قوى سياسية: نرفض التوسع في الحرمان من الحقوق الانتخابية

● دستوريون: ينبغي إيجاد تعديل تشريعي لبيان جرائم الشرف
● التظاهر والتجمع مباحان بنص المادة 44 من الدستور

نشر في 19-03-2019
آخر تحديث 19-03-2019 | 00:12
No Image Caption
بينما اعتبر خبراء دستوريون أن حرمان المدانين بالتظاهر من الترشح للانتخابات يعد توسعاً من القضاء في حالات الحرمان من الحقوق الانتخابية، داعين مجلس الأمة إلى سرعة التدخل لتعديل قانون الانتخاب أو الجزاء، لبيان الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، أصدرت قوى سياسية أمس بياناً رفضت فيه هذا التوسع، سواء عبر تشريعات أو أحكام أو أية إجراءات أخرى.

وطالبت تلك القوى، في بيانها، بعدم التوسع في هذا الحرمان وضبط حالاته عبر آليات قانونية محددة لا تقبل التأويل، بما يحافظ على المكتسبات الدستورية وعلى رأسها الحريات العامة، كحرية الرأي والتعبير والتجمع بأطرها السلمية.

وبينت أن التظاهر والتجمع مباحان بنص المادة 44 من الدستور، كما نص على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الكويت سنة 1996 وأصدرته بالقانون رقم 12 في 3 أبريل من نفس العام.

ودعت السلطات العامة والتنظيمات النقابية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى وقفة جادة وحقيقية أمام أية محاولات تستهدف جر القضاء إلى أتون ومزالق العمل السياسي، الذي يشهد بطبيعته تجاذبات واختلافات، بل صراعات.

back to top