الغانم: علاقة الكويت بالولايات المتحدة لها خصوصية وتطورت كثيراً

قال رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم، إن الغرفة تسعى منذ أمد طويل إلى تطوير علاقتها مع كثير من الدول في الجوانب الاقتصادية، مؤكداً أن علاقة الكويت مع الولايات المتحدة الأميركية لها خصوصية ومميزة، لاسيما مع مساهمتها في تحرير الكويت.

وأكد الغانم، في تصريحه عقب المنتدى الاقتصادي الكويتي- الأميركي بتنظيم مشترك من غرفة تجارة وصناعة الكويت وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وغرفة التجارة الاميركية أمس، ان العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة تطورت كثيراً لاسيما بعد الزيارة التي قام بها سمو أمير البلاد في عام 2017 ورافقت سموه بعثة كبيرة من رجال الاعمال بقيادة غرفة تجارة وصناعة الكويت، موضحاً انه تم عقد اجتماع مميز مع الوفد الكويتي وتم الوصول إلى نتائج ايجابية، ومنها تطوير تلك العلاقة والاتفاق على عقد اجتماعات ثانوية في الولايات المتحدة والكويت.

وأضاف الغانم أن اجتماع هذا العام يأتي بعد الاجتماع الذي تم في الولايات المتحدة وأسفر عن نتائج مميزة للجانبين، مؤكداً ان الاجتماع السابق أثمر عن اهتمام متزايد من جانب غرفة التجارة الاميركية بالاتفاق مع هيئة تشجيع الاستثمار الكويتية، «ونتوقع المزيد من النتائج الايجابية لاجتماعات المنتدى، لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين».

وأشار في كلمته إلى أن خصوصية العلاقات السياسية والعسكرية والاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة، لا بد أن يدعمها ويواكبها تطوير للمصالح الاقتصادية المشتركة في الاتجاهين معا.

وألمح أن «أهداف المنتدى لا تقف عند حدود المصالح الاقتصادية، بل تحمل أبعاداً أمنية وسياسية وإقليمية تفرض علينا متابعة هذا المنتدى وإغناءه وتنويع مشاهده، بحيث يكون رافداً أساسياً لجدول أعمال الحوار الاستراتيجي بين حكومتي البلدين الذي يتزامن معه المنتدى».

وأفاد أن البوابة المشتركة بين الغرفتين الأميركية والكويتية هي الحرية الاقتصادية القائمة على المنافسة والعدل والهادفة الى نشر الرفاه والسلام.

الجلسة الافتتاحية

وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان، إنه في سبتمبر 2017، استضافت غرفة التجارة الأميركية في واشنطن المنتدى الاقتصادي الأميركي- الكويتي الأول.

وأضاف «لم يسعدني الحظ لأكون بين الزملاء الذين شاركوا في المنتدى، ولكني سمعت منهم عما تميز به من حرارة الترحيب، وحسن التنظيم، وصراحة الحوار، فتأكدت من أمرين اثنين؛ أولهما، أننا لن نجد شريكاً أفضل من غرفة التجارة الأميركية في تنظيم هذا المنتدى، وثانيهما، أن النجاح لا بد أن يشجع على المتابعة. وها نحن اليوم نعقد المنتدى الثاني متابعة للأول لا تكراراً له، ومع الشريك الأفضل، غرفة التجارة الأميركية».

وذكر أنه «ليس جديداً أن أذكّر بأن الولايات المتحدة هي ثاني شركاء الكويت التجاريين وبتبادل في الاتجاهين يكاد يصل الى سبعة مليارات دولار كما أن الولايات المتحدة تستأثر بأكثر من نصف اجمالي حجم الاستثمارات الكويتية العامة، فإذا أضفنا إليها استثمارات القطاع الخاص تجاوز حجم الاستثمارات الكويتية في الولايات المتحدة 600 مليار دولار».

وأكد أن «البيئة الاستثمارية في الكويت تعيش تطوراً إدارياً وتشريعياً عميقاً وسريعاً، يسمح لنا أن ندعو الشركات الاميركية الى اعتبار الكويت من وجهاتها الاستثمارية الواعدة؛ فالمستثمر الأجنبي أصبح يعامل معاملة المستثمر الوطني تماماً. ونظام (النافذة الواحدة) استكمل تنظيمه وباشر عمله، وقوانين الاستثمار والشركات والوكالات التجارية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وارتقاء الموقع الدولي لبورصة الكويت قد حقق خطوات واسعة. ومشاريع البنية الأساسية الكبيرة تستمر بنشاط كبير وخاصة في ميادين الجسور والطرق والاتصالات والمستشفيات. وإلى جانب هذا كله سجلت الدولة تقدماً لا ينكر في سياسات وإجراءات مجابهة الفساد، وكرّست موقع القطاع الخاص في المقعد الأمامي من قاطرة التنمية».

وذكر «عدة نقاط في توجيه جهود التعاون الاقتصادي بين الكويت والولايات المتحدة الأميركية، أولها ان خصوصية العلاقات السياسية والاستراتيجية بين الكويت والولايات المتحدة، تفرض علينا جميعاً أن ندعمها بتطوير المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدين في ظل عالم سريع التغير، وتحديات بالغة التشابك، فتطوير العلاقات الاقتصادية هنا هو ضرورة سياسية وأمنية الى جانب، لانه مصلحة اقتصادية عالية الجدوى».

