الخضير: على الحكومة تجميد دمج «الهيكلة» مع «القوى العاملة»

دعا رئيس لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية النائب د. حمود الخضير الحكومة إلى احترام تعهداتها بتجميد إجراءات دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة، لحين مناقشة تقرير اللجنة، الذي انتهى إلى رفض الدمج، وتقديم امتيازات مالية لموظفي «القوى العاملة» أسوة بالعاملين في «إعادة الهيكلة».

وقال الخضير، في تصريح أمس، إن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تعهد أمام مجلس الأمة، في دور الانعقاد الماضي، بتجميد إجراءات الدمج لحين انتهاء اللجنة الصحية من تقريرها، واتخاذ المجلس موقفا من هذا التقرير، مؤكدا ضرورة التزام الحكومة بهذا التعهد.

واضاف أن اللجنة الصحية أحالت تقريرها إلى المجلس قبل افتتاح دور الانعقاد الحالي، «ونحن في اللجنة مستعدون لتقديم هذا التقرير على جدول الأعمال، وسنبحث مع لجنة الأولويات واللجنة التنسيقية الخماسية، التي تم إعلانها في اجتماع مكتب المجلس الاثنين الماضي، إمكانية منح أولوية لهذا التقرير.

وأشار إلى أن التقرير يتضمن امتيازات للعاملين في هيئة القوى العاملة، وكذلك إلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإذن العمل للموظف الكويتي في القطاع الخاص.

من ناحيته، طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج ونقل اختصاصات جهاز برنامج إعادة الهيكلة إلى الهيئة العامة للقوى العاملة، داعيا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الإطار، ولفت الى أن الحكومة تعهدت تحت قبة عبدالله السالم بإعادة النظر في قرار الدمج، وعليها الالتزام بما تعهدت به.

ودعا الشاهين، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، الحكومة أيضا إلى منح "القوى العاملة" نفس الامتيازات المقررة لبرنامج "إعادة الهيكلة"، وإلغاء القرارات المقيدة للموظف الكويتي في القطاع الخاص، وأيضا رب العمل، وفي مقدمتها إذن العمل.

ولفت إلى أن اللجنة الصحية والاجتماعية والعمل سبق أن أدرجت، على جدول أعمال إحدى جلسات المجلس، تقريرها عن الدمج، حيث قام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزيرة التخطيط والتنمية آنذاك بالتعهد بالالتزام برأي اللجنة برفض الدمج.

رفض القرار

وأوضح الشاهين أن أعضاء اللجنة، عدا عضوا واحدا، صوتوا من حيث المضمون على رفض قرار الدمج، واستقلال الموظفين الكويتيين العاملين بالقطاع الخاص في هيئة تشرف عليهم، سواء برنامج إعادة الهيكلة أو تطويره إلى أمانة عامة أو هيئة عامة للموظفين الكويتيين، مضيفا أن الركيزة الأولى في تقرير اللجنة هي إعادة الوضع إلى ما كان عليه بإلغاء قرار الدمج.

وأشار إلى أن برنامج إعادة الهيكلة يتولى شؤون 70 ألف عامل كويتي، يمنحهم امتيازات وكوادر ومكافآت بقرار من مجلس الوزراء، أما هيئة القوى العاملة فتشرف على ما يتجاوز 3 ملايين من العمالة الوافدة والمنزلية ولا تتقاضى نفس الامتيازات.

وذكر أن رأي اللجنة جاء متوازنا ومراعيا لمصالح العاملين في الجهتين، بين 600 موظف في برنامج إعادة الهيكلة و2400 موظف في هيئة القوى العاملة، وأيضا بين مصالح 70 ألف مواطن في القطاع الخاص، و3 ملايين من العمالة الوافدة يطالبون بهيئة تشرف عليهم، مؤكدا أن هذا التعهد الحكومي قدم داخل قبة البرلمان، ودوّن في مضابط المجلس، وعلى الحكومة الالتزام بما تعهدت به.

المشاريع المنزلية

من جهة أخرى، قال الشاهين إنه حضر أمس اجتماع لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بدعوة من أعضاء اللجنة، بصفته مقدم رسالة برلمانية لصرف دعم العمالة الوطنية للقطاع الخاص لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر.

وقال الشاهين إن الهدف هو تعزيز الوضع المالي لأصحاب المشاريع الصغيرة، لافتا إلى أن تلك القضية أخذت وقتا طويلا، ولا تزال مرتبطة بالجهات الحكومية التي تماطل في الأمر.

وبين أن تعزيز هذا الدعم لا يزال صفرا حتى هذه اللحظة، رغم أهميته لمواجهة طوابير الانتظار في العمل الحكومي، مشيرا إلى أن هناك 16 نشاطا للأعمال المنزلية، ولا يوجد أي دعم لمثل هذه الأنواع من التراخيص حتى هذه اللحظة، رغم تسجيل المئات منها فعليا.

وأكد أن هناك المئات من التراخيص التي تم إصدارها، ولا يوجد لها أي دعم أو امتيازات، رغم إقرار الجهات الحكومية بالاستحقاق والاتفاق من حيث المبدأ بجميع التفاصيل، مضيفا أن تلك التراخيص ما زالت حائرة بين مجلس الوزراء من جهة، وهيئة القوى العاملة وبعض الجهات من جهة أخرى.

واستغرب التأخر والتعثر والمماطلة الحكومية في هذا الملف، وكثير من الملفات المتعلقة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن تحديد أماكن لتراخيص أصحاب العربات المتنقلة، لتباطؤ الإجراءات الحكومية، وليس بسبب إحجام الشباب الكويتي.