نتنياهو يزور تشاد ويعيد تطبيع العلاقات معها

بعد نصف قرن على آخر زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي إلى البلد الإفريقي ذي الغالبية المسلمة، زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، أمس، تشاد، في خطوة وصفها بأنها «اختراق تاريخي»، وأعلن خلالها استئناف العلاقات الدبلوماسية التي تم قطعها عام 1972.

واستقبل وزير الخارجية التشادي شريف محمد زين، نتنياهو، بالعاصمة انجمينا، حيث اجتمع به قبل لقاء الرئيس التشادي إدريس ديبي، الذي زار إسرائيل في نوفمبر الماضي، بهدف تعزيز التعاون في المجال الأمني والعسكري، وكذلك فتح المجال الجوي التشادي أمام الرحلات الجوية الإسرائيلية المتجهة إلى أميركا اللاتينية.

وقال نتنياهو قبل أن يستقل الطائرة من مطار بن غوريون، بالقرب من تل أبيب، إن الزيارة «إلى بلد مسلم كبير جدا له حدود مع ليبيا والسودان تشكل اختراقاً تاريخياً».

وأضاف أن «الزيارة تندرج في إطار الثورة التي نقوم بها في العالم العربي والمسلم، والتي وعدتُ بإنجازها». ورأى أن «كل ذلك يثير استياء بل غضب إيران والفلسطينيين، الذين يسعون لمنع ذلك التقارب، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك».

وتابع رئيس الوزراء الاسرائيلي الذي يأمل إعادة انتخابه في انتخابات التاسع من أبريل المقبل، ويواجه كذلك إمكانية اتهامه بالفساد في تحقيقات، الأسابيع المقبلة: «سيكون هناك مزيد من الدول قريبا».

ورفض نتنياهو وديبي، خلال زيارة الأخير لتل أبيب، الإفصاح عما إذا كانت محادثاتهما تناولت صفقات أسلحة. لكن مصادر أمنية تشادية قالت إن الجيش التشادي ووكالة الاستخبارات الوطنية تزودتا بمعدات عسكرية إسرائيلية لمواجهة المتمردين في شمال البلاد وشرقها.

وتشاد، البالغ عدد سكانها 15 مليون نسمة، هي إحدى دول غرب إفريقيا، التي تشارك وبدعم غربي في عمليات عسكرية لمكافحة جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش».

يذكر أن الزيارة الأخيرة لرئيس حكومة إسرائيلية لتشاد كانت عام 1969، وقامت بها غولدا مائير.

أموال قطرية

إلى ذلك، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أمس، أن تل أبيب رفعت المنع الذي فرضته قبل أسبوعين، على إدخال أموال منحة قطرية إلى قطاع غزة.

وأضافت الإذاعة عبر «تويتر»، أن «المبعوث القطري سيصل ومعه الأموال المخصصة لغزة عبر مطار بن غوريون في تل أبيب، وسيتجه مباشرة إلى القطاع».

وأوقفت الحكومة الإسرائيلية، قبل أسبوعين، تنفيذ المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية الخاصة بدفع رواتب الموظفين.

وربط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقف تحويل الأموال، بدعوى «إطلاق قذيفة من القطاع الخاضع لسيطرة حركة «حماس».

وتقدم الدوحة 15 مليون دولار شهريا، لدفع رواتب موظفي غزة، وكمساعدات لعائلات فقيرة، ضمن تفاهم غير مباشر، تم التوصل له أخيراً بين «حماس» وإسرائيل، بغرض التوصل لتهدئة في القطاع.

وتعهدت قطر بتخصيص منحة مالية بقيمة 150 مليون دولار لقطاع غزة تحول خلال 6 أشهر، منها 90 مليون دولار ستصرف لرواتب الموظفين، بينما 60 مليون دولار لمد محطة الكهرباء بالوقود، حيث تمكنت قطر من تحويل دفعتين في نهاية عام 2018.

مدارس القدس

من جانب آخر، نددت منظمة التحرير الفلسطينية، أمس، بقرار إسرائيل إغلاق مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» في شرق مدينة القدس المحتلة. واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان، أن «الخطوة الاستفزازية تستهدف اللاجئين وحقوقهم في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة».

من جانبه، قال المتحدث باسم «أونروا» سامي مشعشع، إن الوكالة لم تتلق أي بلاغ رسمي بخصوص النية الإسرائيلية بإغلاق مدارسها في الجانب الشرقي من مدينة القدس.

ولفت إلى أن وجود «أونروا» في القدس «ليس منّة من إسرائيل، وإنما هو بقرار أممي دولي».

وجاء ذلك بعد أن أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأن «مجلس الأمن القومي» قرر إغلاق المدارس التابعة لـ«أونروا» في القدس الشرقية، وأنه تقرر أن «تحل محلها مدارس تخضع لإشراف الدولة». وذكرت أنه بداية من العام الدراسي المقبل لن تُصدَر تراخيص لمدارس الوكالة.

ورحب رئيس بلدية القدس السابق الإسرائيلي نير بركات بالقرار، وقال إنه «حان الوقت لوضع حد لكذبة اللاجئين»، معتبرا أن «أونروا تروج عبر مدارسها للكراهية والتحريض على دولة إسرائيل وشعبها اليهودي».

صراع إسرائيلي

في غضون ذلك، وجه وزير الأمن الإسرائيلي الأسبق، أفيغدور ليبرمان، انتقادات شديدة اللهجة لنتنياهو، واتهمه بالسفر إلى تشاد للفت الأنظار عن إدخال الأموال والوقود، وهو ما اعتبره «خضوع واستسلام دولة ذات سيادة للإرهاب». وجدد ليبرمان دعواته اشتراط السماح بإدخال المنحة القطرية وغيرها إلى القطاع، بالإفراج عن الجنود والإسرائيليين الأسرى لدى «حماس».

وجاء ذلك، بالتزامن مع نشر نتنياهو شريط فيديو يَتّهم فيه اليسار ووسائل إعلام بالضغط على النائب العام أفيخاي ماندلبليت لإقناعه بأن يُوجّه له الاتّهام في 3 قضايا فساد أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام لرئيس الوزراء فيها، وذلك قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعيّة.