صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4102

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

حكومة الحريري تنال الثقة اليوم بأكثر من 100 صوت

البيان الوزاري يدعو إلى «النأي بالنفس» ويدعم حق المواطنين في «المقاومة»

انطلقت، أمس، جلسة مناقشة البيان الوزاري في ساحة النجمة برئاسة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، تمهيداً لنيل الثقة اليوم والانطلاق بعدها إلى العمل لمعالجة ما ينتظرها من ملفات شائكة.

وقالت مصادر متابعة لـ»الجريدة»، أمس، إن «عدد طالبي الكلام في الجلسة وصل إلى 66 نائبا»، مشيرةً إلى أن «أكثر من 100 نائب سيمنحون ثقتهم للحكومة». واستهلت الجلسة بتلاوة مراسيم تشكيل الحكومة، ثم بدأ رئيس الحكومة سعد الحريري تلاوة البيان الوزاري امام النواب.

وقال الحريري، خلال تلاوته البيان الوزاري أمام مجلس النواب الذي انعقد أمس، إن «جدول أعمال الحكومة يزخر بالتحديات، والمطلوب ورشة عمل وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مهمتها الانتقال بالبلاد من حالِ القلق الاقتصادي والاجتماعي، والتذمر الأهلي تجاه الخدمات الأساسية، الى حال الاستقرار المنشود وإعادة الأمل للمواطن بالدولة ومؤسساتها وقدرتها على الاصلاح والتحديث والتطوير».

وأضاف: «نريدها حكومة أفعال لا أقوال تتصدى للفساد والتهرب الضريبي»، متابعاً: «أمامنا فرصة لن تتكرر للإنقاذ والإصلاح، ومسؤولية عدم تفويت هذه الفرصة تقع على كل الشركاء في السلطة، وعلى التكامل الايجابي مع دور المعارضة والمبادرة من دون تأخير الى تحقيق ما التزمنا به أمام اللبنانيين والأصدقاء والأشقاء الذين اجتمعوا لدعم لبنان».

وأشار إلى أن «الحكومة تؤكد أن وثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) والدستور المنبثق عنها هما أساس الحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والحافظ الأساسي للتوازن الوطني والناظم الوحيد للعلاقات بين المؤسسات الدستورية. وتؤكد الالتفاف حول الجيش والمؤسسات الأمنية في مكافحة الإرهاب وشبكات التجسس الاسرائيلي، وتعزيز سلطة القضاء واستقلاليته في أداء رسالته، وإن اللبنانيين اليوم يتطلعون إلى الدولة ومؤسساتها لنجاح الفرصة المتاحة للنهوض».

وقال «إن الحكومة تكرر الالتزام بما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون من أن لبنان السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النار المشتعلة حوله في المنطقة، بفضل وحدة موقف الشعب اللبناني وتمسكه بسلمه الأهلي».

وشدد الحريري على «ضرورة ابتعاد لبنان عن الصراعات الخارجية، ملتزمين باحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظا على الوطن ساحة سلام واستقرار وتلاق».

وأضاف: «ستواصل الحكومة بالطبع تعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة، والتأكيد على الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في إطار الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية، كما انها تؤكد على احترامها المواثيق والقرارات الدولية كافة، والتزامها قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان».

وتابع الحريري: «أما في الصراع مع العدو الإسرائيلي فإننا لن نألو جهدا ولن نوفر مقاومة في سبيل تحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدو لما يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً الى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه».

وأعلن أن الحكومة تؤكّد «على واجب الدولة وسعيها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة». وأشار إلى أن «الحكومة انطلاقاً من احترامها القرارات الدولية، تؤكد حرصها على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري ورفاقه، وستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت مبدئيا لاحقاق الحق والعدالة، بعيداً عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي».

وتابع الحريري: «في جريمة اخفاء الامام موسى الصدر وأخويه في ليبيا، ستضاعف الحكومة جهودها على كل المستويات والصعد وستدعم اللجنة الرسمية للمتابعة بهدف تحريرهم وعودتهم سالمين».

وأوضح الحريري أن الحكومة «ستعمل على إقرار مشروع قانون العفو العام، وتواصل العمل مع المجتمع الدولي للوفاء بالالتزامات التي أعلن عنها لمواجهة أعباء النزوح السوري، وأنها تجدد ترحيبها بالمبادرة الروسية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم»، مشددا على «رفض مبدأ التوطين والتمسك بحق عودة الفلسطينيين».

وشدد النائب عن حزب الله العضو في كتلة «الوفاء للمقاومة» حسن فضل الله، أمس، في كلمته خلال الجلسة على أن «هناك مستندات ووثائق لو تم الكشف عنها لأدت برؤوس كبيرة الى السجن». وأضاف: «نريد ان تكون الحكومة فاعلة وألا يوجد فيها أي متاريس، ونحن حرصاء على نجاحها ونريد لها ان تنجح في معالجة قضايا الناس». وأعلن أن «الاجهزة الامنية تتنصت على الجميع»، وقال: «فلتتنصت على حديث الوزراء حين يتكلمون عن الصفقات مع السماسرة». ورأى أن «لدينا قضاة في لبنان، ولكن ليس لدينا قضاء، وهذا بحاجة الى حل، ومسؤولية القضاء توجيه الاتهام والمحاسبة واخذ الفاسدين الى السجن»، داعيا الى «وقف التدخل بالقضاء».

في سياق آخر، التقى رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ أمس أعضاء مجلس ادارة ​جمعية المصارف​ في لبنان برئاسة ​جوزف طربيه​، وبحث معهم في عدد من المواضيع التي تهم ​القطاع المصرفي​، والاتصالات التي يقوم بها رئيس الجمهورية لحماية هذا القطاع من الضغوط الخارجية التي يتعرض لها.

ورأى عون أن «​لبنان​ تجاوز الازمة التي مرّ بها خلال الاشهر الماضية، والتي انعكست سلبا على الوضعين الاقتصادي والمالي في البلاد»، مؤكدا انه «بعد تشكيل ​الحكومة​ الجديدة، وفي ضوء الاجراءات التي اعتمدت لاسيما في الاجتماع المالي، الذي عقد في قصر بعبدا قبل اسبوعين، فإن الحركة الطبيعية بدأت تعود الى الأسواق المالية، وثمة خطة ستعتمد لتعزيز الثقة بالاقتصاد اللبناني عموما وبالليرة اللبنانية خصوصاً».

«دقيقة صمت» على روح الدولة!

دعا النائب ميشال معوّض رئيسَ المجلس النيابي نبيه بري الى دعوة النواب من أجل الوقوف دقيقة صمت على روح المواطن جورج زريق، الذي أحرق نفسه في منطقة الكورة الشمالية، بسبب أوضاعه المعيشية السيئة. إلا أنّ بري ردّ على النائب معوّض بالقول: «ليس علينا أن نقف دقيقة صمت على روح زريق، بل على الدولة اللبنانية». وفي الصورة، رئيس المجلس ونائبه والوزارء خلال دقيقة الصمت. (الوكالة الوطنية)