بورصة الكويت توقع بيان دعم «مبادئ تمكين المرأة»

قرعت بورصة الكويت، في نهاية تعاملاتها أمس، "الجرس"، ضمن مبادرة تمكين المرأة، التي تهدف إلى رفع درجة الوعي حول الدور المحوري، الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات الأعمال وأسواق المال حول العالم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومركز دراسات وأبحاث المرأة وهيئة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالكويت، وبحضور سفراء لكل من الولايات المتحدة الأميركية، والمملكة المتحدة، وكندا، ومملكة اسبانيا، وجمهورية ألمانيا، وأستراليا، والجمهورية التركية، وهولندا، وجمهورية النمسا، وجمهورية مصر العربية.

وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد: "نحن في بورصة الكويت نفخر بانضمامنا إلى منظمات عالمية رائدة، في الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وذلك بهدف إعادة التأكيد على دعمنا التام للمساعي التي تركز على دعم مبادئ تمكين المرأة. بصفتنا مؤسسة تضع مسؤوليتها المجتمعية على رأس أولوياتها، فإننا نعمل على تعزيز الاستدامة والشمولية في جميع عملياتنا".

وأكد الخالد أن بورصة الكويت دائماً سباقة في رفع مستوى مشاركة المرأة في القطاع الخاص، إذ إن لدينا قناعة راسخة بأن تكافؤ الفرص من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل لمؤسسات الأعمال ونمو شامل في الاقتصادات.

وأضاف: "نحن نؤمن بأن القوى العاملة المتنوعة والشاملة لها أهمية بالغة في زيادة الإنتاجية، والاحتفاظ بالعملاء، بالإضافة إلى رفع مستوى الابتكار في بيئة العمل. وفي توافق وثيق مع التزامنا بدعم مبادئ تمكين المرأة، فإننا سنواصل تعزيز مبادئ تمكين المرأة في مستوى الإدارة العليا، وفي مجالس إدارات الشركات المدرجة، ودعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بدرجات الشفافية في السياسات والممارسات المتعلقة بالمساواة داخل مؤسستنا، ولدى مختلف الأطراف المعنية في سوق المال المحلية".

وأشار الخالد الى أن "جهودنا الدؤوبة مستمرة لصقل مهارات الكوادر النسائية في بورصة الكويت ورفع معدل التأهيل والدورات التدريبية المخصصة لهن، وهو الأمر الذي ننظر إليه كأحد المحاور الرئيسية ضمن إطار التزامنا الراسخ حيال المرأة والمجتمع بأكمله".

جهود مستمرة

من جانبها، أوضحت مستشارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في دول مجلس التعاون الخليجي نيكولا هيويت أن القطاع الخاص يضطلع بدور محوري في تعزيز مبادئ تمكين المرأة، ومما لا شك فيه أن العمل يدا بيد مع قادة القطاع الخاص الذين يولون هذه المسألة الأهمية التي تستحقها هو السبيل الوحيد للمضي قدماً في ضمان إتاحة الفرصة للنساء والرجال للمساهمة على قدم المساواة في التنمية الوطنية المستدامة، إذ نشعر بسعادة بالغة للقدر الكبير من الالتزام الذي تبديه بورصة الكويت حيال هذه المسألة الحيوية، وهو ما ترجمته إدارتها من خلال التوقيع على بيان "مبادئ تمكين المرأة".

وذكرت هيويت أنه على الرغم من الجهود المستمرة نحو تمكين المرأة، كانت مستويات التقدم المحرزة بهذا الشأن متواضعةً وبطيئةً إلى حد بعيد على الصعيد العالمي، وبما أن الفتيات والنساء يحصلن على فرص متساوية في التعليم في 25 بلداً فقط، فإن النساء يمثلن أكثر من ثلثي تعداد سكان العالم من البالغين، الذين يقدر عددهم بـ 750 مليون شخص من الذين يفتقرون إلى مقومات محو الأمية الأساسية.

وأشارت إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في جميع أنحاء العالم تبلغ 23%، حيث تحصل المرأة على 1 من 10 من الدخل العالمي، وذلك على الرغم من أنها مسؤولة عن ثلثي ساعات العمل العالمية، مستدركة بأنه في عام2017 كان معدل مشاركة المرأة في الإدارة العليا للشركات على مستوى العالم يبلغ 24 في المئة فقط، وكان متوسط تمثيلها في مجالس الإدارة 15 في المئة، اضافة الى أن نسبة الشركات التي ترأسها سيدات أو تضطلع بمنصب المدير التنفيذي لها حول العالم لا تتجاوز 4 في المئة.

تعزيز التكامل

وبدوره، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د. خالد مهدي: "نحن نثمن هذه المبادرة كرمز لدمج المرأة ورفع مستوى انخراطها في الاقتصاد الوطني، وتقديراً لأهمية هذه الشراكة بالقول والفعل، وكإثبات على سداد سياسات خطة التنمية الوطنية وأركانها لتعزيز التكامل الاجتماعي الاقتصادي على مستوى جميع المكونات الاقتصادية والسياسية".

