السودان / إجراءات جديدة للبشير لا تُوقف التظاهر

بعد أكثر من شهرين من التظاهرات والتحرّك الاحتجاجي ضد الحكومة للمطالبة بإسقاط النظام، رفضت المعارضة السودانية، أمس، إعلان الرئيس عمر البشير حال الطوارئ، مؤكدة أن المتظاهرين سيواصلون تحركهم حتى انتهاء الحكم المستمر منذ ثلاثة عقود.

وعيّن البشير محمد طاهر ايلا رئيسا للحكومة الجديدة، والفريق الأول الركن عوض بن عوف نائبا أول لرئيس الجمهورية وزيراً للدفاع، كما أقال رؤساء حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الولايات وعيّن نوابهم.

وأعلن "حزب الأمة" القومي وهو أكبر أحزاب المعارضة، في بيان، أن "السلطة الحالية لا تحترم الحوار، ولا تحترم إرادة الشعب السوداني"، واعتبر أن "حل الحكومات، وفرض الطوارئ هو تكرار للفشل الذي ظل حاضرا خلال ثلاثين عاما"، وأن "الشارع الثائر تجاوز مثل هذه الحلول المكررة، ولن يرضى الا بتحقيق مطالبه برحيل النظام".

ووصف حزب "الأمة" بزعامة الصادق المهدي، الذي كان رئيسا للحكومة عندما تولى البشير السلطة في انقلاب مدعوم من الإسلاميين في 1989، خطاب البشير بـ"المخيب للآمال"، معلنا تمسكه بالنضال السلمي حتى إسقاط الحكومة.

وكان البشير، أعلن مساء أمس الأول، في خطاب توجه به الى الأمة من القصر الرئاسي في الخرطوم، حل الحكومة على المستوى الاتحادي وحكومات الولايات وفرض حال الطوارئ في كل أجزاء البلاد لمدة عام، وطالب بتأجيل اجتماعات لجنة برلمانية مخصصة للنظر في تعديل دستوري يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات الرئاسة عام 2020.

وأعلن أن خمسة وزراء من الحكومة المقالة بينهم وزراء الشؤون الخارجية والدفاع والعدل سيحتفظون بحقائبهم في الحكومة الجديدة.

وبعد ساعات على الخطاب، أصدر البشير مرسومين جمهوريين عيّن بموجبهما 16 ضابطاً في الجيش وضابطين أمنيين كولاة جدد لولايات البلاد الـ 18.

وفي رد على خطاب البشير، هتف محتجون غاضبون في مدينة أم درمان، داعين إلى "الحرية" وأضرموا النار في إطارات سيارات، في وقت قام آخرون بإغلاق طريق رئيسي. وأطلقت الشرطة هناك الغاز المسيل للدموع وطاردت المحتجين عبر الشوارع الضيقة.

وأعلن "تحالف قوى الإجماع الوطني" المعارض، أنه "لابد أن يكون الرد على إعلان البشير مواصلة الخروج، منتفضين ليلا ونهارا في المدن والأحياء والميادين، حتى سقوط النظام وقيام سلطة انتقالية على أنقاضه". كما أعلن "تجمع المهنيين السودانيين"، وهو الجهة المنظمة للاحتجاجات، عن مواصلة "المد الثوري السلمي" حتى تتحقق مطالب الشعب، و"على رأسها تنحي النظام ورئيسه وتصفية مؤسساته"، لافتا إلى أن "إعلان الطوارئ يبين حالة الهوان والضعف للنظام".

ودعا التجمع الجيش إلى "عدم القبول بأي مساومات لحماية الوطن وسلامه واستقراره"، مضيفاً أنه لا يجب أن تسمح القوات المسلحة بأن "تُستخدم كدرع لحماية النظام"، ومؤكدا "سلمية الاحتجاجات".

وفي وقت سابق، أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صلاح عبد الله قوش، أن البشير "باق كرئيس للجمهورية"، بينما أكد قيادي في الحزب الحاكم أن الفترة التي تسبق الانتخابات تستدعي أن يكون البشير رئيسا قوميا للجميع.