صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4048

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الوطني»: الأسواق العالمية تعافت بعد ديسمبر «العاصف»

مع بوادر تغيير «الاحتياطي الفدرالي» سياسته النقدية

  • 12-02-2019

أبقى «الاحتياطي الفدرالي» على أسعار الفائدة في يناير دون تغيير، وأشار إلى توقيف الزيادات المستقبلية، إضافة إلى إمكان التخفيف من شدة سياسته النقدية. وجاء هذا الموقف معاكساً لسياسته المتبعة في ديسمبر، والتي أشارت إلى إمكان رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي.

انتعشت الأسوق المالية العالمية في يناير، بعد شهر ديسمبر العاصف، وذلك بفضل انتهاء الإغلاق الحكومي بالولايات المتحدة، وظهور إشارات أولية لتقدم المحادثات بين الولايات المتحدة والصين وتخفيف "الفدرالي الأميركي" من شدة سياسته النقدية. كما ارتفعت أسعار النفط أيضا على خلفية تقارير تشير إلى تسارع وتيرة تطبيق "أوبك" وحلفائها اتفاقية خفض حصص الإنتاج المبرمة في ديسمبر.

إلا أنه على الرغم من تلك التطورات المشجعة، هناك دلالات على استمرار تراجع معدلات النمو العالمي، حيث أظهر أحدث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي توقعات بتسجيل الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 3.5 بالمئة في العام الحالي مقابل 3.7 بالمئة في تقرير أكتوبر الماضي، كما حذّر تقرير الصندوق من التطورات السلبية المحتملة للتوترات التجارية المتصاعدة وتباطؤ الاقتصاد الصيني، إضافة إلى إمكان انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "دون اتفاق"، وكذلك التشديد المالي، وسط مستويات الدين المرتفعة.

«الاحتياطي الفدرالي»

وحسب الموجز الاقتصادي الصادر عن بنك الكويت الوطني، أبقى "الاحتياطي الفدرالي" على أسعار الفائدة في يناير دون تغيير، وأشار إلى توقيف الزيادات المستقبلية، إضافة إلى إمكان التخفيف من شدة سياسته النقدية.

وجاء هذا الموقف معاكسا لسياسته المتبعة في ديسمبر، والتي أشارت إلى إمكان رفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي، ومواصلة برنامج شراء الأصول بقيمة 50 مليار دولار شهرياً دون تغيير، في حين أدت تلك التصريحات إلى تزايد الضغوط البيعية في الأسواق.

وقد برر هذا التحول كنتيجة لبعض "التيارات المعاكسة" بما في ذلك تشديد الأوضاع المالية وتباطؤ النمو العالمي والمعدلات الضعيفة التي يسجلها التضخم. ويتوقع بعض المحللين أن تلك الخطوة هي أولى خطوات التحول نحو سياسة أكثر تيسيراً، إلا أن أغلبية الآراء تتفق على أن وقف رفع أسعار الفائدة سيستمر على مدار عام 2019، حيث تميل أسواق العقود الآجلة إلى احتمال تصل نسبته إلى 86 في المئة لعدم رفع أسعار الفائدة خلال العام الحالي، مع احتمال بنسبة 10 في المئة لخفضها بواقع 25 نقطة أساس.

إغلاق الحكومة

واستمر الإغلاق الجزئي لأجهزة الحكومة الفدرالية لفترة قياسية بلغت خمسة أسابيع، قبل أن يتم وضع نهاية له في 25 يناير دون أن يحصل الرئيس ترامب على تمويل من "الكونغرس" لبناء الجدار الحدودي. إلا أن ترامب قد هدد من جانبه بإغلاق الحكومة مجددا في حال لم يحصل على موافقة لتمويل بناء الجدار بحلول 15 فبراير.

ويقدر مكتب الميزانية

بـ "الكونغرس" أن هذا الإغلاق كلف الاقتصاد الأميركي 11 مليار دولار (0.06 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2019)، على الرغم من أنه سيتم تعويض 8 مليارات دولار من هذا المبلغ مع عودة الموظفين إلى أعمالهم وحصولهم على رواتبهم المتأخرة. وقد أدى إغلاق الحكومة إلى تأخير صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية، من ضمنها التقدير الأوّلي للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2018، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤا في معدل النمو إلى 2.6 في المئة على أساس سنوي مقابل 3.4 في المئة في الربع الثالث من العام، ليصل بذلك معدل نمو عام 2018 إلى نسبة 2.9 في المئة، فيما يعد أسرع معدلات النمو منذ عام 2015.

وتؤكد البيانات المتوافرة بصفة عامة على التأثير المحدود لغلق أجهزة الحكومة على النشاط الاقتصادي، وأن النمو في الوقت الحالي يبدو قويا حتى عام 2019. وجاءت أبرز الأرقام على مدار الشهر الماضي من سوق العمل، حيث قفزت وظائف القطاعات غير الزراعية بواقع 304 آلاف وظيفة في يناير، متجاوزة التوقعات بحوالي الضعف، كما ارتفعت الوظائف الحكومية أيضا.