المويزري: سأتخذ إجراء سياسياً إذا لم أمكّن من الرد على تقرير استجواب رئيس الوزراء

نفى النائب شعيب المويزري صحة ما ورد في رد وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري على أحد الأسئلة البرلمانية بشأن ترسية مناقصات بمدينة صباح الأحمد أثناء فترة توليه الوزارة، مشيرا إلى أن هذه المناقصات تمت في فترة سابقة لعهده في الإسكان.

وقال المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، إن الوزيرة ذكرت في إجابتها عن سؤال برلماني بشأن عقد المناقصة رقم 1183 وكتبت رقم العقد ونوع المشروع الخاص بالمحور الخدمي، وقالت إنه تم توقيع العقد في عهد الوزير شعيب المويزري في 8 فبراير 2012 ، مبيناً أنه تسلم الوزارة وأدى القسم أمام سمو الأمير في 14 فبراير 2012 ، ثم أدى القسم أمام مجلس الأمة في 15 فبراير، أي بعد تاريخ توقيع العقد الذي ذكرته الوزيرة.

وقال إن الوزيرة ذكرت أيضًا في إجابتها أن المناقصات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة تمت ترسيتها في عهد الوزير المويزري، مبيناً أن الصحيح أن المناقصات الأربع تم طرحها وترسيتها قبل وجوده في الوزارة وكل ذلك كان في عام 2011 .

وأضاف: «عرفت أن الوزيرة قدمت شكوى إلى النيابة، وهذا حقها في أن تتخذ أي وسيلة تراها مناسبة بأي أمر يتعلق بها، ولكن هذا لا يعني حجب أي مساءلة عنها»، مشيراً إلى أنه سيزود لجنة التحقيق في كارثة الأمطار بكل المستندات التي تثبت بالدليل القاطع ورسمياً أن إجابة الوزيرة تخالف الحقيقة والواقع.

وأعلن المويزري عزمه الرد على هذه الاتهامات بالمستندات في جلسة اليوم، مشيرا إلى أن الجلسة حسب الوارد في جدول الأعمال بالبند السابع ستشهد مناقشة تقرير «التشريعية» المتعلق باستجوابه لرئيس الوزراء.

وقال المويزري: «يجب أن أمكن من الرد على الاتهامات الواردة في تقرير اللجنة التشريعية، بشأن استجوابي لرئيس الوزراء قولا ومستندا، أو سأتخذ إجراء سياسيا آخر، وهذا حق دستوري أمتلكه».