العجمي: استقلالية «حماية المنافسة» هدف القانون الجديد

رأى رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة د. راشد العجمي أن استقلالية جهاز حماية المنافسة من شأنها المساهمة في تفعيل دوره وزيادة تأثيره على الأسواق الكويتية، وهو الهدف الرئيسي في القانون الجديد، الذي يحتوي على بعض التعديلات والمنظورة حالياً لدى إدارة الفتوى والتشريع. وقال العجمي، في مقابلة مع «الجريدة»، إن القانون الحالي يعاب عليه بعض القصور التشريعي لممارسه دوره على أكمل وجه، وفي هذا الإطار تولى مجلس إدارة الجهاز دراسة وتحديد أوجه القصور، التي شابت أحكام القانون القائم، والوقوف على الأسباب التي تحول دون تطبيقه على الوجه الصحيح، وبات المجلس على قناعة بضرورة إقرار قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتلافي سلبيات التشريع القائم وعن أهم التعديلات المقترحة، التي تضمن فعالية هذا الجهاز، أفاد بأن هناك ضرورة لتفصيل شروط البلاغات والتظلمات وإجراءات خطوات التعامل معها، وتعديل الرسوم والغرامات لتكون أكثر واقعية، وإلغاء تحديد نسبة السيطرة المحددة بـ 35 في المئة، فضلاً عن تشديد العقوبات الجزائية، وتخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح لحث المخالفين على التصالح. ولفت العجمي إلى أن مجموع الحالات التي تلقاها الجهاز بلغ 43 حالة (استحواذ، استفسار، شكوى، مبادرة) في الفترة منذ أكتوبر 2012 حتى السنة المالية 2017/2018 ، وفيما يلي التفاصيل:

* ما تقييمك لأداء جهاز حماية المنافسة خلال الفترة الماضية؟

- يعتبر الجهاز منشأة حديثة نوعاً ما، ونمرّ حالياً بمرحلة مهمة في نشأته إذ نتولى إعداد الهيكل التنظيمي، وتعيين الموظفين وتدريبهم، ووضع نظم وعمليات وإجراءات جديدة، وفق ما تتضمنه الخطة الاستراتيجية للجهاز للسنوات الخمس المقبلة.

ويقوم جهاز حماية المنافسة بواجباته كإحدى مؤسسات الدولة، التي يقع على عاتقها المساهمة في بناء هذا البلد على كل الصعد الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، من خلال تطبيق دوره الرقابي بالتصدي لتلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفات الاحتكارية، التي لها أن تؤثر سلبا على المنافسة الحرة من جانب، وتنظيم السوق من جانب آخر.

وتعتبر السنة المالية 2017/ 2018 بداية الانطلاقة التشغيلية للجهاز الإداري والفني في جهاز حماية المنافسة، وتضمنت هذه الانطلاقة إنجازات في مختلف الصعد، التي يستعرضها التقرير السنوي للجهاز في أربعة محاور: البناء التشريعي، البناء المؤسسي الإداري والفني، الاستراتيجية والخطة الخمسية وأخيراً التشغيل الإداري والفني للجهاز.

وكل ذلك ينعكس في الشعار الذي رفعه الجهاز للمرحلة المقبلة وهو شعار "أسواق عادلة".

