صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4049

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

علي عبدالعال: الأمير مهندس السياسة العربية والدبلوماسيون يلجأون إليه للاستفادة

رئيس «النواب المصري» أكد أن الاستجوابات في المرحلة الانتقالية تهز الحكومة



رغم ازدحام جدول أعماله خلال زيارته الرسمية للكويت، التي شهدت لقاءات مع سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد، ورئيسَي مجلسي الأمة والوزراء، حرص رئيس مجلس النواب المصري علي عبدالعال على لقاء بعض وسائل الإعلام، للرد على استفساراتها، والحديث عن نتائج الزيارة التي تأتي في سياق العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين.

عبدالعال الذي أشاد بحفاوة الاستقبال، واصفاً صاحب السمو بمهندس السياسة العربية الذي يلجأ إليه الكثير من رجال الدبلوماسية للاستفادة من آرائه، أكد، في لقاء مع الصحافيين بحضور السفير المصري في الكويت طاهر القوني، أن الحكمة التي تميز بها سموه جعلته يخط خطاً متوازناً وحكيماً للسياسة الكويتية، مما سمح لها بالانفتاح على الجميع والتعامل معهم دون أي حساسية، وهي تقف على مسافة واحدة من كل أشقائها العرب.

ووسط تأكيده أن البرلمان المصري نجح في إزالة جميع العوائق التي كانت تواجه المستثمرين، وأقر حزمة قوانين جيدة قدمت إليهم العديد من المزايا، قال إنه «لم يتبق إلا أن يأتي المستثمر»، مشدداً في الوقت نفسه على أن أجندة المجلس التشريعية للمرحلة المقبلة حافلة بالعديد من القوانين المهمة، من بينها ما هو ذو طابع شعبي، غير أنه لم يفصح عن طبيعة تلك القوانين.

وعن الدور الرقابي للمجلس، قال عبدالعال إن «الرقابة موجودة، لكن الناس تختزلها في الاستجواب»، مؤكداً أن «الاستجواب في المرحلة الانتقالية يؤدي إلى هز السلطة التنفيذية، ومن الأفضل ألا نلجأ إليه إلا بالحد الأدنى، كما أن له شروطاً شكلية وموضوعية نص عليها الدستور، ومتى ما توفرت فلن أتوانى لحظة في أن يكون هناك استجواب، فالمجلس يفعّل التشريع والرقابة»... وفيما يلي التفاصيل:

أعرب رئيس مجلس النواب المصري د. علي عبدالعال عن خالص الشكر للكويت «على حفاوة الاستقبال» خلال زيارته الرسمية لها، واصفاً إياهاً بأنها الدولة المحببة إلى قلبه، وقضى فيها أكثر من 18 عاماً شكلت وجدانه وأكسبته الخبرة الكبيرة على المستويين المهني والعلمي، بفضل حيوية التجربة الديمقراطية والدستورية في الكويت، «وهي حقيقة لكل من تصدى لهذه التجربة، ولدراسة النظام الدستوري الكويتي».

وقال د. عبدالعال، خلال استقباله عدداً من الصحافيين في مقر إقامته بالكويت بفندق «فورسيزون»، ظهر أمس: «شهادتي في الكويت مجروحة، فأنا أحد محبي هذا البلد العظيم، الذي يتميز بالسماحة والتوازن، وهو ما يميز أيضاً السياسة الكويتية التي يقودها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، أحد مهندسي السياسة العربية، ومن الذين يلجأ إليهم الكثيرون من رجال الدبلوماسية لأخذ رأيه، «وهذه الحكمة التي تميز بها جعلته يخط خطاً متوازناً وحكيماً للسياسة الكويتية سمحت لها أن تنفتح على الجميع وتتعامل مع الجميع بدون أي حساسية وهي تقف على مسافة واحدة من كل أشقائها العرب».

ذكريات الكويت

وأضاف أنه جاء إلى الكويت «بدعوة كريمة وعزيزة من الأخ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي تربطني به علاقة جيدة وقوية، ليس من تاريخ قيادته للمجلس بل منذ أن كان عضواً في مجلس الأمة وهو شاب شرب وتعلم من العزيز الراحل جاسم الخرافي، الذي تميز بالحكمة وقاد مجلس الأمة في ظروف صعبة إلى بر الأمان، فتعلم منه الكثير، ونجح الغانم وهو شاب في قيادة مجلس الأمة الكويتي».

