خطة لاستكشاف المواقع الأثرية المغمورة بالمياه

يحرص المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب على حماية التراث المحلي بمختلف أشكاله من خطر الاندثار أو التسرب غير المشروع.

وتأتي جهود المجلس تنفيذا لتوجه الكويت إلى المصادقة على اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه في مايو 2017، حيث صدر‪ ‬القانون رقم 10 لسنة 2017 بالموافقة على اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه، ونشر في الجريدة الرسمية 7 مايو 2017.

وتعد هذه الاتفاقية الصادرة في 2 نوفمبر 2001 بمدينة باريس مؤشرا واضحا‪ ‬على استحضار الدول لأهمية الآثار المغمورة بالمياه، واعتبارها جزءا من التراث الثقافي‪ ‬للبشرية ومكونا بالغ الأهمية في تاريخ الشعوب وعلاقات الدول.

ويقصد بالآثار المغمورة بالمياه جميع آثار الوجود الانساني التي تتسم بطابع ثقافي أو تاريخي أو أثري، والذي ظل مغمورا بالمياه جزئيا أو كليا بصورة دورية أو متواصلة لمدة 100 عام على الأقل، ويشمل ذلك المواقع والهياكل والمباني والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي والسفن والطائرات والأشياء التي تنتمي إلى عصر ما قبل التاريخ.

وتشجع الاتفاقية حرية الوصول إلى التراث المغمور بالمياه بشكل مسؤول وغير ضار، وبصورة لا تمس حقوق الدول واختصاصاتها بموجب قانون البحار.

وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير اللازمة لمنع دخول قطع التراث الثقافي المغمور بالمياه المصدرة أو المنتشلة بشكل غير مشروع إلى إقليمها أو الاتجار بها أو حيازتها إذا كانت العملية قد تمت مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية.

كما توجب الاتفاقية على الدول الأطراف اتخاذ جميع التدابير لرفع مستوى الوعي لدى الجمهور بقيمة وأهمية التراث الثقافي المغمور بالمياه، وتتعاون في تقديم التدريب في مجال الآثار المغمورة بالمياه.

انضمام الكويت للاتفاقية

يعتبر انضمام الكويت إلى الدول المصادقة على اتفاقية التراث الثقافي المغمور بالمياه في مايو 2017 خطوة مهمة نحو حماية هذا التراث من خطر الاندثار أو التسرب غير المشروع، كما انها تكفل ديمومتها وإيصالها للأجيال القادمة، حيث إن هذه الاتفاقية سدت فراغا تشريعيا فيما يتعلق بالآثار المغمورة بالمياه في القانون الكويتي.

ويعد ذلك حجر الأساس للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب – إدارة الآثار والمتاحف في وضع خطة استكشاف هذا التراث الثقافي، ووضع خارطة شاملة لجميع المواقع الأثرية المغمورة بالمياه، وخلال السنة الماضية أنجز المجلس الوطني – إدارة الآثار والمتاحف بعثة الآثار البولندية برنامج رصد الآثار المغمورة بالمياه جزئيا في محيط جزيرة فيلكا.

وتتطلب المرحلة المقبلة تدريب الآثاريين كويتيين على الغوص وكيفية التعامل مع الآثار تحت الماء وطرق المحافظة عليها مع وضع خارطة تضم هذه المواقع، بهدف حمايتها في حال وجود مشاريع حكومية وكذلك التقليل من المخاطر البيئية قدر المستطاع.

كما يتطلب تطبيق بنود هذه الاتفاقية تضافر كل الجهود من قبل مؤسسات الدولة المختلفة والأفراد في حماية التراث الثقافي الكويتي المغمور بالمياه من الاندثار، ومنع الاتجار غير المشروع.

وبتوقيع الكويت اتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه فإن بنودها دخلت ضمن القوانين الكويتية المنظمة، وأصبحت ملزمة لكل مؤسسات الدولة، ومن مزاياها العديدة مكافحة الاتجار غير المشروع بتلك الآثار، وتنمية صناعة وطنية مبنية على التراث المغمور بالمياه، وتبادل الخبرات مع منظمة اليونسكو والدول الأطراف في الاتفاقية.

ومن المزايا ايضا إنشاء بنية وقائية لدعم السياحة في مجال الغطس، وتوفير نظام دولي للحماية الفعلية للتراث، وتنقيح التشريعات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية، إضافة الى تعزيز مشروعات الكشف عن الآثار مقابل المشروعات ذات الطابع التجاري.

وسيكون على جميع الجهات المحلية المذكورة في قانون الآثار الكويتي (المرسوم الأميري رقم السنة 1960 والمعدل في بعض أحكامه بالمرسوم 111) الرجوع إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في حال البدء بإقامة أي مشروع في البيئة البحرية، ومن تلك الجهات بلدية الكويت ووزارة الأشغال، نظرا لمسؤولية المجلس عن الآثار بشكل عام سواء في البحر أو اليابسة.