فوضى «الإغلاق» تزداد... وترامب يصعِّد

عشية إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيدلي بـ «إعلان مهم» حول الإغلاق الحكومي وأمن الحدود، ومع استمرار الشلل الجزئي الذي يصيب الإدارات الحكومية بسبب الخلاف حول الموازنة منذ 28 يوماً، ازدادت الفوضى التي تعصف بدوائر صنع القرار في العاصمة الأميركية على وقع سجال بين الكونغرس والبيت الأبيض في شأن كيفية الخروج من المأزق الذي دخل أسبوعه الرابع، وتسبب في حرمان آلاف الموظفين الفدراليين من رواتبهم.

فبعدما توجّه ترامب بكلمة إلى الأمة مباشرة من البيت الأبيض، فجر اليوم بتوقيت الكويت، كان مهّد لها في تغريدة على «تويتر» بأنه سيدلي «بإعلان مهم يتعلق بالأزمة الانسانية على حدودنا الجنوبية، والإغلاق الحكومي»، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مصادر من الحزب الديمقراطي، أنه يبدو أن الديمقراطيين وافقوا على توفير أكثر من مليار دولار إضافية كنفقات لتعزيز أمن الحدود، تشمل 524 مليون دولار للبنية التحتية في المعابر الحدودية، و563 مليون دولار لـ 75 من القضاة الذين يفصلون في طلبات اللجوء التي يقدمها المهاجرون على الحدود، بينما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية عن مسؤول رفيع داخل الإدارة أنه ليس من المتوقع أن يعلن الرئيس في كلمته حال الطوارئ على حدود البلاد.

وتزامن إعلان ترامب مع عبور مئات المهاجرين من أميركا الوسطى معظمهم من هندوراس أمس الأول، الحدود بين غواتيمالا والمكسيك بصورة غير قانونية، باتجاه الولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، حذّر الموظفون المكلفون التحقيقات القضائية الفدرالية، أمس الأول، من أن «الإغلاق» الجزئي، بات يؤثر على «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة» في الولايات المتحدة.

وأفادت جمعية مساعدي المدعين العامين الأميركيين، بأن هؤلاء القانونيين والمحامين الستة آلاف تقريبا، يواصلون العمل بمعظمهم من دون تقاضي رواتبهم، موضحة أنه بمعزل عن «عواقب الإغلاق البالغة على حياتهم فهذا ينعكس بشكل متزايد على عملهم».

وأعلنت الجمعية في بيان أن «قدرة الحكومة على إحقاق العدالة باتت مهددة بفعل الإغلاق. فنقص الأموال المخصصة للتنقلات مثلا يحد من قدرة العملاء الفدراليين والمدعين العامين على إجراء مقابلات مع ضحايا جرائم وشهود». وتابعت أن «تحاليل الحمض النووي لا تتم في بعض الأحيان بشكل سريع، وبعض أوامر المثول أمام القضاء لا تبلغ».

وخلصت الجمعية إلى أن «التحقيقات الجنائية وعمل هيئات المحلفين الكبرى تتباطأ، فيما يبقى المجرمون طلقاء»، داعية الرئيس الجمهوري والنواب الديمقراطيين إلى تخطي خلافاتهم.

على صعيد آخر، يبدو أن ترامب تمكّن من الرّد على الاحراج الذي تعرّض له الاسبوع الماضي، بعد اقتراح رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بتأجيل كلمته السنوية عن حال الاتحاد الموجهة إلى الكونغرس والمقررة في 29 يناير، أو أن يلقيها من البيت الأبيض، معلّلة طلبها بتأثير الإغلاق الحكومي على «الاجراءات الأمنية».

فبينما كانت بيلوسي تستعد للسفر إلى أفغانستان على متن رحلة تجارية بعد أن منعها ترامب من استخدام طائرة «إر فورس وان» الرئاسية، قررت أمس الأول، تأجيل رحلتها بعد أن سربت الإدارة الاميركية خططها.

وأبلغت بيلوسي الصحافيين في مقر الكونغرس، أنّ «الإدارة سرّبت معلومات عن رحلتي للقاء قادتنا وقواتنا في الخطوط الأمامية»، مشيرة إلى أن ترامب «تصرّف بشكل غير مسؤول بإفشائه أمر الرحلة». وقالت: «تلقينا تقريرا من أفغانستان بأن الرئيس بالإعلان عن زيارتنا جعل الوضع على الأرض أكثر خطورة، لأن هذا كان إشارة إلى الأطراف الخبيثة على أننا قادمون». وأضافت: «نحن لا نعلن مسبقا أبدا أننا ذاهبون إلى منطقة قتال. لا نفعل ذلك أبدا. ربما قلة خبرة الرئيس وراء عدم فهمه هذا البروتوكول. كان ينبغي على من حوله أن يعرفوا ذلك لأنه شديد الخطورة»، واتهمته «بتعريض القوات الأميركية والمدنيين العاملين في أفغانستان للخطر»، وهو الاتهام الذي نفته سارة ساندرز الناطقة باسم البيت الأبيض، قائلة ان «فكرة أن نسرب أي شيء يمكن ان يُعرّض أمن وسلامة أي أميركي للخطر هو كذب محض».

على صعيد آخر، وفي مؤشر إلى احتمال تحقيق تقدّم في ملف نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، أنّ القمّة المقبلة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ستُعقد «أواخر فبراير»، من دون أن تحدّد مكانها.

وقالت ساندرز، بعد اجتماع استمر 90 دقيقة في المكتب البيضوي بين ترامب والجنرال كيم يونغ شول، الذراع اليمنى للزعيم الكوري الشمالي، فإنّ «الرئيس يتطلّع إلى لقاء الرئيس كيم في مكان سيعلن عنه في وقت لاحق».

وعقد الجنرال الكوري الشمالي محادثات مع القيادة الأميركيّة، أمس الأول، بعد أكثر من عام على تهديدات أطلقها ترامب ضدّ كوريا الشماليّة، بينهم وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو، ووصف الأخير اللقاء بأنّه كان إيجابياً.