وأكد د. عبدالعال أن دور الغانم لا يقتصر على مجلس الأمة، إنما يقدم أداء جيداً على مستوى البرلمانين العربي والدولي، «وتربطني به علاقة طيبة، وكما ذكرت له في أكثر من مناسبة أنه أعاد لي تنشيط الذاكرة عن الفترة التي قضيتها في الكويت، إذ أعرف كل شارع وكل حي من أحياء الكويت، وأعرف رجال السياسة جميعاً والكثير من دواوين الكويت التي حضرت فيها لقاءات كثيرة».

لقاء سمو الأمير

ولفت إلى أنه التقى بصاحب السمو أمير البلاد قائد العمل الإنساني، «وكان ودوداً كعادته محباً لمصر وللمصريين، وقال كلاماً طيباً في حق مصر ونحن بادلناه هذه المشاعر الطيبة، وننتظر قدومه في زيارة لمصر، ونقلت له تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن مصر ستسعد بلقائه في حال تلبية الدعوة الموجهة له من الرئيس السيسي، وباعتباري رئيساً لمجلس النواب طلبت من سموه إذا حضر إلى مصر تلبية لدعوة السيسي أن يأتي إلى مجلس النواب وأن يلقي كلمة يخاطب فيها الشعب المصري مباشرة من خلاله فسنكون سعداء بذلك، إذا لبى سموه هذه الدعوة».

وأضاف: «لا نحتاج إلى تأكيد المؤكد في قوة العلاقة بين البلدين، سواء في المباحثات التي أجريتها مع سمو الأمير أو سمو ولي العهد أو الغانم أو سمو رئيس الوزراء، هذه اللقاءات تناولت النقاط المشتركة بين مصر والكويت سواء في المجالين السياسي أو الاقتصادي، فتطابق الرؤى يجمعنا في السياسة، وفي الاقتصاد، فإن الكويت مستثمر كبير في مصر وهي الرابعة عالمياً في حجم الاستثمارات من حيث ذلك، والسياح الكويتيون يأتون إلى مصر بأعداد كثيرة جداً، ولن أقول السياح بل الأشقاء الكويتيون، وهم موجودون في كل ربوع مصر من أسوان إلى الإسكندرية، وهم يذهبون إلى قرى ومراكز حيث بعض المزارع في صعيد مصر أو في شمالها، بالتالي من خلال وجود جالية مصرية تتجاوز الـ 700 ألف في الكويت، فكما يعرف المصريون الكثير عن الكويت كذلك يعرف الكويتيون عن مصر، فهذه هي قوة العلاقات ولحمتها.

إشادة بـ الجريدة.... وقوانين شعبية للمصريين بالطريق

وسط إشادته بـ«الجريدة» التي أكد أنها ولدت «فتية» عندما كان موجوداً في الكويت، ورداً على سؤالها «بعد مرور ثلاث سنوات على عمر مجلس النواب كيف يقيّم أداءه تشريعياً ورقابياً؟ وما أجندتكم التشريعية للمرحلة المقبلة»؟ قال د. عبدالعال: «أنجزنا 507 قوانين من أجندتنا التشريعية إضافة إلى 342 قراراً بقانون تمت الموافقة عليها خلال 15 يوماً، وتركيزنا لم يكن على العدد بقدر ما كان على جودة القوانين، فجميعها قوانين جيدة، سواء في الاستثمار أو قانون التأمين الصحي، الذي كان حبيس الأدراج منذ عام 1995، ونجحنا في إخراجه، إضافة إلى قانون بناء الكنائس، الذي أحجمت عنه كل مجالس النواب، وكان لدى مجلسنا الجرأة في مناقشته وإصدار تشريع جيد بعد 168 سنة انتظره الكثير من المصريين وشهد استقبالاً جيداً».