وبين أن «أهمية الاستثمارات الأميركية بالنسبة لنا لا تقتصر على اجتذاب التدفقات التمويلية، بل تتعدى ذلك الى الاسهام في زيادة الأصول غير المنظورة، ومنها، تعزيز اقتصادات الحجم، وتطوير الادارة المحترفة، وإغناء شبكات التسويق وبالتالي، فإن دعوة الاستثمارات الأميركية هي دعوة لشراكة في الكويت الجديدة أو كويت المستقبل القائمة على المعرفة والتكنولوجيا والابداع. خاصة بعد أن صادقت الحكومة على خطة تهدف الى رفع الانفاق الحكومي في مجال البحوث والتطوير من 3 في الألف الى 10 في الألف من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي».

وأشار الى انه في فبراير 2018، انعقد «مؤتمر الكويت الدولي لاعادة اعمار العراق»، ولعل من أهم ما أثبته هذا المؤتمر هو قدرة الكويت على أن تكون منطلقاً عالي الكفاءة للمشاركات الدولية في إعادة اعمار العراق. وهي نتيجة بالغة الأهمية والدلالة من منظور ما تحتاج إليه العديد من الدول العربية من جهود لإعادة الاعمار في المستقبل القريب.

وذكر أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل، كما تشكل مشاريع التخصيص، مجالين واسعين لتعزيز وتعميق التعاون الاقتصادي الأميركي- الكويتي.

الجلسة الأولى

وعُقدت الجلسة الأولى من المنتدى تحت عنوان «الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الأميركية في الكويت»، وترأسها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، ضرار يوسف الغانم، الذي أكد أن الأبواب مفتوحة للاستثمار في الكويت، سواء من خلال هيئة تشجيع الاستثمار أو بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة، لافتا إلى أن العلاقة بين الكويت وأميركا بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي بأول قرار لتوفير تسهيلات للشركات الأميركية للعمل في القطاع النفطي.

وتحدث ضرار الغانم عن النظرة إلى وجود شركات أميركية مثل «بوينغ « في الكويت تصدر أنشطة جديدة، مبيناً أن وجود «بوينغ» لن يكون محدوداً فقط بتدريب الطيارين، وأن الطموح أن يرتفع ويصل كل مستويات العمل في «بوينغ» إلى الكويت.

من جهته، سلط المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، الشيخ الدكتور مشعل الجابر الضوء على أهم عوامل التطور الاقتصادي في الكويت، سواء لجهة جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل والقوانين الحديثة، وتجربة الشركات الأميركية في الكويت.

وركز الجابر، في كلمته، على أهم ما يميز قانون تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، والمزايا والحوافز الموجودة فيه، والتي تعمل على تشجيع جذب المستثمرين الأجانب للعمل في الكويت.

وأشار إلى أن قرار القطاع الخاص هو الاستثمار، ودور الهيئة هو تسهيل الإجراءات وتيسير الأمور من خلال البرامج التي تعمل وفقاً لها وخلق فرص عمل للكويتيين فيها، فضلا عن تلبية الهيئة لتطلعات الكويت بجذب الاستثمار وجلب التكنولوجيات الجديدة.

من جانبه، قال المدير التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد الخالد، ان سوق الكويت للأوراق المالية استكمل المرحلة الاولى من تطوير السوق، وذلك من خلال العديد من الإجراءات التي قام بها، حيث قام بتقسيم السوق الى السوق الاول، والرئيسي، وسوق المزادات، موضحا أن ضخ السيولة في البورصة أعاد النشاط للسوق، وذلك من خلال استراتيجية واضحة وضعتها الشركة.

وأضاف الخالد أنه اصبح حاليا متاحا لمن يرغب في التداول على الأسهم غير المدرجة في سوق الكويت من خلال سوق OTC، مشيرا الى ان هناك طفرة كبيرة في موقع البورصة الإلكتروني من خلال عرض كل بيانات الشركات في السوق الرئيسي باللغتين العربية والإنكليزية.

ولفت إلى إنشاء أكاديمية البورصة اونلاين ومنتدى لمحاكاة عملية التداول، كما يتم العمل بشكل وثيق مع الجامعات لمحاكاة سوق البورصة فيها.

بدوره، قال رئيس شركة «بوينغ» لإقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بيرنارد دان، إن «بوينغ» لديها تاريخ يمتد 50 عاماً في الكويت، إذ سلمت في عام 1968 عدد 3 طائرات للكويت.

ولفت إلى أن هناك تغييرات كبيرة في أسلوب العمل بالكويت، وأن هناك هدفا يعمل الجميع من أجله.

وأكد أن «الشكل الذي تم البدء به هو تأسيس برنامج لتدريب الطيارين ليس فقط في الدفاع ولكن في الطيران التجاري ايضا، ورؤيتنا تستهدف وجود 3 آلاف طائرة لنا في المنطقة، وهو الأمر الذي يخلق آلاف الفرص للطيارين والفنيين وكل العاملين المرتبطين بمجال الطيران».

وأوضح أن إتمام مركز تدريب «بوينغ» سيدفع نحو قدوم الجميع للتدريب فيها، وهو الأمر الذي يدفع الى نجاح الجميع عبر استثمار مستدام طويل الأمد.

وأشار إلى أن الرؤية السامية بعزل الأسلوب القديم في ممارسة الأعمال خلق بيئة مشجعة للشركات للمجيء إلى الكويت والاستثمار.

أما مدير القطاع العام لأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «سيتي جروب»، ديفيد والكر، فقال إن الشركات تحتاج إلى بيئة تمكينية، وأن ما تقوم به هيئة تشجيع الاستثمار مهم جداً، بالإضافة إلى تآزر الطاقات مع غرفة التجارة.

ولفت إلى عمليات التحديث الاستثنائية التي قامت بها البورصة وتطلعها للمؤشرات العالمية ما سيزيد التدفقات ويطرح فرص غاية الأهمية للمستثمرين العالميين، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن المصارف لديها فرصة حقيقية للقيام بدور ريادي، فضلا عن فرص القطاع الصناعي.