البورصة تستهل تعاملات الأسبوع على إنخفاض المؤشر العام 9.33 نقطة

نشر في 17-02-2019 | 15:14
آخر تحديث 17-02-2019 | 15:14
No Image Caption
استهلت بورصة الكويت تعاملاتها الاسبوعية اليوم الاحد على انخفاض المؤشر العام 33ر9 نقطة ليبلغ مستوى 05ر5188 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 18ر0 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 5ر122 مليون سهم تمت من خلال 4749 صفقة نقدية بقيمة 7ر16 مليون دينار كويتي (نحو 11ر55 مليون دولار أمريكي).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 09ر43 نقطة ليصل إلى مستوى 2ر4753 نقطة وبنسبة 9ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر92 مليون سهم تمت عبر 2894 صفقة نقدية بقيمة 7ر4 مليون دينار (نحو 51ر15 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 8ر6 نقطة ليصل إلى مستوى 8ر5426 نقطة وبنسبة ارتفاع 13ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 6ر29 مليون سهم تمت عبر1855 صفقات بقيمة 9ر11 مليون دينار (نحو 27ر39 مليون دولار).

وكانت شركات (المنتجعات) و(أولى تكافل) و(آبار) و(آن) و(تحصيلات) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (بتروجلف) و(الاثمار) و(الأولى) و(المستثمرون) و(اهلي متحد) الأكثر تداولا أما الأكثر انخفاضا فكانت (الاثمار) و(المساكن) و(تمدين أ) و(الهلال) و(المال).

وتابع المتعاملون افصاحا عن معلومات جوهرية من شركة (ايفا فنادق) يتعلق بحصول شركة تابعة على قرض بقيمة 5ر49 مليون دينار (نحو 35ر163 مليون دولار) وافصاح آخر عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية فضلا عن افصاح من (الأولى للاستثمار) بخصوص معلومات جوهرية.

كما تابع هؤلاء افصاح معلومات جوهرية بخصوص زيادة حصة (الخليجي) في إحدى شركاته الزميلة والموافقة على تجديد حق شراء أو بيع أسهم شركة (عربي قابضة) فضلا عن إعلان (بورصة الكويت) تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير مدرجة لحساب وزارة العدل.

وشهدت الجلسة افصاح اعلان عن تعامل شخص مطلع على أسهم شركة السينما الكويتية الوطنية وافصاحا من (المجموعة المشتركة للمقاولات) بشأن دعاوى واحكام فضلا عن افصاح مكمل لافصاح عن معلومات جوهرية.

وتطبق شركة بورصة الكويت حاليا المرحلة الثانية لتطوير السوق التي تتضمن تقسيمه إلى ثلاثة أسواق الأول منها يستهدف الشركات ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة إلى الكبيرة.

وتخضع الشركات المدرجة ضمن السوق الأول إلى مراجعة سنوية مما يترتب عليه استبعاد شركات وترقية أخرى تواكب المعايير الفنية على أن تنقل المستبعدة إلى السوق الرئيسي أو سوق المزادات.

ويتضمن السوق الرئيسي - الثاني - الشركات ذات السيولة الجيدة التي تجعلها قادرة على التداول مع ضرورة توافقها مع شروط الإدراج المعمول بها في حين تخضع مكونات السوق للمراجعة السنوية أيضا للتأكد من مواكبتها للمتطلبات.

أما سوق المزادات - الثالث - فهو للشركات التي لا تستوفي شروط السوقين الأول والرئيسي والسلع ذات السيولة المنخفضة والمتواضعة قياسا لآليات العرض والطلب المطبقة.

back to top