بالنسبة للأجندة التشريعية المقبلة، أكد أنها حافلة بالقوانين المهمة، ضمنها قانون الإجراءات الجنائية الذي يضم أكثر من 400 مادة، وسيكون حاضراً للمناقشة، كذلك قانون الإدارة المحلية مدرج على جدول أعمالنا، وتأخرنا به كثيراً، لأننا كنا بحاجة إلى صدور قانون إدارة محلية جيداً، طبقاً للمعايير العالمية، ويلبي احتياجات المصريين.

وأضاف: «لدينا إدارة محلية قبل الثورة وتم تجديدها عام 1962 ولم تجن ثمارها، واتهمت المحليات اتهاماً لا أريد ترديده، لكن هدفنا كما ذكرت إخراج إدارة محلية قريبة للمواطن تلبي احتياجاته طبقاً للأسس الحديثة، إذ نستهدف تجارب العديد من الدول التي عملت إدارة محلية نشيطة، وهذان التشريعيان الأساسيان (الإجراءات الجنائية والمحليات)، إضافة إلى تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار وبعض التشريعات الأخرى التي لها الطابع الشعبي».

الدور الرقابي

بالنسبة للدور الرقابي للمجلس، قال عبدالعال: «إن الرقابة موجودة، لكن الناس تختزلها في الاستجواب، والاستجواب في المرحلة الانتقالية يؤدي إلى هز السلطة التنفيذية، لذا من الأفضل ألا نلجأ إليه إلا في الحد الأدنى، وطبقا لما يتوفر من الشروط التي نص عليها الدستور في الناحيتين الشكلية والموضوعية».

وأشار إلى أن «وسائل الرقابة متعددة، تبدأ من البيان العاجل الذي يتلوه النائب صباحاً، والذي يعد بمنزلة جرس للحكومة بأن هناك مشكلة ما، إلى الاستجواب وما يترتب عليه من سحب الثقة».

وتابع: «ليس صحيحا أن غيبة الاستجواب تعني غياب وسائل الرقابة الأخرى، فقد لا تكون هناك مبررات للاستجواب أو لا تتوافر شروطه، وفي مجلس النواب السابق نحو 2642 طلب إحاطة، و2600 سؤال، و42 طلب مناقشة، و1170 بيانا عاجلا، وكلها أدوات رقابية ينص عليها الدستور».

وأردف: «أما بالنسبة للاستجواب فالدستور الفرنسي لا ينص على الاستجواب إنما ينص على مسألة طرح الثقة مباشرة، فلا توجد مناقشة وتأجيل 7 أيام كما يحدث في الكويت إذا اتجه المجلس لسحب الثقة، فهل ذلك يعني عدم وجود رقابة؟

وقال: «للاستجواب شروط شكلية وموضوعية نص عليها الدستور، إذ يأتيني استجواب بأنه طالعتنا الصحف بأن هناك فسادا في جهة ما، وعندما أسأله عن الوثائق لا يوجد، وإنما اكتفى بما جاء بالصحف، وطبقا لحكم المحكمة الدستورية فإن ما ينشر بالصحف لا يعد دليلا على الاتهام، وبالتالي لا يكون مبررا لتقديم الاستجواب، وهذه شروط موضوعية إضافة الى أخرى شكلية لم تتوافر في الاستجوابات التي قدمت، ومتى توافرت لن أتوانى لحظة في أن يكون هناك استجواب، فالمجلس يفعل التشريع والرقابة».

وعن الدور الذي قام به مجلس النواب لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخارجية، ذكر عبدالعال: «كان هناك بعض العوائق أمام المستثمر في السابق، تتمثل في سعر الصرف، من خلال الفجوة الكبيرة بين السعر في الأسواق الرسمية والأسواق الموازية».

وتابع: «الآن أصبح السعر مرنا وخاضعا للعرض والطلب، حاله حال اي دولة في العالم، وهذا ما كان يعانيه أي مستثمر، فلا يستطيع عمل دراسة جدوى علمية بسبب سعر الصرف، لكن منذ ثلاث سنوات السعر مرن بين 17.80 و17.90 صعودا وهبوطا».

