جزاءات تغضب صحافيي مصر... وإرجاء تغيير مجلس الإعلام

تصاعدت أزمة بين الصحافيين المصريين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسبب إصراره على تمرير «لائحة جزاءات» تتضمن عقوبات مشددة ضد الصحف والمواقع الإلكترونية وإعلانه المفاجئ عقد جلسة أمس لمناقشة اللائحة رغم تلقيه رسالة موقعة من 600 صحافي وكاتب تعتبر أنها تمثل اعتداء على الحريات.

وفي غضون ذلك أعلن رئيس المجلس مكرم محمد أحمد أن مجلسه مستمر دون تغيير حتى إجراء انتخابات نقابة الصحافيين في مارس المقبل، على عكس التكهنات السابقة بأنه سيتم إعادة تشكيل المجالس الإعلامية بسرعة.

ووفق بيان للمجلس، فإن هيئة مكتبه ناقشت اللائحة المقترحة، وتم التأكيد على أنها تكفل حرية الرأي والتعبير والإعلام، وحقوق المشاهدين والقراء والمجتمع. وأكدت هيئة المكتب أنها ناقشت في اجتماعها المذكرة المقدمة من 601 صحافي، بشأن مشروع اللائحة، وانتهت إلى أن المشروع لا يناقض حرية الرأي.

بدوره، قال عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمود كامل لـ «الجريدة» ان المجلس الأعلى يواصل الإجهاز على ما تبقى من مهنة الصحافة بعد موافقة هيئته على مشروع لائحة الجزاءات والتي وصفها بـ «الكارثية».

من جانبه، وصف عضو مجلس نقابة الصحافيين، جمال عبدالرحيم، دعوة الأعلى للإعلام لنقيب الصحافيين، وممثل لنقابة الإعلاميين، لحضور اجتماعه ومناقشة اللائحة بـ «الغريبة وغير المقبولة» قائلاً: «سلامة لم يناقش اللائحة مع مجلس النقابة، وربما لم يطلع عليها من الأصل، والأمر نفسه ينطبق على اللجنة التأسيسية للإعلاميين».

في الأثناء، أعلنت نقابة الأطباء رفضها قانون تنظيم العمل فى المشافي الجامعية، رقم 19 لسنة 2018، وأكدت النقابة أن مواد القانون لا توافق الدستور، وستؤدى إلى انهيار الرعاية الصحية.

وأكد نقيب الأطباء، حسين خيرى، أن القانون لم يقدم أي حلول لما تواجهه المشافي الجامعية من مشكلات، وعلى رأسها نقص كوادر التمريض، وضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، ونقص الأدوية والمستلزمات. وقال خيري: «تطبيق هذا القانون سيؤدى إلى انهيار الرعاية الصحية، لأن فصل الكليات عن المشافي الجامعية، يؤثر على التعليم الطبي سلبياً، ويقضي على صناعة وإعداد وتدريب الطبيب المصري، ويفرض على مصر استيراد الخدمات الطبية من الخارج»، مشيراً إلى أنه أرسل بالفعل استغاثة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ناشده فيها التدخّل لإلغاء القانون، ولائحته التنفيذية.

في سياق منفصل، أعلنت الخارجية أنها تتابع موقف صيادين مصريين احتجزتهم السلطات الإيرانية بعد جنوح مركبهم، المسجل في السعودية، وذلك بالقرب من جزيرة فارس بشكل غير رسمي.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج ياسر محمود هاشم، إن الصيادين «جار عرضهم على المحكمة المختصة للنظر في أمرهم».

في غضون ذلك، أعلن المتحدث العسكري، العقيد تامر الرفاعي، بدء وصول عدد من الوحدات البحرية المصرية للمشاركة في تنفيذ التدريب البحري «الموج الأحمر ـ 1» بالمياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية بالبحر الأحمر، الذي تجريه تشكيلات من القوات البحرية المصرية بالتعاون مع القوات البحرية بالسعودية والأردن وجيبوتي والسودان واليمن، والتي تستمر عدة أيام بالسعودية.

وتتضمن المرحلة التحضيرية للتدريب عقد العديد من المؤتمرات والمحاضرات، تناولت طرق اشتراك القوات والوحدات البحرية في مراحل التخطيط البحري بما يحقق التفاهم والتكامل بين العناصر والقوات المشاركة.