أزمة ثقة عالمية بمستقبل صناعة النفط

يخطط البعض من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات نفط عالمية كبرى للدعوة إلى إجراء ما في مؤتمر مختص بصناعة النفط هذا الأسبوع، مجادلين في أنه يتعين على الشركات أن تعالج بصورة نشيطة قضية تغير المناخ ومخاوف التقنية التي تقلق المستثمرين.

وكان النشاط المتزايد لمكافحة التغير المناخي والتقنية الجديدة وقلق المستثمرين أسهم في الإضرار بصناعة الطاقة العالمية وتقسيمها في تطور يناقشه مؤتمر "سيراويك"، وهو تجمع سنوي في هيوستن بولاية تكساس حيث يهيمن عليه في العادة الدفاع عن صناعة الوقود الأحفوري.

وقال الدر سائتر وهو الرئيس التنفيذي لشركة إيكوينور النرويجية العملاقة للطاقة في كلمة في الحادي عشر من الشهر الجاري، إن "الصناعة تواجه أزمة ثقة " كما يعتزم الرئيس التنفيذي لشركة بي بي بوب دادلي الدعوة إلى استجابة الصناعة إلى مزيد من المطالب الجديدة لاتخاذ إجراءات بشأن المناخ حتى مع استمرار زيادة استهلاك الطاقة.

وأضاف سائتر، في مقابلة يوم الأحد الماضي، أن "علينا دفع أن نكون جزءاً من الحل، وفيما توجد جهود جيدة لتحقيق تغيير يوجد بالتأكيد رفض في داخل شركات ومجالس الإدارات إضافة إلى الجهل وعدم الرغبة في القيام بعمل ما".

ومن المقرر أن يطرح دادلي تحذيراً حول تردي الثقة بالصناعة، مشيراً إلى أسلوب "متقدم ولكنه براغماتي لتوفير مزيد من الطاقة مع خفض الانبعاثات، بحسب مصادر على اطلاع على ملاحظاته. ويرى سائتر ودادلي في المزيد من المشاركة مع النقاد والشباب سمة أساسية رداً على الغضب والإحباط من عدم اتخاذ إجراء حول المناخ.

وقال مارتن وتسيلار وهو مدير قسم الغاز والطاقة الجديدة لدى شركة رويال داتش شل في مقابلة يوم الاثنين الماضي، إن "الصناعة ككل تقف عند منعطف " بالنسبة إلى الاستعداد للانتقال إلى طاقة متدنية الكربون بقدر أكبر".

وشل هي الشركة الوحيدة العملاقة الغربية في صناعة النفط والغاز التي وافقت على وضع أهداف لخفض الانبعاثات من المستخدم النهائي من منتجاتها وهي خطوة أشاد بها البعض من نشطاء حماية البيئة، ولكنها كانت موضع تشكيك بسبب القلق من أنها قد تفضي إلى خفض إنتاج النفط والغاز. ويقر تنفيذيو شركة شل بأن هذه الخطوة سوف تشكل تحدياً لكنهم يقولون إنها ضرورية للمجتمع.

وقال وتسيلار: "كيف يمكننا أن نكون شركة طاقة ناجحة في عام 2040 إذا لم نبرع حقاً في تزويد عملائنا بطاقة متدنية الكربون ؟ وإذا أردت أن تكون رابحاً في هذه الصناعة بعد 20 سنة من الآن فإن هذه هي أصول اللعبة".

وتضرر الكثير من شركات النفط والغاز بشدة من جانب المستثمرين في الآونة الأخيرة بسبب تقلبات الأسعار. وشكلت أسهم الطاقة أقل من 6 في المئة من مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" في نهاية السنة الماضية مقارنة مع نحو 15 في المئة قبل عقد من الزمن. وأفضت التقلبات في الأسعار والأداء المتنافر في البعض من وحدات الأعمال، وخصوصاً في حقل النفط الصخري الأميركي إلى خروج البعض من المساهمين من هذا القطاع.