* عُينت حديثاً رئيساً للجهاز، ما أهم القرارات التي اتخذتها مع توليك المنصب؟

- بداية دعني أوضح نقطة مهمة، هي أن القرار في الجهاز جماعي من خلال مجلس الإدارة، بالتالي فإن المسألة لا تتعلق بالتعيين حديثاً بقدر ما تتعلق بكم المسؤوليات الملقاة على كاهل مجلس الإدارة، نظراً إلى وجود الكثير من التحديات التي تواجه الجهاز، لذا بدأ مجلس إدارة الجهاز عملية التوظيف وتعيين الكوادر البشرية المطلوبة لتشغيل الجهاز الإداري اللازم بهياكله التنظيمية والكوادر البشرية من مجلس الإدارة والموظفين المتخصصين، باعتبارهم القوة الفاعلة والدافعة والمطبقة لأحكام قانون حماية المنافسة، وتم تعيين أول دفعة من الموظفين الإداريين والفنيين في الجهاز حسب الإجراءات واللوائح المعمول بها في ديوان الخدمية المدنية خلال الفترة بين أبريل وأكتوبر 2017 إذ كانت بداية الانطلاقة الفعلية التشغيلية لجهاز حماية المنافسة، وما زال العمل جارياً لاستكمال الكوادر الوظيفية والفنية للجهاز، أيضاً تم إعداد خطة لبرامج التدريب اللازمة للعاملين بالجهاز، وإعداد خطة الإعلام والتواصل بهدف التوعية والتثقيف بقانون حماية المنافسة لكل شرائح المجتمع التي لها علاقة بعمل الجهاز واعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

متخصصون دوليون

وعلى المستوى الاستراتيجي، قام الجهاز بالتعاون مع المختصين الدوليين في مجال قوانين المنافسة وخصوصاً البنك الدولي بإعداد استراتيجية واضحة وخطة عمل تحدد مسار الجهاز للسنوات الخمس القادمة بما يتواءم مع اختصاصاته ومتطلبات رؤية "كويت 2035" وأولويات الخطط الإنمائية للدولة، أيضاً انتهى الجهاز من مشروع السياسة الوطنية للمنافسة، وتم اعتماده من الأمانة العامة للتخطيط وإدراجه ضمن مشاريع خطة التنمية، إضافة إلى العمل على تحديد الرؤية والرسالة والمبادئ والقيم المؤسسية التي ستكون قواعد العمل المؤسسي للجهاز.

أوجه قصور

* هناك اتهام للقانون الحالي بأنه يؤثر على قيام الجهاز بدوره على أكمل وجه؟

- نعم، في هذا الاطار قام مجلس إدارة الجهاز بدراسة وتحديد أوجه القصور، التي شابت أحكام القانون القائم، والوقوف على الأسباب التي تحول دون تطبيقه على الوجه الصحيح، وبات المجلس على قناعة بضرورة إقرار قانون جديد للمنافسة يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية لتلافي سلبيات التشريع القائم، وعلى سبيل المثال هناك عدم وضوح بقانون المنافسة الحالي في تحديده للاستثناءات لاسيما بالنسبة للمرافق الحكومية، والتعارض في القانون المشار إليه بين استثناءات المرافق الحكومية والنص على خضوع المناقصات الحكومية لقانون المنافسة، كذلك التعارض بين أن الجهاز جهة رقابية ذات شخصية اعتبارية حسب القانون وعدم تمتعه بالاستقلال المالي، فميزانية الجهاز مازالت مدرجة ضمن بنود ميزانية وزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن أن تطبيق القانون بالصورة الحالية لا يساعد في تهيئة أو تحسين بيئة الأعمال الكويتية، علاوة على أنه لا يوفر الإطار الكافي لمواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة ولا يقدم الأدوات اللازمة للجهاز للقيام بدوره على النحو المستهدف من إنشائه.

لذلك، هناك الآن مشروع قانون جديد وجارٍ العمل عليه مع الجهات المتخصصة، ولا يخفى على الجميع أن هناك تعاوناً مع البنك الدولي في هذا الأمر، بفضل الدعم الذي يتلقاه الجهاز من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان مما يجعل الأمور تمشي بخطوات متسارعة في الاتجاه الصحيح.

ومن ناحية أخرى عمل جهاز حماية المنافسة على وضع الصيغة النهائية لمجموعة الإجراءات الفنية اللازمة لتنفيذ القانون، وذلك بالتشاور مع خبراء دوليين متخصصين في المجال، كما يجري العمل أيضا على مراجعة وإقرار الاجراءات والإشعارات من الإدارة التنفيذية، لرفعها إلى مجلس إدارة الجهاز لاعتمادها، ومن ثم إصدارها بشكل أدلة إرشادية وإجراءات عمل للعاملين في الجهاز.

