استثناء 4 أنشطة مرخصة من «كفاية رأس المال»

انطلاقاً من الرؤية الشاملة لهيئة أسواق المال لتعزيز البنية التشريعية لمنظومة أسواق المال، وفي إطار سعيها لتفعيل الدور الرقابي المنوط بها، وإنشاء منظومة رقابية فعّالة تحاكي أحدث المستجدات والمعايير الدولية المعمول بها، فقد شرعت في تنفيذ أحد توجهاتها الاستراتيجية والمتمثل بمشروع «إعداد تعليمات معيار كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم».

استحقاق قانوني

ويمثل هذا المشروع استحقاقاً قانونياً وفقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وتحديدا البند رقم (2) من المادة رقم (66) من القانون، والتي نصت على أنه «يجب على الشخص المرخص له بالعمل في إدارة نشاط الأوراق المالية الالتزام بالضوابط التي تحددها اللائحة، وخصوصاً ما يلي: 2- الاحتفاظ برأسمال كاف».

فضلا عن المادة (4-6) من الكتاب السادس (السياسات والإجراءات الداخلية للشخص المرخص له) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، والتي نصت على أن «للهيئة فرض متطلبات إضافية أو طلب تقارير بشكل محدد للتأكد من أن الشخص المرخص له لديه القدرة على الاستمرارية بأعماله وخصوصا الاحتفاظ برأسمال كافٍ، وذلك بما يتناسب مع حجم ونوع أنشطة الأوراق المالية التي يزاولها».

خطوة مهمة

وتمثل هذه التعليمات خطوة مهمة في هذا الإطار، خاصةً أنها تعد إحدى الأدوات والآليات الرقابية الفعالة التي من شأنها تعزيز كفاءة أداء الشركات المرخصة للتعامل في الأوراق المالية، وضمان سلامة مراكزها المالية بشكل يتناسب مع حجم وطبيعة المخاطر التي تتعرض لها.

هذا فضلاً عن مساهمتها في حماية حقوق المستثمرين، وخلق بيئة استثمارية آمنة عن طريق توفير الاحتياطات اللازمة لتأمين المخاطر المتعلقة بأعمال وتعاملات الشركات المرخصة، خاصة المخاطر الناتجة عن طرح منتجات وانشطة مالية جديدة ضمن مراحل تطوير السوق (مثل البيع على المكشوف، واقراض واقتراض الأسهم، واتفاقيات إعادة الشراء، إلخ)، بالإضافة إلى متطلبات رأسمال تتوافق مع أنشطة مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال المستحدثة في السوق (مثل الوسيط المقابل المركزي، إلخ).

وتجدر الإشارة إلى قيام الهيئة بالتعاون مع المستشار العالمي (شركة إرنست ويونغ للاستشارات) بإعدادهما مسودة تعليمات كفاية رأس المال للأشخاص المرخص لهم، وكذلك إعدادهما كل النماذج الخاصة بالتعليمات باللغتين: العربية والإنكليزية، وبتقييم مدى ملاءمتها لبيئة الأعمال، وذلك من خلال إجراء عمليات «دراسة الأثر الكمي المختلفة» (1- المبدئية، 2- الشاملة والنهائية)، والتي تضمنت تطبيق مسودة التعليمات على عينة مختارة من الأشخاص المرخص لهم، حيث أظهرت النتائج ملاءمة تلك التعليمات لبيئة الأعمال إلى حد بعيد، لاسيما من حيث تغطيتها لكل أنواع المخاطر المصاحبة لممارسة أنشطة الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة.

وأظهرت نتائج التقييم أيضاً أن معظم الأشخاص المرخص لهم المشاركين في هذه المرحلة يتمتعون بمعدلات كفاية رأسمال عالية، وفقاً لمتطلبات القياس المحددة في مسودة التعليمات.

مسودة التعليمات

ويمكن إيجاز أبرز الأسس التي ارتكز إليها إعداد مسودة التعليمات في النقاط التالية:

• احتساب رأس المال المطلوب بناءً على المخاطر (Risk-Based Approach) كأساس لإعداد التعليمات.

• يتمثل الالتزام بهذه التعليمات في استيفاء الشخص المرخص له لكل من:

• تم إعداد التعليمات وفق آليةٍ تراعي كل الأدوات المالية وأنشطة الأوراق المالية المرخصة من الهيئة حالياً، وتلك التي سيتم العمل بها خلال المرحلة الانتقالية لمشروع تطوير السوق، بالإضافة إلى تلك التي سيتم العمل بها مستقبلاً وفق الهيكل النهائي لأنشطة الأوراق المالية والأدوات المالية الجديدة.

• بصورة مبدئية، تم استثناء أربعة أنشطة مرخصة من تطبيق التعليمات ليتم الاكتفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع، وهذه الأنشطة هي: مقوم الأصول، ومستشار الاستثمار، ووكالة التصنيف الائتماني، ومراقب استثمار.

تم تحديد متطلبات إضافية مؤسسات البنية الأساسية لأسواق المال FMIs – Financial Market Infrastructure.

ومن المنتظر أن تساعد هذه التعليمات على تخفيض متطلبات الحد الأدنى من رأس المال المدفوع بشكل عام، الأمر الذي سيعزز مدى الاستفادة من رأس المال بكفاءة أعلى للشركات وللسوق على وجه العموم، وبشكل يوازن بين المخاطر التي تتعرّض لها الشركات ورأس المال الرقابي الواجب الاحتفاظ به من جانبها.