صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4128

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«البيئة»: ملتزمون بالاتفاقيات الدولية

• الأحمد: بناء مستقبل مستدام
• الرفاعي: 15 مشروعاً بيئياً في خطة التنمية

  • 15-03-2019

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة رئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد، أمس، التزام الكويت بكل واجباتها تجاه القوانين والمعاهدات والاتفاقيات البيئية الدولية المتعددة الأطراف.

وقال الأحمد في الكلمة الافتتاحية للورشة الوطنية لتعزيز مشاركة الكويت في الاتفاقيات البيئية إن هذه الورشة التي تنظمها الهيئة بالتعاون مع المكتب الإقليمي لغرب اسيا لبرنامج الامم المتحدة للبيئة تساهم بتعزيز القدرات الذاتية في مجال تطبيق الخطط الوطنية.

وأضاف أن الورشة تؤكد سعي الهيئة المتواصل إلى تطوير وتفعيل التعاون مع منظمات الأمم المتحدة ودول العالم من أجل تحقيق مستقبل بيئي قائم على تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة.

وذكر أن الكويت حريصة على بناء مستقبل مستدام للجميع وتعزيز العمل المشترك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما فيها البعد البيئي.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالانابة بدر الرفاعي، إن الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016 - 2019/2020) اولت كفالة الاستدامة البيئية اهتماما خاصا وحددت مجموعة اهداف منها وضع رؤية لمعالجة وتحسين الأوضاع البيئية.

وأضاف ان الخطة وضعت حزمة من السياسات لتحقيق الأهداف منها إعداد وتنفيذ استراتيجية بيئية تتضمن إجراءات ومشروعات محددة لمعالجة كافة الاختلالات البيئية الحالية والمستقبلية.

وذكر ان الخطط السنوية حددت عددا من الركائز التنموية لتحقيق رؤية الكويت 2035 منها ركيزة "بيئة معيشية مستدامة" والتي تعنى بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية وخفض نسب التلوث لأقل حد ممكن، مبينا انه تم وضعها بدءا من الخطة السنوية (2017-2018) وان العمل لا يزال جاريا بها حتى الآن.

وافاد بأنه تم تضمين هذه الركيزة في خطة التنمية السنوية الحالية (2018-2019) 15 مشروعا منها اربعة مشروعات استراتيجية وهي مجمع الشقايا للطاقة المتجددة ومعالجة النفايات البلدية الصلبة في (كبد) وتنفيذ وتوسعة محطة أم الهيمان والأعمال المكملة لها ومدينة المطلاع السكنية.

بدوره، قال نائب المدير الاقليمي للبرنامج - مكتب غرب اسيا د. عبدالحميد حداد، ان الكويت بذلت مزيدا من الجهود لتنفيذ التزاماتها نحو تلك الاتفاقيات وقدمت اكثر من 12 تقريرا حول الاتفاقيات المشاركة بها ووضعت 49 قانونا ولائحة تنفيذية على المستوى الوطني لتعزيز تنفيذ تلك الاتفاقيات.