«البورصة» تحدد عمولات الرسوم والاشتراك لعام 2019

تعتمد على متوسط القيمة اليومية المتداولة للسوق

نشر في 16-01-2019
آخر تحديث 16-01-2019 | 00:00
No Image Caption
أبقت البورصة على توزيعة العمولة وفقاً للآلية السابقة بواقع 70 في المئة للوسيط، و29 في المئة للبورصة و1 في المئة لـ«المقاصة».
أبلغت شركة بورصة الكويت للأوراق المالية كل الشركات المدرجة والأطراف ذات العلاقة برسوم الاشتراك السنوية لعام 2019، وجاءت مرتبطة بمعدل دوران الأسهم بشأن تحفيز ورفع معدلات السيولة فيها، لاسيما أن زيادة تلك المعدلات تتصدر اهتمامات البورصة وهي شغل الشاغل طوال الفترة الماضية.

ووفقاً لجدول العمولات الجديدة فقد شهدت تفاوتاً في طبيعة وحجم عمولات التداول بين الأسواق الثلاثة، إذ جاءت بواقع 0.10 في المئة للسوق الأول و0.15 في المئة للتداول في السوق الرئيسي، إضافة الى 0.30 في المئة للصفقات التي قد يشهدها سوق المزادات.

وأبقت البورصة على توزيعة العمولة وفقاً للآلية السابقة بواقع 70 في المئة للوسيط، و29 في المئة للبورصة و1 في المئة لـ"المقاصة".

وفيما يخص الصفقات الخاصة خارج نظام التداول "الصفقات المتفق عليها" فقد تم تحديدها بما نسبته 0.20 في المئة، وتتمثل في 50 في المئة للوسيط و49 في المئة لبورصة الكويت و1 في المئة للشركة الكويتية للمقاصة.

أما بالنسبة لرسوم تقديم طلب الصفقة الخاصة فقد بلغت 50 ديناراً يدفعها البائع، و50 ديناراً للمشتري، وبالنسبة لـ "صانع السوق"، فقد بيّنت القواعد أن الخصم الذي يمكن ان يحصل عليها من عمولة التداول يتراوح بين 30 و90 في المئة، وفقاً للنسبة من قيمة التداول الأسبوعي، إذ إن نسبة الخصم لمعدل التداول الذي يتراوح بين 10 و 15 في المئة سيبلغ 30 في المئة، ومن 15 في المئة حتى 30 في المئة سيكون 60 في المئة، والمعدلات التي تفوق مانسبته 30 في المئة ستصل إلى 90 في المئة.

وأشارت البورصة إلى أنه بالنسبة لهيكل رسوم الاشتراك السنوي الحالي للشركات الكويتية بواقع 0.05 في المئة، تبدأ من 2500 دينار، وبحد أقصى 50 ألفاً، وللشركات غير الكويتية تتراوح بين 2500 دينار و بحد أقصى 30 ألف دينار، فقد تم إلغاؤها منذ نهاية ديسمبر 2018، وسيتم تطبيق رسوم جديدة ابتداء من يناير 2019، تعتمد على متوسط القيمة اليومية المتداولة للسوق.

وأوضح دليل قواعد الرسوم الحد الأقصى لرسم الاشتراك السنوي للسوق الأول والسوق الرئيسي بواقع 50 ألف دينار، وفي حال تأخر الشركة عن سداد قيمة الاشتراك السنوي في الموعد المحدد، تحتسب رسوم تأخير مقدارها 10 في المئة من إجمالي قيمة المبلغ، وتحسب الرسوم المتغيرة حسب مضاعف الحد الأدنى للسيولة (متوسط القيمة اليومية المتداولة) في السوق الأول، ويعلن عن جدول رسوم الاشتراك السنوي مع إعلان نتائج تقسيم السوق السنوية كما هو موضح في قواعد البورصة.

وعلى صعيد سوق المزادات، فإن الجهات المسؤولة اعتمدت رسوم الاشتراك السنوية فيه بحسب متوسط القيمة المتداولة اليومية الدنيا 22.500 ألف دينار، في حين تُطبق على أسهم رسوم التأخير المقررة على الأسواق الأخرى (10 في المئة من إجمالي قيمة المبلغ).

على صعيد سوق المزادات فإن الجهات المسؤولة اعتمدت رسوم الاشتراك السنوية فيه بحسب متوسط القيمة المتداولة اليومية الدنيا 22.500 ألف دينار
back to top