صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4048

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

«الميزانيات» تشكو عدم تسلمها تقرير «ضيافة الداخلية»

الحكومة لم تلتزم بقرار المجلس تزويد اللجنة بالإجراءات المتخذة كل 6 أشهر

بينما طالبت لجنة الميزانيات وزارة الأشغال بعدم إسناد مشاريع للمقاولين المتعثرين، شكت عدم تجاوب الحكومة في موضوع «ضيافة الداخلية».

بناء على طلب لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، علمت "الجريدة" أن مجلس الوزراء تسلم كتابا من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، متضمنا افادة اللجنة بعدم تسلمها حسب قرار المجلس تقريرا كل 6 أشهر عن الاجراءات المتخذة حيال توصياتها في شأن مصروفات الضيافة بوزارة الداخلية.

وجاء هذا الكتاب حسب ما افادت المصادر بعد أن تبين للجنة الميزانيات عدم تسلمها حتى تاريخه التقرير المشار اليه الذي كان يفترض ارساله في أغسطس الماضي، تنفيذا لما ورد في التوصية الثالثة لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن تقرير ديوان المحاسبة وتقرير لجنة التحقيق في وزارة الداخلية بشأن مصروفات الضيافة والذي أحالت الوزارة الملف برمته الى القضاء.

وألزمت هذه التوصية التي أقرت بموافقة حكومية على أن تزود الحكومة المجلس بتقرير عن الاجراءات المتخذة بشأن تنفيذ التوصيتين الواردتين بالتقرير كل 6 أشهر.

وتنص هاتان التوصيتان على "احالة الحكومة للتقرير وتقريري وزارة الداخلية وديوان المحاسبة وكافة المستندات فيما يشكل جريمة جنائية الى النيابة العامة للرجوع على المتسببين به حفاظا على المال العام، واتخاذ الحكومة للاجراءات التأديبية ازاء المتسببين بالمخالفات الادارية الواردة في التقريرين في الوقائع التي لا تحمل شبهة جريمة".

وقالت المصادر انه كان يفترض ان تتسلم لجنة الميزانيات التقرير الاول خلال شهر أغسطس الماضي، لكن حتى تاريخه لم يصل للجنة، وهو ما يعد مخالفة لما نصت عليه التوصية الواردة بالتقرير والتي يجب على الحكومة بموجبها تزويدها كل 6 اشهر بما تم اتخاذه من اجراءات في هذا الصدد.

وأشارت المصادر الى انه يتوقع ان يصل الى اللجنة بناء على كتاب لجنة الميزانيات هذا التقرير خلال الايام المقبلة.

ميزانية الأشغال

من جهة أخرى، قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأشغال عن السنة المالية 2017-2018، وملاحظات ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين، بحضور وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الاسكان.

وركزت اللجنة، في اجتماعها، على جانب المشاريع الإنشائية وصيانة الطرق، كونها من أولويات اللجنة في إقرار باب النفقات الرأسمالية مبكرا، كما سبق أن تم إقراره في السنتين الماليتين الأخيرتين.

ولاحظت التباين في الآراء حول المناقلات المالية التي تعرضت لها أهم بنود مشاريع البنية التحتية وصيانتها الجذرية، مما قد يؤثر على إيجاد الحلول للمآخذ المرتبطة بالبنية التحتية، كتطاير الحصى وانغمار الطرق بمياه الأمطار، وعدم تصريفها على نحو ملائم، بحيث ينافي ذلك سبب عدم توافر الميزانية، بل لأن الاعتمادات المالية لا تستخدم فيما خصصت لأجله، بينما نفت الوزارة النقل من بند الصيانة الى بنود اخرى.

وعليه وجهت اللجنة بالتباحث في هذا الأمر بين الجهات الفنية المعنية، حتى يتم على ضوئها تقدير الميزانية القادمة، وتوفير الاعتمادات اللازمة وفق تداعيات أزمة الأمطار الاخيرة، مع التشديد على عدم النقل من بنود الصيانة الى بنود اخرى.

وأفادت وزيرة الاشغال العامة، رغم حداثة توليها للحقيبة الوزارية في وزارة الاشغال، بوجود قصور في المختبرات من ناحية المعدات والآليات والمعالجات للخلطة الأسفلتية، وخلل واضح فيما يتعلق بضبط الجودة، وبأن ملاحظات الجهات الرقابية محل اهتمام في إعادة صيانة تلك الطرق ومعالجتها في المرحلة المقبلة.

وشددت اللجنة على ضرورة تأهيل المقاولين، وعدم إسناد الأعمال إلى المتعثرين، وكذلك فيما يتعلق بتحديد قيمة وتسعير المناقصات والحد من ظاهرة مقاولي الباطن، والتأكيد على تطبيق غرامات التأخير وتحصيلها أولا بأول.

وأكدت اللجنة تبنيها أي مقترحات نحو أي تعديل تشريعي بشأن قانون المناقصات العامة، بما يضمن الحد من تلك الظواهر السلبية، وتبين لها تشبث بعض الجهات الحكومية برأي الفتوى والتشريع، عندما يتوافق مع رؤية الجهة في أي خلاف لها مع الجهات الرقابية، علما أنه مجرد رأي استشاري لا يمكن الاخذ به في كل الحالات.

وناقشت اللجنة قيام وزارة الأشغال وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتوقيع وثيقة الالتزام مع المستثمر الفائز بشأن إحدى محطات الصرف الصحي، وتحديدا محطة أم الهيمان، رغم أن اللجنة وضعت قيدا على ميزانية هيئة مشروعات الشراكة للسنة المالية 2018-2019 بعدم تنفيذ مشروع توسعة أم الهيمان إلا بعد استيفاء كل الموافقات الرقابية، وتوفير كل البيانات للتحقق من سلامة العقد ماليا وفنيا، كما أن ديوان المحاسبة قرر عدم موافقته عليه لنفس الاسباب.

إلا أن الوزارة تجاوزت ذلك القيد، الذي يأخذ حكم القانون مع إصرار الوزارة على أنها استوفت جميع البيانات، مستندة في ذلك الى رأي «الفتوى والتشريع».