المبارك: إصلاح الطرق بأسرع وقت... مع معاقبة المتسببين

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن إصلاح الطرق أولوية ينبغي تنفيذها في أسرع وقت، بالتوازي مع معاقبة المتسببين بالأضرار، مشدداً على أن "من لا يحترم مصلحة المواطنين في هذا الأمر لا يمكن أن نحترمه أو نسامحه".

وقال المبارك، خلال ترؤسه اجتماعاً مساء أمس الأول ضم عدداً من الوزراء والقيادات للاطلاع على الاستعدادات الحكومية لبدء خطة تحسين أعمال تنفيذ وإنشاء وصيانة الطرق في البلاد، إن "ما حصل مؤسف... ولا يمكن قبوله أو السكوت عنه، ويجب علينا تحمل المسؤولية تجاه المواطنين"، معقباً بأن "الشوارع ليست ملكنا بل ملك الناس الذين يستخدمونها".

بدوره، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن آلية إصلاح الطرق ستتم عبر إبقاء حارتين عاملتين، وإغلاق الثالثة لإصلاحها، ثم البدء في غيرها بعد الانتهاء منها، "وهو عمل طويل وشاق"، مشيراً إلى أن استخدام حارة الأمان في أثناء تلك العملية من شأنه توفير %50 من الوقت اللازم لإنجاز الأعمال.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح إن جهاز المناقصات المركزية، بناء على قرار مجلس الوزراء، خاطب جميع الجهات الحكومية لتزويده بالشركات ذات المشاريع المتعثرة، لحرمانها المشاركة في المناقصة التالية، كي تكون هناك عقوبة رادعة أمام الجميع.

في السياق، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار د. فهد العفاسي أنه ستكون هناك محاسبة قانونية للذين أشرفوا على المشاريع المتعثرة، إلى جانب معاقبة الشركات المسؤولة عن هذا التأخر، "فهناك ضمان عشري يفعل عليها أيضاً"، مبيناً أن هناك جانبين للعقوبة الجزائية، أحدهما على الإضرار بالمال العام، والآخر عبر رفع قضايا مدنية على هذه الشركات للتعويض.

أما وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري فكشفت أن البدء بتنفيذ إصلاحات الطرق سيكون في الأسبوع الأول من أبريل المقبل، مستعرضة الإجراءات التي اتخذتها "الأشغال" والهيئة العامة للطرق والنقل العام خلال الفترة الماضية، تمهيداً لبدء العمليات.