صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4144

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الميزانيات» تطلب تسوية عهد «التعليم العالي»

  • 28-01-2019

قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان سيد عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لكل من وزارة التعليم العالي ووحدة التحريات المالية الكويتية عن السنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه وتبين لها ما يلي:

ناقشت اللجنة وزارة التعليم العالي بشأن قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، وحازت تلك القضية اهتمام اللجنة في تقاريرها واجتماعاتها السابقة وربط خطة الابتعاث بالتخصصات التي تتسم بالندرة في ظل وجود خلل كبير على مستوى تغطية احتياجات الجهات أو تكدس العديد من التخصصات المشبعة بسوق العمل إضافة إلى أن بعض تلك المخرجات حسب إفادة الجهات الرقابية في اجتماعات سابقة تعاني تدني مستوى الكفاءة لاسيما مع ظهور ظاهرة الشهادات المزورة مؤخرا والتي تؤكد ذلك.

واشار عبدالصمد في تصريح صحافي ان ذلك ينعكس بالسلب على الأداء الحكومي بشكل عام مع ما توصلت إليه اللجنة من غياب التنسيق في تقصي تلك الاحتياجات من الجهات المعنية، ورغم اختصاص ديوان الخدمة المدنية قانونا بالتنسيق بين مخرجات الجهات التعليمية والفرص المتاحة في القطاعات الحكومية ويقابله برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة في القطاع الخاص إلا أن الجهات التعليمية تقوم أيضا بهذا الدور وفقا لقانون انشائها ولكل منها رؤية خاصة في استمرار بعض الاختصاصات المشبعة بالسوق.

واضاف: من هذا المنطلق شكل الباب الأول (تعويضات العاملين) نسبة 73% من ميزانية الدولة للسنة المالية 2017/2018 وهذه النسبة في تزايد نظير تخريج آلاف الطلبة ليدخلوا سوق العمل سنويا، في مقابل أعداد كبيرة ممن ينتظرون في طابور البطالة حظهم في الوظيفة، مما يعد من أهم مواطن الهدر في الميزانية العامة للدولة نتيجة سوء توزيع تلك الموارد البشرية وإقرار بعض الكوادر المالية دون دراسة كافية في ظل غياب مشروع البديل الاستراتيجي.

وتابع: يأتي دور اللجنة في التحقق من سلامة التقديرات المالية المرصودة للتوظيف والتعليم خاصة أن تقديرات ميزانيات الجهات التعليمية (وزارة التربية، ووزارة التعليم العالي، وجامعة الكويت، والتطبيقي) بلغت 1.3 مليار دينار في آخر حساب ختامي.

وذكر عبدالصمد ان اللجنة شددت على ضرورة المضي في تسوية أرصدة العهد أولا بأول لتجنب تضخم تلك الأرصدة مع الحرص على وجود التغطية القانونية السليمة نحو توجه الوزارة لاسقاط بعض المبالغ الخاصة بالتزام بعض الأفراد والجهات بسدادها عن مصاريف الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة وتخص سنوات سابقة تعود لما قبل الغزو لعدم توفر المستندات الخاصة بها ناهيك عن وضع ضوابط لما هو جديد من هذا الجانب.