الأغلبية الصامتة: مجمع اللغة العربية الكويتي

نشر في 31-01-2019
آخر تحديث 31-01-2019 | 00:09
جهود وتحركات بعض المخلصين للغة العربية أثمرت في الحصول على الموافقة المبدئية على إنشاء مجمع اللغة العربية في عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم يحصل أي تطور في هذا الموضوع، وإن وجود مثل هذه المؤسسة ضروري للحفاظ على حيوية اللغة ومتابعة آخر المستجدات فيها، وبالإمكان إضافة مهمة رفع الملاحظات والتصويبات إلى الحكومة كي تتخذ الإجراءات اللازمة.
 إبراهيم المليفي «لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية». (المادة 3 من دستور دولة الكويت).

وسط جميع الأحداث التي تحيط بنا تبدو قضية الحفاظ على اللغة العربية مسألة هامشية لأبعد الحدود، فسلامة اللغة ليست مهمة لدى من يعاني أزمة السكن، ومن يبحث عن وظيفة لن يكترث بإعلانات الشواغر إن كانت بالفصحى أو العامية، في النهاية هناك أولويات وتدرج في الاحتياجات لدى الأفراد.

ما سبق يفضي بشكل مباشر للمسؤول عن حماية اللغة العربية، (الأفراد، الجماعات المنظمة، المؤسسات الرسمية)، فالأفراد بطبيعتهم يتأثرون بالمحيط العام والجماعات المنظمة مثل مؤسسات المجتمع المدني التي تندفع بقوة المسؤولية الجماعية نحو خدمة المصلحة العامة بمختلف المجالات، ومن بينها حماية اللغة العربية، وأخيراً يأتي الدور الأكبر على الجهة ذات الإمكانات الضخمة، وهي الدولة ممثلة في عدة جهات لتعليم اللغة العربية وحمايتها وتصحيح الانحرافات التي تمارسها مؤسسات أخرى في مراسلاتها وإعلاناتها للجمهور.

هنا أود التأكيد على أن العامية لها خصوصية في جذب الناس، خاصة في الإعلانات التجارية، وعليه أريد أن أكون واضحا، لست مع التشدد في الإعلانات التجارية التي لن تكون خطرا على سلامة اللغة لأنها مؤقتة ومقتصرة على بضع كلمات، إذا أردنا التشدد مثلا سنفرض على جميع المسلسلات والبرامج التحدث بالفصحى، وحينها سنرى حياتنا كيف ستصبح.

الإعلانات التجارية تتبع مؤسسات خاصة تربح وتخسر، ولكن ماذا عن إعلانات الدولة الترويجية لبعض مؤسساتها ومشاريعها، هل يجوز التراخي في هذا الأمر؟ بالتأكيد لا، ولقد لاحظت أن إحدى الهيئات الوليدة تستخدم العامية في بعض إعلاناتها بالرغم من كونها جزءاً من الحكومة والدولة، وبالتالي يجب عليها الالتزام بتعريب كل ما يصدر عنها التزاما بالمادة لثالثة من دستور دولة الكويت.

لقد أثمرت جهود وتحركات بعض المخلصين للغة العربية في الحصول على الموافقة المبدئية على إنشاء مجمع اللغة العربية في عام 2014، ومنذ ذلك الحين لم يحصل أي تطور في هذا الموضوع، وإن وجود مثل هذه المؤسسة ضروري للحفاظ على حيوية اللغة ومتابعة آخر المستجدات فيها، وبالإمكان إضافة مهمة رفع الملاحظات والتصويبات إلى الحكومة كي تتخذ الإجراءات الكفيلة لإصلاح ما في مؤسسات الدولة من أي تشوهات لغوية أو جنوح نحو العامية.

إن اللغة هوية وكيان وثروة وذوق رفيع، وإدراك واسع للمعاني وحرارة المشاعر وتقاسيم الوجه ووصف الأماكن، ولو لم تكن بهذه السعة لما أنزل الله بها القرآن الكريم، ولما جعلها لغة أهل الجنة.

back to top