مجلس الوزراء حول «إسقاط القروض»: حريصون على تكريس العدالة بين المواطنين

عدم الإخلال بمقومات الاقتصاد الوطني

نشر في 18-02-2019 | 20:59
آخر تحديث 18-02-2019 | 20:59
سمو الشيخ جابر المبارك في قصر بيان اليوم
سمو الشيخ جابر المبارك في قصر بيان اليوم
المتعثرين بالسداد يشكلون 1% من إجمالي المقترضين
أكد مجلس الوزراء الكويتي اليوم الإثنين الحرص على تكريس مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الإخلال ب"مقومات اقتصادنا الوطني".

جاء ذلك في البيان الصادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح حيث استمع المجلس إلى شرح قدمه محافظ البنك المركزي الدكتور محمد الهاشل حول ما يثار بشأن موضوع القروض الاستهلاكية والمقسطة.

وفي هذا الصدد أوضح الهاشل أن إجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 مليون دينار كويتي (نحو 26ر3 مليار دولار أمريكي) بينما تبلغ قيمة القروض الاسكانية بحدود 12 مليار دينار (نحو 6ر39 مليار دولار) بإجمالي 13 مليار دينار (9ر42 مليار دولار) للقروض الاستهلاكية والإسكانية.

وذكر أن عدد المقترضين 552 ألف مقترض يبلغ عدد العملاء المتعثرين بالسداد 4677 عميلا يشكلون ما نسبة اقل من 1 في المئة من إجمالي المقترضين.

كما أطلع الهاشل المجلس على ما قامت به الحكومة من مساع لمعالجة أوضاع بعض العملاء من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطنا تكفلت الدولة بمعالجة أوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار (نحو 64ر2 مليار دولار).

وعقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس خالد الصالح بما يلي:

يتقدم مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه بخالص التهنئة الى مقام حضرة صاحب السمو الامير وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما والى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة قرب حلول الذكرى الثامنة والخمسين للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى الثامنة والعشرين ليوم التحرير المجيدين سائلا المولى القدير ان يحفظ الكويت وقيادتها وشعبها الكريم من كل مكروه وان يديم نعمة الامن والامان على وطننا العزيز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الامير وولي عهده الامين حفظهما الله ورعاهما مبتهلا الى المولى القدير ان يرحم شهداءنا الابرار وان يتغمدهم بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهم فسيح جناته.

وفي هذه المناسبة الوطنية السعيدة يهيب مجلس الوزراء بالاخوة المواطنين بأن تكون احتفالاتهم في الاطار الذي يحافظ على امن وسلامة جميع المشاركين ويجسد مشاعر البهجة والفرح والسرور والبعد عن كل ما من شأنه الحاق الاذى بالغير وتعكس التعبير الايجابي عن مشاعر الولاء الوطني والمسؤولية الوطنية.

ثم احيط مجلس الوزراء علما بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح امير البلاد حفظه الله ورعاه الى جمهورية مصر العربية الشقيقة لحضور القمة العربية الاوروبية الاولى والوفد المرافق لسموه الذي يضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير المالية بالاضافة الى كبار المسؤولين في الديوان الاميري ووزارتي الخارجية والمالية رافقت سموه حفظه الله ورعاه السلامة في الحل والترحال معربا عن امله في ان ينتهي هذا الملتقى الى نتائج ايجابية تسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم قضايا التعاون العربي والاوروبي في شتى المجالات.

كما استمع المجلس الى شرح قدمه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح حول نتائج الزيارة الايجابية التي قام بها الى المملكة الاردنية الهاشمية الشقيقة مؤخرا وفحوى اللقاءات الاخوية والمحادثات التي اجراها مع كل من عاهل المملكة الاردنية الهاشمية الملك عبدالله الثاني ومعالي رئيس الوزراء الاردني الدكتور عمر الرزاز والتي تناولت سبل تعزيز علاقات التعاون المتميزة القائمة بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات والميادين بما يخدم المصالح المشتركة بالاضافة الى بحث اخر المستجدات التي تمر بها المنطقة والقضايا موضع الاهتمام المشترك.

كما شارك سموه في حفل افتتاح مبنى سفارة دولة الكويت الجديد والتقى مع ابنائه الطلبة الكويتيين الدارسين بالمملكة الاردنية الهاشمية وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن تقديره بالحفاوة البالغة وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له من قبل الاشقاء في المملكة الاردنية الهاشمية.

وفي هذا الصدد شرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح للمجلس نتائج مشاركته في اعمال الدورة الرابعة للجنة العليا المشتركة الكويتية ـ الاردنية وبمشاركة مسؤولي كافة القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من كلا البلدين الشقيقين وذلك تعزيزا وتعميقا لاواصر العلاقات الاخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين بالاضافة الى بحث واستعراض مجمل اوجه التعاون القائم بين كافة القطاعات في البلدين الشقيقين وسبل تنميتها في مختلف المجالات حيث تم التوقيع على عدد 13 وثيقة تعاون مشترك شملت اتفاقيات وبروتوكولات ومذكرات التفاهم وبرامج تنفيذية من شأنها فتح آفاق واسعة للتعاون بين البلدين في مجالات التعاون القضائي والتربية والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والتدريب المهني والبيئة والتعاون النفطي.

