10 شركات مدرجة تسعى للمنافسة على خصخصة البورصة

«المشغل العالمي» هو المعني باختيار الشركات المحلية لتكوين تحالف المنافسة

نشر في 20-01-2019
آخر تحديث 20-01-2019 | 00:12
No Image Caption
بينت مصادر أن المشغل العالمي سيتولى عملية التنسيق والمفاضلة والاختيار وتحديد النسب بين الجهات المنافسة.
كشفت مصادر مطلعة لـ «الجريدة» أن المشغلَين العالميين اللذين تم تأهيلهما للمنافسة على خصخصة البورصة، وهما بورصتا أثينا ومدريد، ستكونان مختصتين باختيار الشركات المحلية التي ترغب في تملك حصة في رأسمال شركة بورصة الكويت للأوراق المالية.

وأوضحت المصادر أن البورصتين ستقومان بفلترة الجهات الراغبة في المنافسة على حصة من رأسمال شركة البورصة، والتي وصل عددها حاليا إلى نحو 10 شركات مدرجة، قابلة للزيادة، من بينها بنكان، بعدما انسحبت شركة واحدة من عملية المنافسة، إذ ستتم المفاضلة في الاختيار من بين هذه الشركات، حسب مسودة المعلومات والشروط الفنية التي تم وضعها لتكوين التحالفات.

وبينت المصادر أن المشغل العالمي سيتولى عملية التنسيق والمفاضلة والاختيار وتحديد النسب بين الجهات المنافسة، وفقا للشروط التي حددتها هيئة أسواق المال، والتي اشترط أن تكون هذه الشركات مدرجة في بورصة الأوراق المالية، فضلا عن شروط فنية أخرى تفرز الشركات التي لديها القدرة على إدارة كيان بحجم بورصة الأوراق المالية الكويتية، والتي تتمثل في:

1. يجب أن تكون شركة كويتية مدرجة في بورصة الكويت، وتم تأسيسها وتسجيلها داخل دولة الكويت، ويجب توافر هذا المعيار في تاريخ تقديم كتاب إبداء الاهتمام وتاريخ التسجيل للمزاد وتاريخ المزاد.

2. يجب أن تكون الشركة مدرجة في السوق الأول أو السوق الرئيسي لبورصة الكويت، ويجب توافر هذا المعيار في تاريخ تقديم كتاب إبداء الاهتمام.

3. يجب أن تكون الشركة بنك أو شركة استثمار أو شركة تمويل وحاصلة على ترخيص من هيئة أسواق المال و/أو مسجلة لدى بنك الكويت المركزي.

وذكرت المصادر أن نسبة التملك في رأسمال شركة البورصة سيتم تحديدها من قبل اطراف التحالف، علاوة على تحديد كل حصة للاطراف المتحالفة، وذلك بالنسبة إلى الحصة التي ستتراوح بين 26 و44 في المئة، والتي نصت المادة 33 من قانون الهيئة على أن تخصص لشركات مدرجة في البورصة مع مشغل عالمي للبورصات أو مشغل عالمي منفردا، وسوف يتم ترسية المزاد على من يتقدم بأعلى سعر للسهم فوق قيمته الاسمية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك منافسة محمومة بين الشركات المحلية للتحالف بين المشغلين العالمين المؤهلين للزايدة، مبينة أنه قد يسمح للمشغل العالمي الفائز بالحصول على عدد محدود من الأسهم من اجل الادارة فقط، وسيتم توزيع باقي حصص الملكية بين الشركات المدرجة، اضافة الى أنها ستكون معنية بتوفير التمويل اللازم لتقديم العطاءات، علما أنه تم اختيار المشغلين الفائزين وفقا لأفضل العروض التقنية المتقدمة من بين 3 جهات رغبت في قيادة عملية المنافسة.

يذكر أنه تم تمديد الموعد النهائي لتقديم طلبات التسجيل للمشاركة في المزايدة إلى 31 يناير الجاري، بدلاً من 22 نوفمبر الماضي، وفترة تقديم العطاءات المالية للمزايدة إلى 12 ــــ 14 فبراير المقبل، بدلاً من 10 ـــ 13 ديسمبر الماضي.

back to top