قانون جديد وعصري

* ما أبرز التعديلات التي يحتاج إليها القانون لتفعيل الدور المناط به؟

- كما ذكرت سابقاً، عالج المشروع الجديد أوجه القصور والمثالب التي وجهت إلى قانون حماية المنافسة، استرشاداً بالعديد من القوانين المقارنة، والقواعد والدلائل الإرشادية الصادرة عن المنظمات الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومراجعة تلك المقترحات على ضوء متطلبات البيئة الدستورية والتشريعية الكويتية، والتي جاءت معبرة عن مشروع قانون جديد وعصري يستهدف تحقيق التوزان بين أمرين، من خلال خلق بيئة اقتصادية تنافسية تقوم على الكفاءة الاقتصادية، وتعمل وفقاً لقواعد وآليات سليمة وعادلة في السوق.

• ومن أبرز التعديلات المقترحة في مشروع القانون الجديد ما يلي:

1. التعرف على أسس وقواعد وإجراءات تناول الشكاوى والبلاغات داخل الإدارة التنفيذية بالجهاز، وحتى رفع التوصية بشأنها إلى مجلس إدارة الجهاز وإنهاء التحقيقات.

2. تفصيل خطوات التظلم والبت بشأنه، سواء من خلال الشكوى أو البلاغات أو من خلال المبادرات الذاتية التي يقوم بها الجهاز أو يكلفه بها.

3. تفصيل شروط تقديم البلاغات والتظلمات وإجراءات وخطوات التعامل معها، سواء أمام الإدارة التنفيذية أو أمام مجلس إدارة الجهاز.

4. تعديل الرسوم والغرامات لتكون أكثر واقعية على نحو لا يُراعي فقط طبيعة ودرجة وجسامة المخالفة، بل يُراعي أيضاً طبيعة الجريمة الاقتصادية، وأن تكون ذات طبيعة رادعة.

5. إلغاء تحديد نسبة السيطرة المحددة بـ 35 في المئة من حجم السوق المنتجة.

6. المعالجة الوقائية لمشكلات المنافسة في السوق، من خلال منع عمليات التركز والاستحواذ التي يترتب عليها الحد من المنافسة، وذلك قبل إتمام هذه العمليات وتحديد العقوبات الإدارية على الممارسات الاحتكارية غير المشروعة.

7. تشديد العقوبات الجزائية في المسائل المتعلقة بعدم التعاون مع الجهاز (مثال عدم تزويد الجهاز بالمعلومات والبيانات المطلوبة أو إرسال بيانات مغلوطة).

8. تخفيض الحدود الدنيا والقصوى للمبالغ المقررة للتصالح، لحث المخالفين وتشجيعهم على التصالح.

إنجازات الجهاز

* ما أهم القضايا التي قام الجهاز بفحصها وتوصل فيها لنتيجة، وما نسبة القضايا عموما؟

- فيما يخص القضايا، فإن ذلك يشمل تلقي جهاز حماية المنافسة الشكاوى والتظلمات والبلاغات ذات العلاقة في الممارسات الضارة بالمنافسة، وكذلك الإخطارات في شأن الهياكل التنظيمية كالاندماجات والاستحواذات والاستفسارات والمبادرات، فضلاً عن تلقي الإحالات الواردة من الإدارة العامة للتحقيقات عن بعض الممارسات الضارة بالمنافسة. ويبلغ مجموع الحالات التي تلقاها الجهاز في هذا الشأن 43 حالة، تشمل "استحواذ، استفسار، شكوى، مبادرة"، وذلك منذ أكتوبر 2012 وحتى السنة المالية 2017/2018. وقد قام الجهاز باتخاذ الإجراءات المناسبة بالبت في معظم هذه الحالات الواردة إليه والانتهاء منها.

