المجلس يجمد لجنة الأولويات

في خطوة تبدو تجميداً للجنة الأولويات البرلمانية، انتهى مكتب مجلس الأمة خلال اجتماعه أمس، الذي حضره 26 نائباً ما بين رئيس ومقرر للجان الدائمة والمؤقتة، إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية نيابية خماسية للتوافق حول أولويات المرحلة المقبلة.

وأسند المكتب إلى «التنسيقية النيابية» مهام مقاربة لأعمال لجنة الأولويات، على رأسها التواصل مع رئيس المجلس واللجنة للوصول إلى توافق بشأن المرحلة المقبلة، ومعرفة أولويات اللجان، والاتفاق على إنجاز قانونين أو ثلاثة في كل جلسة خلال فبراير ومارس.

يذكر أن «الأولويات البرلمانية» نصت عليها اللائحة الداخلية للمجلس في المادة 43 مكرر، والتي يقوم دورها على التنسيق أيضاً بين اللجان، ووضع خطة المجلس التشريعية.

وتضم «التنسيقية» في عضويتها كلاً من النواب عبدالكريم الكندري، والحميدي السبيعي، وعبدالوهاب البابطين، وفيصل الكندري، ود. عودة الرويعي.

وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم، في تصريح أمس، عقب الاجتماع المشترك الذي وصفه بـ «المثمر»: «اتفقنا على تشكيل التنسيقية، وتم التباحث حول تفعيل وتيرة التشريع الذي ما زال دون الطموح»، مؤكداً أن «تعديل هذا الوضع لا يتم إلا بالمزيد من التنسيق، ومحاولة التوصل إلى الحد الأدنى من التوافق النيابي، ثم السعي إلى التوافق مع الحكومة.

وأضاف الغانم: «تم الاتفاق على استمرار التنسيق مع رئيس المجلس ولجنة الأولويات والتنسيقية لمعرفة أولويات اللجان، والاتفاق على إنجاز قانونين أو ثلاثة في كل جلسة خلال فبراير ومارس، بغض النظر عن موقف كل نائب، والذي يملك الحق الكامل في إضافة ما يريد، أو أن يكون له موقف من هذه القوانين، وإذا نجحت هذه التجربة يمكن تعميمها على باقي الجلسات في دور الانعقاد الحالي».

وفي السياق، كشف النائب عبدالكريم الكندري، أن الاجتماع غلب عليه الطابع الفني «للإحساس بوجود تقصير تشريعي، لذلك كان هذا الاجتماع لتلافي هذا التقصير».

وقال الكندري، في تصريح، إن «رؤساء اللجان أكدوا ضرورة تفعيل القوانين الضرورية التي لديهم، واستعجالها، والتأكيد على ضرورة جودة القوانين لا إقرارها فقط لتلبية طموح المواطنين».