التماس وطعن انتخابي لحرمان جرمن من ترشح الانتخابات

نشر في 19-03-2019
آخر تحديث 19-03-2019 | 00:00
المحامي مشعل العثمان
المحامي مشعل العثمان
في تطور جديد لقضية شطب المرشح صالح جرمن من انتخابات الدائرة الثالثة، بصدور حكم من محكمة التمييز، يوم الخميس الماضي، باعتبار إدانته بالاشتراك في مظاهرة والدعوة إليها ومقاومة رجال الأمن من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة؛ كشف المحامي مشعل العثمان عن مفاجأة بعزمه تقديم التماس إعادة النظر وطعن أمام المحكمة الدستورية بطلب بطلان انتخابات الدائرة الثالثة، لحرمان موكله من الاشتراك فيها.

وقال العثمان لـ «الجريدة» إن «التمييز» قررت حرمان موكلي لإدانته بجريمة التظاهر والدعوة اليها ومقاومة رجال الامن، معتبرة أنها من الجرائم المخلة بالشرف والامانة، وهذا سبب تصدت له المحكمة، من دون أن تتمسك به الحكومة، ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع، في صحيفة طعنها، التي اقتصرت على شطب المرشح لصدور عدة أحكام ضده، وطالبت بتطبيق شرط حسن السمعة.

وأوضح أن «المحكمة استندت في حكمها إلى خلو شرط الشرف والأمانة، وهذا لا يتوافر بحق موكلي، لأنه قد رُد اليه اعتباره، وهو ما أكده حكم محكمة أول درجة، وذلك لأن الحكم الجنائي الصادر من محكمة التمييز صدر بتاريخ 16 فبراير 2017، ثم قرر موكلي توقيع التعهد مباشرة وقام بتسجيل ترشحه في آخر يوم بتاريخ 16 فبراير 2019، أي بعد انقضاء السنتين اللتين حددهما الحكم الجنائي الصادر من «التمييز».

وأكد العثمان أن صحيفة الطعن أمام «التمييز» المقامة من الحكومة أكدت مسألة هامة وهي إقرار الحكومة بأنه وان رد اعتبار موكلي في قضية التظاهر فإنها تتمسك بطلب شرط حسن السمعة، وعليه قررت حرمان موكلي من الترشح للانتخابات، رغم ان «الفتوى» لم تطعن على سبب طلب حرمانه من الترشح لإدانته بجريمة مخلة بالشرف والامانة وهو الشرط الذي اعترفت الحكومة بانه غير متوافر لرد الاعتبار فيه بانتفاء المدة المحددة، وهو ما اكده حكم محكمة اول درجة.

back to top