وأضاف: «أما العائق الثاني الذي كان يواجه المستثمر فهو عملية تحويل أمواله خارجيا، وطبقا لقانون الاستثمار الجديد يستطيع أي مستثمر أن يدخل أمواله دخولا حرا وان يخرجها كذلك، وقانون الاستثمار حصن الاستثمارات القادمة من خارج مصر، فلا يجوز مصادرة أي استثمار أو تأميم أي مشروع استثماري».

وبين أن «المشروع الاستثماري حاليا ينشأ طبقا لقاعدة الشباك الواحد، فإذا كان لديه مشروع صناعي يمكنه ذلك بمجرد الإخطار، ويقدم دراسة جدوى، فيخطر فقط دون انتظار أي موافقة، وأيضا الافلاس كان جريمة لدينا، وهو ما عالجه قانون الإفلاس الجديد الذي يسمح لأي متعثر بأن يعيد هيكلة مشروعه أو يخرج خروجا آمنا من السوق، ولا يوجد حبس كما كان بالسابق».

وأكد أنه تمت إزالة جميع العوائق من خلال قوانين الاستثمار الجديدة، والتراخيص الصناعية والإفلاس وتحرير سعر الصرف أصبحت ضمانات جيدة لأي مستثمر، والخريطة الاستثمارية متوفرة لدينا، وهي تقدم الفرص الاستثمارية بالمواقع المختلفة وعليك اختيار المشروع المناسب لك.

وأشار إلى أن «الاستثمارات كانت تعاني ضعف البنية التحتية في السابق، خاصة فيما يتعلق بعدم توافر الكهرباء، والآن لدينا فائض من الكهرباء على وشك أن نقوم بتصديره، ولدينا شبكة طرق تتجاوز آلاف الكيلومترات طبقا للمعايير والمواصفات العالمية، ولدينا 4 أنفاق تحت قناة السويس، تم بها ربط سيناء، وهي قطعة من الأرض بها الكثير من الثروات.

وشدد على أن البنية التحتية والتشريعية والضمانات موجودة للمستثمرين، إضافة إلى ميزة أخرى هي أن لدينا 3000 كيلومتر شواطئ، فنافذة لأوروربا من خلال البحر الأبيض المتوسط، ونافذة لإفريقيا من خلال البحر الاحمر، واتفاقية الكوميسا وهي للتجارة الحرة مع إفريقيا، فأي سلعة تدخل لإفريقيا من مصر بدون جمارك.

وتابع: «أيضا لدينا اتفاق التجارة الحرة مع أوروبا الذي يسمح بالتصدير بدون أي عقبات جمركية، وبيننا وبين أوروبا حاليا زيرو جمارك في كثير من السلع، وعلى رأسها السيارات، ولا يتبقى سوى مجيء المستثمر».

الجالية المصرية

وحول مشاكل الجالية المصرية في الخارج، لاسيما ما يتعلق بنقل جثامين المتوفين في الخارج، قال عبدالعال: «أي جالية بها أعداد كبيرة بالخارج بالتأكيد تتعرض لبعض المشاكل، ونحن نتحدث عن 12 مليون مصري في الخارج، ونبحث حاليا من خلال نواب المصريين في الخارج كيفية عمل تشريع لحل مشاكلهم، وخاصة ما يتعلق بنقل الجثامين».

وأضاف: «عندما التقيت بعض رموز الجالية المصرية هنا تحدثنا عن ذلك الموضوع، والحكمة في الإسلام إكرام الميت دفنه، لكن عادتنا العربية دائما وأبدا أن يدفن الميت في موطنه، حتى إذا مات مواطن من أسوان ويسكن بالقاهرة لابد أن يدفن في أسوان، لذلك هي عقبة تفرضها العادات والتقاليد».

وبين أن «مشكلة نقل الجثامين كانت في «مصر للطيران» لبعض المحافظات، وفي نفقات النقل، واقترحت مع الإخوة بالسعودية إيجاد وسيلة لكل مصري يكون بالخارج أن يدفع قيمة طابع معين في صندوق المصريين بالخارج للظروف الطارئة، ومنها توفير علاج لغير القادرين ونقل الجثامين». واستطرد: «البعض كان يريد فرض التزام على الدولة، وقلت لهم لدينا 12 مليون مصري بالخارج، فلو تحملت الدولة ذلك فستكون ميزانية مرهقة عليها، ونحن كلنا نتعاون من أجل اجتياز هذه المرحلة الصعبة، وأنا أتحدث باعتباري رئيسا للمجلس، وسيتم اتخاذ الخطوات الملموسة على الأرض من الناحية التشريعية في هذا الاطار».