وفيما يخص الشكاوى والتظلمات، تلقى الجهاز (29) شكوى وتظلما منذ سبتمبر 2012، وحتى 2017/2018 في قطاعات مختلفة منها الاقتصادي والاعلامي والاتصالات، بالاضافة إلى القطاع اللوجستي والخدمات، وتم الانتهاء من عدد (25) منها، في حين تبقت 4 شكاوى قيد البحث والتحقق.

أما فيما يخص المبادرات، فقد قام الجهاز منذ نوفمبر 2015 وحتى مارس 2017 بعمل 6 مبادرات في البحث والتقصي لبعض الحالات التي لوحظ وجود شبهة قانونية في أعمالها، تقع ضمن تعريف الممارسات الضارة في المنافسة، كان من أهمها الاتفاق بين مستودري الأغنام الحية في مارس 2017، كما أنه قام في نهاية 2017 بعمل مبادرتين، وهما قيد البحث والدارسة، واحدة تتعلق بقطاع الخدمات اللوجستية والأخرى تتمثل في دراسة قطاع العمالة المنزلية.

كما تلقى جهاز حماية المنافسة 3 طلبات استحواذ في سنة 2012/2013، وتم بتها، كما قام الجهاز بالرد على 3 استفسارات وردت إليه.

* ما أهم القضايا التي يعمل عليها الجهاز حالياً؟

- تلقى الجهاز خلال هذه السنة 5 شكاوى وتظلمات، وتم بت 3 شكاوى منها، ويجري العمل على القضايا المتبقية.

الضبطية القضائية

* هل يملك الجهاز حق الضبطية القضائية؟

- نعم الجهاز لديه فرق عمل تتمتع بالضبطية القضائية، وهي تعمل وفق خطة مدروسة شاملة لجميع الشركات في جميع المحافظات، وتعمل هذه الفرق في إطار دور الجهاز في مراقبة السوق المحلي وعدم السماح بالتلاعب والاحتكار، الذي قد يستغله البعض، والذي من شأنه الإضرار بالسوق والاقتصاد الكويتي، الأمر الذي يؤدي إلى الاضرار بمصالح المواطنين والمقيمين.

* هل رصد الجهاز أي مخالفات أخرى بالسوق الفترة الحالية؟

- الجهاز وعبر فرقه التفتيشية التي تتمتع بصفة الضبطية القضائية يعمل وفق خطة تتضمن مجموعة من الاجراءات الاحترازية لإحكام الرقابة على السوق، ورصد أي مخالفات قد تظهر للتأكد من المنافسة الحرة بين الشركات. فعلى سبيل المثال ونظرا لما تم تداوله في الشارع الكويتي حول موضوع العمالة المنزلية وشؤونها والممارسات التي تضر بالمنافسة والتأثير في آلية السوق وإثارة الموضوع في وسائل التواصل الاجتماعي، تم اختيار تسليط الضوء بشكل مركز على هذا القطاع ودراسته، وذلك الاجراء هو تقييم أولي للاوضاع التنافسية الموجودة في السوق، من خلال دراسة بعض المعايير مثل الحصص السوقية ومؤشرات التركز والقوى السوقية واللاعبين الرئيسين والمتعاملين في السوق وتوضيح آليات واجراءات استقدام العمالة.

* ما أهم القطاعات التي تعتبر في صدارة أولويات الجهاز خلال الفترة المقبلة؟

- الجهاز يعمل على متابعة المخالفات التى تمارس فى جميع القطاعات التي تمس المواطن، ويمتد نطاق عمل الجهاز ليشمل جميع القطاعات التي تمارس النشاط الاقتصادي، بغض النظر إذا كان قطاعا عاما أم خاصا، محليا أم أجنبيا، ما دام يعمل على أرض الكويت. واستنادا إلى نص المادة 10 البند 7، والذي ينص على اجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل اساليب التعامل المختلفة في الاسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، قام الجهاز بتشكيل فريق عمل لتقديم مقترحات لاستعراض بيئة السوق ودراسة مدى مواءمتها لأحكام قانون حماية المنافسة.

وكذلك تم عمل دراسات اولية لعدة أسواق كان من ضمنها سوق التعليم الخاص، سوق المستشفيات الخاصة، سوق السلع الاستهلاكية، الخضروات والفواكه، وممارسات العقود الحصرية وسوق العمالة المنزلية.

