صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4150

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

109 آلاف مخالف لقانون الإقامة مطلع العام الحالي

• العمالة المنزلية احتلت المرتبة الأولى تلتها عمالة القطاع الأهلي
• آلية جديدة للتعامل مع المخالفين... والإبعاد الفوري لمن يُضبَط خلال الحملات الأمنية

كشفت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة لشؤون الإقامة مطلع الشهر الجاري، أن عدد مخالفي قانون الإقامة بلغ مع مطلع عام 2019، 109 آلاف و721 مخالفا، منهم 61 ألفاً و506 من الذكورـ في حين بلغ عدد الإناث المخالفات 48 ألفاً و215 مخالفة.

وأظهرت الإحصائية، التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها، ان عدد المخالفين المسجلين على بند المادة 20 «عمالة منزلية» احتلوا المرتبة الأولى في اعداد المخالفين، إذ بلغ عددهم 48 ألفا و965، منهم 14 ألفاً و216 من الذكور، بينما بلغ عدد النساء المخالفات وفقا للمادة «20» 34 ألفا و749.

وأوضحت أن أعداد المخالفين المسجلين على اقامات العمل الأهلي مادة «18» بلغت 29 ألفا و424، منهم 27 ألفاً و806 من الذكور، في حين وصل عدد الاناث إلى 1618.

وأشارت إلى أن عدد المخالفين وفقا للمادة «14» إقامة مؤقتة بلغ 22 ألفا و401 مخالف، منهم 15 ألفا و536 من الذكور، بينما بلغ عدد النساء المخالفات وفقا للمادة «14» 6865.

وبينت الإحصائية أن عدد المخالفين المسجلين وفقا للمادة «22» التحاق بعائل بلغ 7387 مخالفا، منهم 2711 من الذكور، و4676 مخالفة من الاناث، في حين بلغ عدد المخالفين وفقا للمادة «17» عمل حكومي 1091 مخالفا، منهم 915 من الذكور، و176 من الإناث.

وقالت مصادر أمنية مطلعة لـ «الجريدة»، إن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي، الذي باشر أعماله مطلع الاسبوع الحالي، عقد اجتماعا مع قيادات القطاع لوضع آلية خاصة بتقليص أعداد المخالفين، خصوصا أن التقارير التي تم إعدادها من الجهات الرقابية في قطاع الاقامة اظهرت ان المهلة التي منحتها وزارة الداخلية للمخالفين خلال الفترة الماضية لم تؤتِ بثمارها ولم يغادر عدد كبير من المخالفين.

وأضافت المصادر ان اللواء معرفي طلب من قيادات القطاع التنسيق مع الجهات الأمنية المساندة بالوزارة بشأن مخالفي قانون الإقامة عن طريق إلقاء القبض عليهم من خلال الحملات الأمنية ونقاط التفتيش، مشيرة الى أن اللواء معرفي شدد على القيادات بعدم التساهل مع المخالفين، واحالتهم إلى إدارة الإبعاد، تمهيدا لإبعادهم عن البلاد، ووضع قيود أمنية تمنع دخولهم إليها مرة أخرى.