وقد اشاد مجلس الوزراء بالنتائج الايجابية التي اثمرت عنها هذه الزيارة والتي من شأنها تعزيز افاق التعاون القائمة بين البلدين لما فيه المصلحة المشتركة لشعبيهما الشقيقين.

ثم استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الجابر الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها للبلاد نائب رئيس مجلس التنمية والاصلاح بجمهورية الصين الشعبية الصديقة نينغ جيزي وفحوى المحادثات التي اجراها والتي استهدفت تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين في كافة المجالات والميادين وتطوير الشراكة الاستراتيجية الثنائية وذلك تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين مؤخرا والتي تتعلق بإنشاء آلية تنمية تعاونية لمدينة الحرير والجزر الكويتية الخمس.

كما استمع مجلس الوزراء الى شرح قدمه محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد يوسف الهاشل حول ما يثار بشأن موضوع القروض الاستهلاكية والمقسطة حيث اوضح محافظ البنك المركزي أن اجمالي قيمة القروض الاستهلاكية يبلغ حوالي 989 مليون دينار كويتي بينما تبلغ قيمة القروض الاسكانية بحدود 12 مليار دينار كويتي بإجمالي 13 مليار دينار للقروض الاستهلاكية والاسكانية.

كما بين المحافظ ان عدد المقترضين 552 ألف مقترض موضحا ان عدد العملاء المتعثرين بالسداد يبلغ 4677 عميلا يشكلون ما نسبة اقل من 1 في المئة من إجمالي المقترضين.

وكذلك اطلع المجلس على ما قامت به الحكومة من مساعي لمعالجة اوضاع بعض العملاء من خلال صندوقي المتعثرين ودعم الاسرة حيث تجاوز عدد المستفيدين 34174 مواطنا تكفلت الدولة بمعالجة اوضاعهم بما يقارب 800 مليون دينار كويتي.

وقد اكد مجلس الوزراء الحرص على تكريس معايير العدالة والمساواة بين جميع المواطنين وعدم الاخلال بمقومات اقتصادنا الوطني.

من جانب اخر احاط وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد ناصر الروضان المجلس علما بمشروع خصخصة البورصة بعد فوز التحالف المكون من شركة الاستثمارات الوطنية وشركة ارزان للتمويل والاستثمار والشركة الاولى للاستثمار وبورصة اثينا بالمزايدة الخاصة بالحصة المطروحة من شركة بورصة الكويت والبالغة 44 في المئة جاء ذلك بفضل جهود فريق فني يضم اعضاء مجلس المفوضين العاملين في هيئة اسواق المال بعد ان استطاع النهوض بمنظومة سوق المال والارتقاء بها.

وجاءت هذه الخطوة في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية وتقدم ملحوظ في تحسين بيئة الاعمال ونتيجة لاقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية ايمانا من الحكومة بدور وقدرة القطاع الخاص على التميز والنهوض بهذا المرفق الحيوي.

كما اوضح للمجلس ان الاكتتاب العام للمواطنين في نسبة ال50 في المئة من بورصة الكويت ستطرح في غضون عام بين الربعين الاخير من 2019 والاول من عام 2020.

وقد اشاد مجلس الوزراء بهذه الخطوة الناجحة التي سوف تسهم في الارتقاء في بورصة الكويت وتعزيز الاقتصاد الوطني وتشجيع المستثمر الاجنبي والمحلي على حدٍ سواء بما يعود بالخير والمصلحة على الجميع.

ثم اطلع المجلس على التوصية الواردة في محضر اجتماع لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع القانون بالموافقة في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.

كما ناقش المجلس توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن اضافة منشآت اخرى الى المنشآت الواردة بالقانون رقم (61) لسنة 2015 في شأن تنظيم وتركيب كاميرات واجهزة المراقبة الامنية وذلك اعمالا للدور الرقابي لوزارة الداخلية في ضبط امن البلاد والحد من الجريمة ومنعها وسرعة القبض على المتهمين وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار.

وناقش المجلس كذلك توصية اللجنة بشأن طلب وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب استكمال تنفيذ المادة (13) من القانون رقم (100) لسنة 2015 وذلك بنقل عدد (3) قطاعات من مكتب وزير الدولة لشؤون الشباب الى الهيئة العامة لشئون الشباب وهي قطاع تنمية الشباب ـ قطاع المشاريع الشبابية ـ قطاع الخدمات المساندة وقرر المجلس الموافقة على هذا الطلب.

كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشأن مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي وقدره 000ر195ر53 دينار كويتي بميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2018- 2019 لسد العجز في مصروفات البعثات الدراسية للطلبة ومصروفات المكاتب الثقافية في الخارج بميزانية وزارة التعليم العالي وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة.

كما بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الامة واطلع بهذا الصدد على الاسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض اعضاء مجلس الامة.

ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي وفي هذا الصدد أدان مجلس الوزراء الهجوم الارهابي الذي استهدف احد المراكز الامنية بشمال سيناء في جمهورية مصر العربية الشقيقة مؤخرا والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى من رجال الامن.

كما اعرب المجلس عن استنكاره للتفجير الارهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من اقليم كشمير مؤخرا والذي ادى الى سقوط عدد من القتلى والجرحى مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض لمثل هذه الاعمال الارهابية والتي تتنافى مع كافة الاديان والقيم والاعراف الانسانية وتستهدف ارواح الابرياء سائلا المولى القدير للضحايا الرحمة وللمصابين بسرعة الشفاء.

back to top