بورسلي: المخطط الهيكلي يرسخ قاعدة البناء الذكي والمدن الشاملة

«على الجميع التكاتف مع مبادرات ناصر الصباح لتطوير مفهوم الدولة الحديثة»

نشر في 17-01-2019
آخر تحديث 17-01-2019 | 00:02
عضو المجلس البلدي رئيس لجنة المخطط الهيكلي للدولة عبدالوهاب بورسلي
عضو المجلس البلدي رئيس لجنة المخطط الهيكلي للدولة عبدالوهاب بورسلي
كشف عضو المجلس البلدي رئيس لجنة المخطط الهيكلي للدولة عبدالوهاب بورسلي، أن المخطط الهيكلي الرابع للكويت يرسخ قاعدة البناء الذكي والمدن السكنية والاستثمارية والصناعية الشاملة، إضافة إلى أنه يحقق تطلعات الكويت لبرامج التنمية المستدامة، وتنويع مصادر الدخل.

وقال بورسلي، في بيان، إن المخطط يعكس أسس وأهداف الرغبة السامية لسمو أمير البلاد بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي ودولي، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمارات، والمحافظة على الموارد الطبيعية والبيئية للبلاد، مؤكدا حتمية تنفيذ رؤية صاحب السمو «كويت جديدة 2035»، لاسيما ما يتعلق منها بمشروعي الجزر الكويتية ومدينة الحرير.

وشدد على أهمية تكاتف الجميع مع مساعي ومبادرات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، الرامية إلى تطوير مفهوم الدولة الحديثة، بما يخدم الأجيال القادمة، قائلا إن «الكويت تفتخر بدعمه ورعايته لرؤية الكويت الاقتصادية 2035، والتي تهدف إلى تحقيق أفضل سبل التنمية الاقتصادية والاستثمارية للكويت بمشاركة دولية كبرى تضع الكويت ضمن مصاف الدول المتقدمة».

استراتيجيات متطورة

وأشار بورسلي إلى أن الكويت تتبنى استراتيجيات متطورة في تنفيذ المشاريع الكبري، وفقاً لأفضل الأساليب العالمية، وأحدث السبل ضمن المخطط الرابع، الذي سيشمل محطة مترو ومدينة إسكانية جديدة ومدنا عمالية، بالإضافة إلى مدينة إسكانية صديقة للبيئة.

ولفت إلى أن الدولة تعمل على تجاوز كل المعوقات التي تعترض المشاريع الضخمة، والتي تتعلق بالنفط وبمدينة الحرير والجزر، مضيفا أن ادارة المخطط الهيكلي انتهت من وضع قانون يتضمن الاشتراطات الخاصة بمدينة الحرير والجزر فيما يتعلق بالمباني والاستعمالات.

وتابع أن مشروع استغلال الجزر الكويتية الشرقية الحرة، مثل بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان وعوهه، تتمثل في أهمية ربط الاقتصاد بالأمن، وتعزيز الإيرادات المالية غير النفطية.

وألمح إلى أن مشروع الحرير يمثل أفضل خطوة لفتح آفاق التعاون مع دول الجوار، لأن هذه المنطقة تتمتع بالبيئة الخصبة الجاذبة للاستثمار والسكن، لما تشتمل عليه من مقومات داعمة للتوسع التجاري عبر المنطقة التجارية الحرة الاستثنائية التي تخدم شمال الخليج.

back to top