مصر: البرلمان يناقش اليوم «حماية البيانات»

يبدأ مجلس النواب المصري اليوم مناقشة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، للاستماع إلى وجهات النظر المختلفة والوصول لصيغة نهائية، ويتكون المشروع من 49 مادة، لضمان توفير الحماية القانونية والتقنية للبيانات الشخصية على شبكة الإنترنت، مع وضع آليات للتصدى للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين، ومكافحة انتهاك خصوصيتهم، لتتواكب مع التشريعات الدولية فى هذا الصدد والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية بتعيين مسؤول لحماية تلك البيانات داخل مؤسساتهم، بما يسمح بضمان خصوصيتها، كما سيتم وضع إطار إجرائي لتنظيم عمليات نقل البيانات عبر الحدود لضمان حمايتها وعدم نقلها أو مشاركتها مع دول لا تتمتع فيها البيانات بالحماية.

وفي سياق منفصل، كشفت مصادر مطلعة أن خطوات تنسيقية تم الاتفاق عليها بين مصر وليبيا، تتضمن الإشراف الأمني لتنظيم دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، تتضمن افتتاح مكتبين للتنسيق، أحدهما في مدينة السلوم المصرية على الحدود والآخر في مدينة امساعد الليبية ليتولى مكتب السلوم الذي تشرف عليه أجهزة أمنية مصرية مراجعة كشوف العمال المصريين المتوجهين إلى ليبيا، وفحصهم أمنيا والإشراف على إدخالهم إلى الجانب الليبي من الحدود، على أن يتم إلغاء تأشيرة الدخول.

الى ذلك، قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الدولة تجاوزت مشكلة التواصل مع الشباب. وأكد السيسي خلال مداخلته بملتقى الشباب العربي والإفريقي والتي انطلقت فعالياتها مساء أمس الأول في مدينة أسوان بمشاركة أكثر من 1500 شاب إفريقي وعربي، أن الدولة استفادت من هذه المؤتمرات عن طريق إيجاد منصة للحوار مع الشباب.

في سياق متصل، استقبل السيسي، صباح أمس، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقيه، وذلك على هامش انعقاد ملتقى أسوان. وصرح المتحدث الرئاسي، بأن اللقاء شهد مناقشة تطورات عدد من الملفات الراهنة على الساحة القارية، كمستجدات الأوضاع في بعض بؤر النزاعات بالقارة الإفريقية وجهود تسويتها سياسيا، وفي مقدمتها الملف الليبي، وتطورات معالجة مشكلة اللجوء والنزوح القسري بالقارة، باعتبارها موضوع العام بالاتحاد الإفريقي، وخطوات الإصلاح المالي والإداري للاتحاد الساعية نحو تطوير آليات عمل المنظمة، وآخر الاستعدادات لانعقاد القمة الإفريقية المقبلة بالنيجر.

في الأثناء، أصدرت محكمة جنايات الفيوم، أمس، حكمها بمعاقبة 10 من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 10 سنوات، بتهمة الانضمام لجماعة محظورة، وتخريب دشمة كنيسة، وإتلاف سيارتي شرطة والتصدي لقوات الشرطة بالشماريخ والعبوات الناسفة، كما قررت المحكمة معاقبة المتهمين، بسداد قيمة الأشياء التي تم تخريبها ومصادرة المضبوطات والمصاريف.