* هل هناك دور للجهاز في ضبط الأسعار ومواجهة الاحتكارات؟

- نعم، لأنه جاد في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة، لمنع أي زيادة مصطنعة في الأسعار، حيث ان دور جهاز حماية المنافسة يكمن في طريقة حماية الأسواق المحلية من الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، تنفيذا لاستراتيجية الحكومة بتحسين القدرة على التنافسية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، والقانون يعطي الجهاز كل الوسائل للتعامل مع هذه الممارسات.

ومن أمثلة هذه الممارسات الحد من حرية تدفق السلع والمنتجات والخدمات بالسوق، وإذا ثبتت هذه الممارسات بعد التحقيق تتم إزالة الممارسة المحظورة، وفرض الغرامات، ومصادرة السلع تدريجيا إلى وقف النشاط كاملا إلى مدة 3 سنوات كحد أقصى.

وللجهاز رسالة واضحة هي تعزيز المنافسة العادلة وحمايتها في السوق، للمساهمة في النمو الاقتصادي لدولة الكويت، ونهدف إلى تحقيق هذه الرسالة وفقاً لمجموعة أساسية من القيم الراسخة، وإعداد سجل متابعة لصياغة أسلوب تناول أمور السوق، وقريبا سيشعر الجميع بدور الجهاز في السوق، وهو الدور الرقابي على الممارسات الاقتصادية التي تتم فيه، والذي يصب في إيجاد أسواق عادلة في المنافسة بين الشركات.

* ما الصلاحيات المتاحة لمجلس إدارة الجهاز للقيام بدوره؟ وهل تخرج عن التوصية؟

- في الحقيقة، يجب أن أوضح لكم أمرا هو أن صلاحيات مجلس الإدارة نابعة من قانون المنافسة، الذي يعطي الجهاز كل الوسائل للتعامل مع الممارسات الضارة بالمنافسة، حيث حدد القانون عدة صور لهذه الممارسات، كما وفر عدة وسائل للتعامل معها.

وفي هذا الإطار، وبما أن الجهاز دوره رقابي فإنه يقوم بتلقي الإخطارات والطلبات والشكاوى، واتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق بالنسبة لحالات الاتفاقات والتعاقدات والممارسات الضارة بالمنافسة، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتحليل أساليب التعامل المختلفة في الأسواق، للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية، وبالتالي لا يتوقف الأمر عند حدود التوصية بل تكون هناك إجراءات وقرارات حاسمة من مجلس الإدارة في التعامل مع أي تجاوزات تؤثر على المنافسة الحرة بالسوق.

* كيف يتم التنسيق بين الجهاز والأجهزة الرقابية الأخرى؟ وهل تمت إحالة أي قضايا إلى النيابة؟

- وضع مجلس إدارة الجهاز آلية لتبادل المعلومات والموضوعات والتواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يعمل الجهاز على التواصـل مـع الشـركاء مـن الجهـات المحليـة والإقليميـة والدوليـة مـن جهـات حكوميـة ومنظمات وقطاع خـاص ومجتمع مدني، وإذا استدعى الأمر فإنه لا يتردد أبداً في إحالة القضايا إلى الجهات المختصة، سواء للنيابة العامة أو إدارة التحقيقات، وقام الجهاز بذلك فعلا.

* ما الأدوات المتاحة لدى الجهاز للتواصل مع الجمهور؟

- هناك استراتيجية "التواصل والتوعية" التي وضعها الجهاز للتواصل مع الجمهور، والتي يهدف من خلالها إلى بناء ونشر ثقافة المنافسة في الكويت عبر دعم التوعية بحماية المنافسة، وفي هذا الإطار شارك جهاز حماية المنافسة بعدد من الملتقيات والمؤتمرات والمقابلات التي من شأنها أن تبرز دوره، وتعرف بأعماله واختصاصاته الداعمة لاقتصاد حر ومنافسة حرة في ضوء القانون المانع والمتصدي لجميع أنواع الممارسات الضارة بالمنافسة، كما عقد الجهاز لقاءات وورش عمل مع مؤسسات المجتمع المدني في الموضوعات ذات العلاقة.

