قمة مصرية - أردنية تبحث أزمات المنطقة

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، خلال مباحثات أجرياها أمس في عمّان، تمسكهما بضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات سورية واليمن وليبيا، وحل الدولتين للقضية الفلسطينية، مؤكدين أن مصر والأردن ستواصلان التنسيق لمواجهة الإرهاب.

ووصل الرئيس السيسي أمس إلى العاصمة الأردنية في زيارة استغرقت ساعات، وشهدت قمة ثنائية مع الملك عبدالله، ثم مباحثات موسعة شارك فيها ولي عهد المملكة الأردنية الأمير الحسين بن عبدالله، ووزيرا خارجية الدولتين ورئيسا الاستخبارات، تم استكمالها على مأدبة غذاء، ثم عاد الرئيس المصري إلى القاهرة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المباحثات شهدت تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة، وتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن، كما تطرقت إلى القضية الفلسطينية وآفاق عملية السلام في الشرق الأوسط، حيث أكد الزعيمان أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استناداً إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف راضي أن القمة الثنائية ناقشت الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، مؤكدين ضرورة العمل على دفع الجهود الدولية الرامية للتصدي للإرهاب، في إطار استراتيجية شاملة تسعى للقضاء على هذه الآفة التي باتت تهدد المجتمع الدولي بأسره. واستعرض الزعيمان كذلك الجهود الجارية لتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، خصوصا في سوريا وليبيا واليمن، حيث تم تأكيد ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة، ودعم الجهود الرامية لوقف العنف وتحسين الأوضاع الإنسانية، لإنهاء المُعاناة التي تتعرض لها شعوب هذه الدول، والحفاظ على وحدة أراضيها وسلامتها الإقليمية.

وجاءت القمة المصرية- الأردنية غداة جولة وزير الخارجية الأميركية مايكل بومبيو بالمنطقة التي ركز خلالها على اعادة ترتيب المنطقة لمواجهة الأطماع الإيرانية.

على صعيد آخر، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 17 لسنة 2019 بمد حالة الطوارئ، المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 473 لسنة 2018، في جميع أنحاء البلاد مدة 3 أشهر تبدأ في الواحدة صباح 15 يناير.

وصدر القرار وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التي تنص على أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، على أن تكون الموافقة على مدها بموافقة ثلثي الأعضاء.

برنامج الاصلاح الاقتصادي

وعلى وقع طقس سيئ يضرب البلاد ويستمر عدة أيام، كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي أن عام 2019 سيكون بمنزلة المحطة الأخيرة من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي برعاية صندوق النقد الدولي، بعد عامين من تنفيذ الإصلاحات.

ونفت الحكومة في بيان أصدرته قبل يومين وجود خلافات مع الصندوق الذي يشترط إجراءات مثل رفع الدعم عن المحروقات، وزيادة أسعار وسائل المواصلات العامة، والرسوم الحكومية، وخدمات الكهرباء والغاز للمنازل.

البرلمان

برلمانياً، رفضت اللجنة التشريعة بمجلس النواب، طلباً للنيابة العامة لرفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، ورئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، كما أرجأت اللجنة التشريعية، خلال الاجتماع ذاته، مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.