النواب يغيبون عن «إصلاح الطرق وتطاير الحصى»!

خلت قاعة عبدالله السالم من النواب في أثناء استعراض وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري إجراءات تنفيذ إصلاحات الطرق المقرر انطلاقها مطلع أبريل المقبل، إذ لم يحضر سوى ١٦ نائباً من أصل ٤٩.

وخلال الاستعراض، قالت بوشهري إن الإجراءات اشتملت على فحص مصانع الأسفلت في الكويت من جانب فرق الرقابة المشكلة في «الأشغال»، لافتة إلى أن الوزارة سلمت للمصانع متطلبات فنية لبدء إنتاج الخلطة المحسنة، «وسيتم استبعاد أي مصنع لا يلتزم بها».

وذكرت أنه تم إرسال عينه من البتومين الكويتي إلى مختبرات دولية، وكانت النتائج إيجابية، إذ تبين خلو المنتج من أي خلل، كاشفة في الوقت ذاته عن استبعاد مادة الرمل من مكونات الخلطة، وفق المعايير والمقاييس الدولية.

وأوضحت أن «الأشغال» حصلت على موافقة وزارة المالية لتخصيص اعتماد مالي يستخدم وقت الضرورة في إصلاحات الطرق، إضافة إلى موافقة ديوان المحاسبة لبدء العملية، لافتة إلى أن الصيانة ستبدأ بالطرق السريعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، مع إغلاق الحارات ١٢ ساعة، حسب الاشتراطات الدولية للرصف.

وبينما أكدت أن المحاسبة ستشمل القياديين والمقاولين، كاشفة عن رفع دعاوى مدنية ضد المتسببين في قضية تطاير الحصى؛ حفاظاً على المال العام، قدمت بوشهري الاعتذار للشعب الكويتي عن الإطالة في إصلاح الطرق، مشيرة إلى أن العمل وفق أسس سليمة يتطلب بعض الوقت.