وأضاف مهدي أنه في طليعة الابتكار، فقد بات القطاع الخاص يدرك بصورة متزايدة أن توطيد عناصر تمكين المرأة من خلال أعمال المؤسسات وسلاسل القيمة ينتج عنه حصد موهبة أفضل وإنتاجية أعلى واستقطاب المزيد من العملاء، بما يقود إلى تحقيق المزيد من الأرباح.

ولفت مهدي إلى أن قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم يلتزم بهذه المبادرة من خلال توقيع بيان دعم لها، والاستفادة من مبادئ تمكين المرأة كأداة مهمة لمؤسسات الأعمال، لتحقيق ذلك في مكان العمل، والمساهمة في دفع عجلة التنمية الوطنية المستدامة.

مستويات رفيعة

ومن ناحيتها، قالت رئيسة مركز دراسات وأبحاث المرأة عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي أن هذا الحدث يسلط الضوء على الحاجة إلى رفع زخم مشاركة المرأة في القطاع الخاص، لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتمتع المرأة في الكويت بمستويات رفيعة من التعليم، وتمتلك كل ما يلزم لتكون شريكاً فعالاً في عملية صنع القرار وقيادة مؤسسات الأعمال لزيادة الإنتاجية.

وأوضحت القاضي أن على المرأة الكويتية أن تضطلع بدور أكبر في القطاع الخاص، ويجب أن يبدأ هذا الأمر من الآن، لافتة الى أن "بورصة الكويت بالتعاون مع شركائها تقوم بدور مهم جداً في سبيل تمكين المرأة وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل".

وذكرت أنه سيتم تشجيع قادة الأعمال على الانضمام إلى مجتمع يقوم على "مبادئ تمكين المرأة"، وعلى اعتمادها كدليل للممارسات والإجراءات التي يمكن تبنيها في بيئة العمل والسوق والمجتمع المحلي لتمكين المرأة، ولما فيه مصلحة مؤسسات الأعمال والمجتمع ككل.

وأكدت أن منظمة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يستمران في دعمهما للجهود المبذولة في دولة الكويت لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

وأضافت أن عدد شركات القطاع الخاص التي وقعت على بيان تمكين المرأة وصل حتى الآن إلى 12 شركة، معربة عن آمالها في زيادة نسبة المشاركة في المناسبة التي ستعقد في شهر مارس المقبل لتعزيز دور وتمكين المرأة.

تعاون استراتيجي

بدوره، أفاد نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خالد شهوان أن دولة الكويت حريصة كل الحرص على مواصلة السعي الحثيث لتحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة، وذلك بالتعاون مع شركائها في الأمم المتحدة، وضمن إطار التعاون الاستراتيجي بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وهو الأمر الذي ينبع من قناعة قيادتها الرشيدة الراسخة بأهمية تمكين المرأة، وما توليه من اهتمام بالارتقاء بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، تقديراً منها لدور الأمم المتحدة في حماية حقوق المرأة وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

وذكر شهوان أن المبادئ المعنية بتمكين المرأة في دولة الكويت تعد من أهم انشطة مشروع "دعم دولة الكويت في تنفيذ الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة"، والذي يديره مركز أبحاث ودراسات المرأة في جامعة الكويت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة.

وبين أن المبادرة للسنة الثانية على التوالي تهدف الى إطلاق تغييرات تحولية طويلة المدى، والتي من شأنها تمكين دولة الكويت من تحقيق الأهداف الطموحة لأجندة تمكين المرأة، في ظل أهداف التنمية المستدامة.

وأردف: ان هذا الإنجاز يساهم في جهود دولة الكويت لتنفيذ ركائز خطة التنمية الوطنية فيما يخص عدم استبعاد أي فرد من افراد المجتمع، كما انها تساهم أيضا في الجهود الوطنية لتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة، وخصوصا فيما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقع الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت خالد الخالد، بيان دعم"مبادئ تمكين المرأة"، والذي يسلط الضوء على الدور المحوري الذي يمكن أن تؤديه مؤسسات الأعمال في تحقيق "خريطة الطريق 2030" وأهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي يؤكد على التزام الشركة الراسخ بتعزيز ثقافة التنوع والاندماج في بيئة العمل.

وتتمثل مبادئ تمكين المرأة، والتي كانت قد أطلقتها منظمة الأمم المتحدة للمرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة في عام2010، في مجموعة من سبعة مبادئ تقدم إرشادات عملية لمؤسسات الأعمال حول كيفية تمكين المرأة في مكان العمل والأسواق والمجتمعات بشكل عام، الأمر الذي يقود بدوره إلى تحقق فوائد كبيرة للمؤسسات والمجتمعات.

ومنذ إطلاقها في الكويت العام الماضي، فقد تبنى عدد من كبار المدراء التنفيذيين الكويتيين هذه المبادرة، مع التزام كامل منهم بتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة في مؤسساتهم.