«الأشغال»: 43 مليون دينار غرامات على مقاولين جار تحصيلها

أنهى مكتب التفتيش والتدقيق بوزارة الأشغال العامة مؤخرا تقريره الخاص بالردود على ملاحظات ديوان المحاسبة، التي وردت في تقريره الأخير حول أعمال الوزارة للسنة المالية 2017-2018، وشملت 36 ملاحظة، أبرزها حرمان الخزانة العامة من إيرادات غرامات تأخير مؤجلة ومستحقة على المقاولين، والتي لم يبت فيها حتى السنة المالية 2018، وبلغ ما أمكن حصره منها 43.050 مليون دينار.

وذكرت الوزارة، في تقريرها، أنه ستتم متابعة تحصيل تلك الغرامات تنفيذا للقرارات الوزارية بهذا الشأن، ووضع آلية لزيادة القيمة الإيجارية للعقود الخاصة بمحطات "إرسال واستقبال أنظمة الاتصالات" في بعض مواقع الوزارة، بما يحفظ حق الوزارة، وذلك ردا على ملحوظة الديوان بضرورة التنسيق مع وزارة المالية لوضع آلية لزيادة القيمة الايجارية لتتناسب مع القيمة السائدة في اماكن تواجد تلك المحطات.

المياه المعالجة

وأفادت الوزارة، في ردها على ملاحظات ديوان المحاسبة، بخصوص الاستمرار في تزويد إحدى الشركات بالمياه المعالجة رباعيا، رغم عدم سدادها ديونا مستحقة قيمتها 14.986 مليون دينار، بأنه يوجد حكم أول درجة لمصلحة الوزارة، والدعوى مازالت متداولة، وستتم متابعتها.

واكد تقرير "الأشغال" أنه تم العمل على تفعيل مكتب التفتيش والتدقيق، من خلال إنشاء مخطط لإدارة المكتب، وتم تعيين 4 موظفين من مختلف التخصصات، وإصدار التعميم الوزاري لمختلف القطاعات، للالتزام بما تضمنه التعميم.

وشدد على أن الوزارة ستتابع، وتتأكد من مراعاة أحكام الرقابة الداخلية، لتلاشي تكرار الملاحظات الخاصة بشؤون التوظيف، ومنها مأخذ بدل حضور جلسات لجان وصرف بدلات موقع لعدد 161 موظفا، إضافة إلى ملاحظات المخازن والمستودعات وأعمال النقليات.