صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4176

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

تحقيقات بشأن علاقة ترامب بصاحبة «صالونات تدليك» وتهريب البشر

عاصفة جديدة بوجه الرئيس الأميركي

  • 19-03-2019 | 15:36
  • المصدر
  • DPA

أفاد خطاب صدر أمس الاثنين بأن زعماء ديمقراطيين بالكونغرس الأمريكي طلبوا من مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) التحقيق بشأن صاحبة سلسلة صالونات للتدليك في فلوريدا يقال إنها من معارف الرئيس دونالد ترامب.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن تشاك شومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ أصدر الخطاب الذي وقعه أربعة نواب آخرون، ويطالب الخطاب المحققين بالتحقيق في «تقارير علنية عن أنشطة مزعومة تقوم بها السيدة لي (سيندي) يانغ وصلتها فيما يبدو بالرئيس».

وقال الخطاب الموجه لمكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات تحقيق اتحادية أخرى إن «يُشتبه في تورط» سلسلة صالونات التدليك التي أسستها يانغ في تهريب البشر وإجبار مهاجرات على العمل في الدعارة.

ووقع عضوا مجلس الشيوخ مارك وارنر وديان فينستين وعضوا مجلس النواب آدم شيف وجيري نادلر على الخطاب. وجاء فيه أنه يقال أيضاً إن يانغ أسست شركة جي.واي يو.إس للاستثمار التي يزعمون أنها «ربما تبيع لعملاء من الصين خدمة توصيلهم بالرئيس وأفراد أسرته».

ولم يتسن على الفور الاتصال بالمحامية ميشيل ميرسون في فلوريدا التي تقول إنها تمثل يانغ للتعليق، ونشرت ميرسون تسجيلاً مصوراً على موقع إلكتروني قالت فيه إن يانغ خائفة ومختبئة.

وقالت ميرسون إن يانغ تنفي هذه المزاعم وأضافت "«السيدة يانغ ليست قلقة لأنها تشعر أنها تقول الحقيقة والحقيقة ستحررها».

وجاء في خطاب الديمقراطيين أن الموقع الإلكتروني ليانغ، الذي أغلق، كان ذات يوم يقدم للعملاء «فرصة التواصل» مع ترامب وشخصيات سياسية أخرى فضلاً عن المشاركة في مآدب عشاء في البيت الأبيض والكونجرس.

وأضاف الخطاب أن هذه المزاعم، إذا ثبتت، «تثير مخاوف هائلة في مجال مكافحة التجسس».

وتساءل عمّا إذا كانت يانغ موضع تحقيقات اتحادية أو محلية سابقة وطلب تقييماً «للمخاطر المتعلقة بمكافحة التجسس» التي ربما تكون أنشطة يانغ قد شكلتها.

ورفض مكتب التحقيقات الاتحادي التعليق على الخطاب. ولم يرد البيت الأبيض أو مكتب مدير المخابرات الوطنية أو جهاز الخدمة السرية على الفور على طلب التعليق.

وقال قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية رداً على سؤال عن القضية إن الحكومة الصينية تتبع مبدأ عدم التدخل في السياسات الداخلية لدول أخرى.

وقال في إفادة يومية للصحفيين دون الخوض في مزيد من التفاصيل «هذا ما نقوله وهذا ما نفعله».