إشادة بالغانم

ووسط إشادة رئيس مجلس النواب المصري بالتنسيق البرلماني العربي على كل المستويات، قال: «نعمل على كل القضايا العربية، ونتحدث بانفتاح وصراحة، ودليل التوافق أننا نجحنا في البرلمان الدولي بتمرير أكثر من بند طارئ للمرة الأولى، وشهادة للحق والتاريخ كان للرئيس مرزوق الغانم دور كبير جدا في نجاح تمرير البنود الطارئة، وشهادتي به مجروحة، فكنت دائما أردد له انت اكثرنا شبابا ونشاطا، وكما ذكرت أصبح متخصصا في مطاردة الوفد الإسرائيلي من البرلمان الدولي، ونجحنا في ذلك، وهو دليل على التنسيق المسبق، واننا ندخل بقرار موحد، ونوزع بعض داخل البرلمان الدولي».

دع الزهور تتفتح... واستنكار قبلة «أبي فوق الشجرة»!

رداً على سؤال بشأن أسباب عدم وضع حد للافلام والمسلسلات السينمائية الهابطة، ولمستوى الاعلام المتراجع، قال رئيس البرلمان المصري: «انا ضد تقييد الحريات، ودع الزهور تتفتح، ونقول هناك سوق حرة في عملية إنتاج الأفلام والمسلسلات، ولا استطيع أن أملي على المنتج الفيلم الذي يقوم بإنتاجه، ففي كل الحقب الجيد والسيئ، وانتمي إلى جيل مر بكل التجارب، ناصرية في السينما، وايام الرئيس أنور السادات، والرئيس حسني مبارك وحاليا، ففي كل حقبة كان بها الجيد وغير الجيد».

وأضاف: أعتقد عندما كنا شبابا، كان هناك فيلم «أبي فوق الشجرة»، والناس تعدد القبلات بالفيلم، وكان هناك استنكار كبير جدا للفيلم وقتها، وكذلك «البنات والمرسيدس»، ومثال اخر كان هناك مسلسل «جراند اوتيل»، الذي اتخذ من «اولد كادركت» مقرا له، فهذا المسلسل كان فاتحة خير على أسوان، حيث جعل الفندق محجوزا طوال العام للافراح من كل الدول وضمنها الكويت، والمملكة العربية السعودية، والمغرب، وتونس، ولبنان.

وتابع: «نحن في فترة انتقالية، فالمفردات بعد هذه الثورة لم تكن قبلها، وسلوك الشارع لم يكن هو، وإذا قرأت تجربة الثورة الفرنسية بعد 1789 فستجد الكثير مما حصل داخل فرنسا وممارسات غير اخلاقية تمت، ووصل الأمر إلى الاقتتال، فهذه الفترات الانتقالية نعي جيدا ذلك باعتبارنا دستوريا، ونحن في مصر اختصرنا الزمن في بناء المؤسسات، والجميع يعلم ان يوم 30 يونيو كانت الدولة المصرية مختطفة، ولا يعلم إلا الله إلى أين كانت الدولة ذاهبة، من احتلال للشوارع وغير ذلك، ولكن استطاعت في ثورة 30 يونيو أن تسترد هذه الدولة، وعلى كل مصري أن يسعى، وكلنا غيورون على بلدنا، فمن يزر مصر فسيجد بها الجديد كل اسبوع، فالعمل مستمر لكن نرفض التقييد.

لدينا فائض من الكهرباء على وشك أن نصدره ولدينا شبكة طرق تتجاوز آلاف الكيلومترات طبقاً للمعايير

الدستور الفرنسي لم ينص على الاستجوابات بل ذهب مباشرة إلى طرح الثقة

تحميل الدولة تكاليف نقل جثامين المصريين في الخارج إرهاق لميزانيتها

أزلنا جميع العوائق أمام المستثمرين الأجانب بحزمة قوانين تشريعية ولم يتبق إلا حضورهم