توقيف عسكري أميركي خطّط لاغتيال شخصيات ديمقراطية نافذة وإعلاميين

نشر في 22-02-2019
آخر تحديث 22-02-2019 | 00:11
مخبأ للأسلحة والذخائر التي كشفت عنها الولايات المتحدة.
مخبأ للأسلحة والذخائر التي كشفت عنها الولايات المتحدة.
أوقفت السلطات الأميركية عنصراً في خفر السواحل، خطّط للتعرض لعدد من الشخصيات السياسية الديمقراطية والوجوه الإعلامية، مؤكدة أنه من المعجبين بالنرويجي اليميني المتطرف أندرز برايفيك، الذي ارتكب مجزرة في جزيرة أوتايا قرب أوسلو في 2011.

وأوضحت وثائق قضائية نشرت، أمس الأول، أنه تم القبض على كريستوفر بول هاسون (49 عاماً) الأسبوع الماضي في منزله في سيلفر سبرينغ بولاية ميريلاند، قرب واشنطن، حيث تم العثور على ترسانة ضخمة من الأسلحة.

وفي مذكرة تطالب باعتقال هذا «الإرهابي الأميركي إلى حين محاكمته»، لفت المدعي العام روبرت هور إلى أن «الموقوف خطّط لقتل مدنيين أبرياء على نطاق نادراً ما شهدناه في هذا البلد».

وكان من بين الشخصيات على قائمة الأهداف المحتملة للموقوف، المسؤولان الديمقراطيان في الكونغرس نانسي بيلوسي وتشاك شومر، وأعضاء ديمقراطيون آخرون في الكونغرس، بينهم ألكسندريا أوكازيو كورتيز، أصغر أعضاء مجلس النواب عن نيويورك.

وبين أهدافه أيضاً الصحافيان في شبكة CNN دون ليمون وكريس كومو، والصحافيان في قناة MSNBC الإخبارية كريس هايز وجو سكاربرو.

ويصف هاسون نفسه، في وثائق ضبطتها السلطات، بأنه «قومي أبيض منذ زمن طويل، ورجل حزم ومؤيد لعنف محدد الهدف من شأنه إقامة وطن للبيض».

ويعمل هاسون منذ 2016 في مقر خفر السواحل بواشنطن، وسبق أن خدم في قوات مشاة البحرية الأميركية (مارينز) بين 1988 و1993، وفي صفوف الحرس الوطني على مدى عامين.

ويقضي برايفيك حالياً عقوبة بالسجن 21 عاماً في بلاده لإدانته بقتل 77 شخصاً في يوليو 2011، معظمهم فتيان وفتيات في مخيم صيفي.

إلى ذلك، دعت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي النواب إلى الدفاع عن النظام من هجوم الرئيس دونالد ترامب، وذلك بدعم قرار في الكونغرس ينهي حالة الطوارئ التي أعلنها لتمويل الجدار مع المكسيك.

وقالت بيلوسي، في رسالة وجهتها إلى الديمقراطيين والجمهوريين ليل الأربعاء- الخميس: «أكتب لأدعو جميع أعضاء الكونغرس إلى تأييد قرار عضو الكونغرس جواكين كاسترو»، مؤكدة أن «قرار الرئيس بإعلان حالة الطوارئ تجاوز حدود القانون، وهو ينتهك الدستور، سعياً لنيل ما فشل في الحصول عليه في عملية تشريعية دستورية، ويجب وضع حد له».

back to top