صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4074

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

فريق القس غريب!

  • 06-01-2019

أتمنى إعفاء القس عمانويل غريب من مهمة تنظيف ساحات الاحتفال بأعياد السنة المقبلة، وأن تحل محله شرطة البيئة وسلطة القانون سواء قرب الكنائس أو في مناطق التخييم الربيعية والشواطئ والجزر.

أول العمود:

تطوع النائب صلاح خورشيد مشكوراً بوصف أحد نواب المجلس بالكذاب، لأنه نافق الرأي العام بحرصه على إسقاط قروضهم بسبب خوفه من حل المجلس، وهذا ما يسمونه بالتمثيل على الأمة.

***

أشرف رئيس الكنيسة الإنجيلية المواطن القس عمانويل غريب على فريق متطوع من رعايا الكنائس لتنظيف ما خلفه المحتفلون بأعياد الميلاد في الساحات الواقعة قبالة شارع الخليج، وكان ذلك بفعل دعوة من عضو المجلس البلدي حمود العنزي للقس، وهو اتفاق "ميانة" على ما يبدو!

ما فعله المحتفلون بأعياد المسيح في الأماكن المذكورة جزء من ثقافة الناس حول النظافة في أماكن أخرى كالشواطئ ومناطق التخييم في البر، وحتى في المناطق السكنية، وسلوك بعض قائدي المركبات في الشارع، فإذا كانت نفايات يوم الأعياد حُلت بطريقة ودية وتوعوية، فإن حجم النفايات التي يتم رصدها من مرتادي البر وموسم التخييم أضعاف ما أزاله فريق القس غريب، لكن الفرق أنه وأعضاء المجلس البلدي ليس لهم سلطة أخلاقية على مُخربي تلك المناطق وتلويثها، ورغم ما تفرضه البلدية من مبالغ تأمين النظافة بعد انتهاء موسم التخييم فإن الكثيرين لا يأبهون بذلك المبلغ الذي لا يتجاوز ٣٥٠ ديناراً!

المشكلة هنا مُتصله بالتربية الأخلاقية والسلوكية التي يتلقاها الفرد في بيته ومدرسته، ويأتي بعد ذلك دور سلطة القانون التي نفتقدها في أكثر من موقع، شرطة البيئة مثلا غائبة عن مسألة النظافة، بالطبع قبل اختراع هذا الجهاز لم تكن قوانين النظافة مطبقة ومُفعَّله بشكل يجعل عامة الناس تحترم تلك القوانين، ولنظام التعليم في الكويت مسؤولية في هذا الشأن وهي مسؤولية شبه مفقودة.

وفي اعتقادي وتعليقاً على تحميل المحتفلين بأعياد الميلاد مسؤولية تنظيف المساحات المذكورة فإن المقيم في العادة يتأثر بطبيعة عيش أصحاب الدار الذين هم المواطنون، ومن بين ذلك تعاملهم مع فكرة القانون مضافاً إليها طبيعة سلوكهم مع كثير من القضايا، ومن بين ذلك المحافظة على سلامة الممتلكات.

أتمنى أن نعفي القس عمانويل غريب من هذه المهمة في أعياد السنة المقبلة، وأن تحل محله شرطة البيئة والقانون سواء قرب الكنائس أو في مناطق التخييم الربيعية والشواطئ والجزر.