وعلى سبيل المثال، شـارك جهــاز حمايـة المنافسـة في ملتقــى الاســتثمار، وذلـك فــي مبـادرة مــن شــأنها تعزيــز أواصر التعــاون بيــن الجهــات الحكومية، بحضــور رئيــس مجلــس الإدارة ونائــب الرئيــس كخطـوة لتبــادل المعلومــات والخبــرات بيــن الجهــات الحكوميــة، لتعزيــز النمــو الاقتصــادي، بالإضافة الى بعض الفعاليات الأخرى.

*هل من يتقدم للجهاز ببلاغ يجب أن يكون شخصية عادية أم اعتبارية؟

- الجهاز أبوابه مفتوحة للجميع لتلقي أي شكوى من الجمهور، من الأفراد أو الشركات سواء كانوا شخصيات عادية أم اعتبارية، لذا فإنني أدعو الجميع للتعاون معنا، ونؤكد أنه سيتم البحث والتقصي في أي شكوى تصل إلينا للتصدي، ومنع أي ممارسات احتكارية إن وجدت في السوق.

قال العجمي ان جهاز حماية المنافسة يملك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ ما يلزم لحماية المنتجات الوطنية في حال تعرضت لمخاطر، كونه يعد جهازاً رقابياً بالدرجة الأولى يعمل ضمن سلسلة متكاملة من الأجهزة التابعة للدولة، ولا يعمل منفردا، والجهاز بدوره يشجع على المنافسة بين الشركات، خصوصا أن حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها وفق أحكام الدستور وقوانين الدولة، ودون الإخلال بما تقضي به المعاهدات والاتفاقات الدولية النافذة في الكويت.

وأوضح أن الجهاز يعمل لدعـم نمـو وتنـوع الناتـج المحلـي لدولـة الكويـت مـن خـلال القيـام بدراسـة حـول فهـم وتشـخيص قوانيـن أسـواق المنتجــات والخدمــات التجاريــة فــي قطاعــات مختلفــة مــن الســوق، فــي إطــار سياســة تدعيــم وتعزيــز المنافســة فــي السـوق الكويتـي، حيـث يكمـن الهـدف الرئيسـي لهـذه الدراسـة فـي تعزيـز الاصلاحات ذات الطابـع القانونـي أو التنظيمـي ذات الآثـار المحفـزة علـى المنافسـة فـي القطاعـات الاقتصاديـة الرئيسـية للسـوق الكويتـي، وذلـك مـن خـلال تحديـد القيـود التنظيميــة علــى المنافســة، ســواء علــى مســتوى الاقتصــاد عامــة أو علــى مســتوى قطاعــات اقتصاديــة بعينهــا.

يرى العجمي ان الدعم الذي يحتاجه جهاز حماية المنافسة ليتمكن من أداء عمله يتمثل في استقلالية الجهاز حيث ستساهم في تفعيل دوره وزيادة تأثيره على الأسواق الكويتية، وهو هدفنا في القانون الجديد أن يكون هناك استقلال مالي وإداري للجهاز، لأنه جهة رقابية مثل ديوان المحاسبة، وهيئة أسواق المال، وبالتالي لابد أن يتمتع بالاستقلالية، وقد ادخلنا على القانون مجموعة من التعديلات من ضمنها أن يكون الجهاز مستقلا، أسوة بهيئات المنافسة في بعض الدول المجاورة.

ويعمل الجهاز حاليا على تدعيم البنى التشريعية والإدارية والفنية والتقنية، ليكون قادراً على أداء مهامه على أكمل وجه من اجل تفعيل المنافسة وتعزيزها في الأسواق الكويتية، في ظل القوانين واللوائح التي تنظم المنافسة الحرة، وتمنع الممارسات الضارة بها.