العفاسي: تفعيل دور لجنة «القانون الدولي الإنساني» لمعالجة أوجه القصور التي شابت عملها

أكد وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي المستشار الدكتور فهد العفاسي اليوم الاربعاء اهمية تفعيل دور اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني التي انشئت بقرار وزاري رقم (1513 لسنة 2018) لمعالجة اوجه القصور التي شابت عمل اللجنة منذ تكوينها في عام 2006.

وأعرب الوزير العفاسي في بيان صحفي خلال ترأسه الاجتماع الاول للجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الانساني بتشكيلها واختصاتها الجديدة عن امله بأن تمثل هذه اللجنة خطوة هامة لبداية انطلاقة جديدة لرحلة الكويت مع القانون الدولي الإنساني.

وأشار البيان إلى أن ذلك يأتي نظرا لمكانة الكويت في مجال القانون الدولي الإنساني ولكون سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح قائدا للعمل الإنساني.

وقال إن الكويت أخذت في عام 2006 المبادرة لإنشاء لجنة وطنية للقانون الدولي الإنساني والتي تم إنشاؤها بموجب قرار وزير العدل رقم 244 لسنة 2006 لتكون بذلك ثاني دولة خليجية بعد الإمارات العربية المتحدة تنشأ لجنة متخصصة في القانون الدولي الإنساني.

وأوضح أن تلك اللجنة كان لها دور هام في تصديق الكويت على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني ووضعت خطة عمل طموحة لنشر هذا القانون على الصعيد الوطني.

وأضاف "أنه قد تم دمج هذه اللجنة في لجنة حقوق الإنسان بوزارة العدل ولم تكن بمستوى الطموح في مجال اتخاذ الإجراءات ذات الصلة بتطبيق أحكام القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني للكويت".

واوضح البيان انه في إطار هذا النهج الجديد لتفعيل عمل اللجنة ككيان دائم ومستقل عن لجنة حقوق الإنسان فقد تم عن طريق الأمانة العامة للجنة صياغة استراتيجية تنظم العمل حتى نهاية عام 2020.

وأشار إلى أنه "تم إرسال تلك الاستراتيجية لأعضاء اللجنة منذ عدة أسابيع لدراستها وللتشاور حولها قبل اجتماع اليوم وقد أسفرت هذه المشاورات عن اعتماد محاور العمل الرئيسية للجنة على خمسة محاور".

وأوضح أن المحور الأول يتعلق بتوفير كوادر بشرية متخصصة في مجال القانون الدولي الإنساني في كافة قطاعات الدولة فيما يتعلق المحور الثاني بمواكبة الكويت لآخر المستجدات في المنظومة الدولية للقانون الدولي الإنساني.

وبين أن المحور الثالث يتعلق بموائمة التشريعيات الكويتية مع التزامات الدولة المترتبة على التصديق على الاتفاقيات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني فيما يتضمن المحور الرابع ادراج المفاهيم الأساسية للقانون الدولي الإنساني في المقررات التعليمية في مرحلتي التعليم قبل الجامعي والجامعي.

وتابع بأن المحور الخامس يتعلق بالتعاون مع الكيانات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني.

وأفاد البيان بأن وزارة العدل بحثت أسباب عدم تفعيل دور لجنة القانون الدولي الإنساني حيث تمت دراسة الموضوع من كافة جوانبه.

وذكر أن "العائق الرئيسي في عدم تفعيل لجنة القانون الدولي الانساني تمثل في مخالفة نهج أغلب دول العالم التي ذهبت إلى انشاء آليات وطنية معنية بالقانون الدولي الانساني منفصلة تماما عن الهياكل المعنية بقانون حقوق الانسان".

وتابع "لقد أثبتت الدراسة التي أجرتها وزارة العدل إلى وجود سببين رئيسيين لوجوب الفصل بين لجنة حقوق الإنسان ولجنة القانون الدولي الإنساني".

وبينت أن السبب الأول يعود الى إختلاف المرجعيات الدولية المؤسسة لكل منهما حيث تضطلع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تمتثل للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية والمعروفة باسم مبادئ باريس وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف أن "هذه المبادئ التي تمت صياغتها في حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عقدت في باريس في عام 1991 اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993 ويجب أن تمتثل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتلك المبادئ".

وتابع أن تلك المبادئ تحدد أهدافها المتعلقة بحقوق الإنسان وتكفل استقلالها وولايتها الواسعة في مجال حقوق الإنسان وتزويدها بتمويل كاف وتوفر لها عملية اختيار وتعيين شاملة وشفافة والمبادئ مقبولة على نطاق واسع باعتبارها المحك لشرعية أي مؤسسة ومصداقيتها.

وأفاد البيان بأن اللجان الوطنية للقانون الدولي الانساني تستند إلى القرار الخامس الصادر عن المؤتمر الدولي ال25 للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في جنيف عام 1986 والمعنون (التدابير الوطنية لتنفيذ القانون الدولي الإنساني).

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني ذكر البيان أنه يعود الى إختلاف المهام الموكولة لمؤسسات حقوق الإنسان وهي المؤسسات التي تنشئها الحكومات في الدول لغرض تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

وأشار إلى أن دور تلك المؤسسات يشمل أيضا مراقبة ورصد الدولة لضمان أن تفي بالتزاماتها الدولية والمحلية في مجال حقوق الإنسان وتلقي الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها الى رفع الوعي وتوفير التعليم في مجال حقوق الإنسان لجميع قطاعات المجتمع المحلي.

وبين أن المهام الموكولة للجان القانون الدولي الإنساني هي تطبيق القانون الدولي الإنساني باتخاذ كل التدابير التي ينبغي اتخاذها لضمان الاحترام الكامل لقواعد القانون الدولي الإنساني في زمن السلم وفي وقت النزاعات المسلحة ومن خلال دراسة أحكام اتفاقيات القانون الدولي الإنساني.