وفي غضون ذلك، تهدد الاقتراحات الحكومية النشيطة، في التعامل مع تغير المناخ، مثل الاتفاق الأخضر الجديد، الذي يطرحه الديمقراطيون الليبراليون في الولايات المتحدة، تهدد بالقضاء على أعمال الطاقة حتى مع عدم حصول الأفكار كما يبدو على أرضية سياسية حتى الآن.

وأصبح تأثير الضغط المتنامي على الصناعة أكثر وضوحاً هذه السنة بما في ذلك التطور الذي تمثل في إعلان النرويج في الأسبوع الماضي عن تخطيط صندوق الثروة السيادي للتخلص من الكثير من شركات النفط بقيمة تريليون دولار بسبب خطر هبوط أسعار الخام بصورة دائمة.

ويستمر الصندوق في الاحتفاظ بمليارات الدولارات على شكل أسهم في الكثير من أكبر شركات النفط الدولية بما فيها اكسون موبيل كورب. وشركة شل على الرغم من أنها سوف تضغط على تلك الشركات من أجل تنويع أعمالها خارج نطاق النفط.

وتوجد أسئلة حول مستقبل نمو الطلب على النفط بسبب الأنظمة المتزايدة المرتبطة بتغير المناخ والسيارات الكهربائية والتقنيات الأخرى. ويرى البعض من الشركات والمحللين أن الطلب سوف يبلغ ذروته خلال عقد من الزمن فيما يرى البعض الآخر استمرار الزيادة المتواضعة حتى عام 2040 فقط على الأقل.

وفيما تبين بأن المضاربين على التحسن كانوا على حق فقد أحجم الكثير من المستثمرين بسبب الشك في المستقبل، بحسب آمي مايرز جافيه وهي متخصصة بالطاقة من مجلس العلاقات الخارجية.

وأضافت أن التقنيات الجديدة مثل السيارات الكهربائية وإعادة التدوير البلاستيكية وحتى التقدم في الطباعة ثلاثية الأبعاد تفضي إلى الشك بصورة رئيسية.

وقالت جافيه التي نشرت أخيراً ورقة حول أخطار المناخ على شركات الوقود الأحفوري، إن الصناعة "تتعرض لضغط هائل والشركات التي تظهر مرونة أكبر وزيادة في القدرة على الاستجابة على تلك الأخطار تقدم أداءً أفضل".

وقد وافقت شركة بي بي في الآونة الأخيرة على مشاطرة المستثمرين في كيفية تخطيطها لربط استراتيجية أعمالها مع أهداف خفض الانبعاثات التي وضعتها حوالي 200 دولة في اتفاقية باريس للمناخ والتي انسحب منها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عام 2017.

وفيما حدد الكثير من شركات النفط الكبرى أهداف خفض الانبعاثات وعبرت عن دعمها لاتفاقية باريس يستمر معظم تلك الشركات في الدفاع عن زيادة الاستثمارات في النفط والغاز. وتقول إن الحاجة تدعو إلى مزيد من الوقود الأحفوري من أجل تلبية الطلب الدولي المتزايد على الطاقة.

وتستمر الشركات الأميركية والأوروبية اضافة الى الدول المنتجة للنفط من السعودية إلى روسيا في الاختلاف حول الأسلوب المتعلق بكيفية خفض الانبعاثات. وفي الأسبوع الماضي كشفت اكسون موبيل عن خطط لإنفاق حوالي 220 مليار دولار الى 225 ملياراً على مجموعة من المشاريع التي قد ترفع إنتاج النفط والغاز إلى أكثر من خمسة ملايين برميل في اليوم أي بزيادة 25 في المئة عن مستويات اليوم.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة دارين وودز، إن الشركة اتخذت القرار الصحيح في القيام بمزيد من الاستثمارات فيما يبدو أن الآخرين قد تراجعوا.

وول ستريت جورنال

* برادلي أولسون