صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4127

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

مرافعة : مَن يوقف هذا العبث الإداري؟

  • 02-01-2019

بدلاً من أن تعالج وزارة العدل الخطأ الفادح الذي ارتكبته بتعيين عدد من الموظفين في مناصب مديري تنفيذ يعمد يومياً عدد منهم إلى عرقلة القرارات التي يتخذها القضاة المنتدبون لإدارة التنفيذ بحسب ما أوكل إليهم القانون ذلك، تعمد الوزارة إلى إصدار العديد من قرارات العبث والتدخل في عمل الإدارة ومحاولة إفراغها من عملها القانوني، إلى جانب أجندات تهدف إلى تدمير العمل الإداري وتبعاً العمل الفني بإدارة التنفيذ!

كمية قرارات الندب والنقل التي تتخذها وزارة العدل في الأقسام التابعة لإدارة التنفيذ لدواعي مصلحية أو انتخابية لا يمكن القبول بها نظراً لكثرتها وعدم إمكانية استيعابها في واقع العمل بالأقسام التابعة لإدارات التنفيذ المتعددة، والتي جعلت من أمر محاسبة العاملين فيها أمراً صعباً، نتيجة لعدم استقرار الموظفين بسبب حجم التدخل في قرارات النقل والندب التي يصدرها السادة المسؤولون في الوزارة إرضاء لمصالح النواب دون الاكتراث بخطورة ذلك على إحدى الإدارات المهمة والمعنية بتنفيذ الأحكام القضائية.

عندما اختار المشرّع القضاة لتولي رئاسة إدارة التنفيذ أو الإدارات التابعة لها لم يكن يقصد تعيين أشخاص قانونيين فيها فقط، بل قصد أن يتولى رئاستها من يتمتعون بالحيدة والنزاهة، ومن يتمتعون بدرجة عالية من الخبرة القانونية، التي تسمح لهم بتطبيق أحكام القانون والعمل على تنفيذ الأحكام وفق ما تقضي به، إلا أنه نظراً لإغراق إدارات التنفيذ بالقرارات الإدارية الصادرة من المسؤولين في الوزارة أصبحت الإدارات عبئاً على القضاة في غير المسائل التي انتدبوا من أجلها!

الوضع الإداري البائس لإدارات التنفيذ يدفع إلى المطالبة بتعديل أحكام قانون المرافعات، بهدف بيان الاختصاصات التي يمارسها قضاة التنفيذ، وتحديد الأعمال التي يقومون بها، والتي قد ترتّب إنشاء مكاتب فنية بإدارة التنفيذ يتولون رئاستها اختصاصاً بتنفيذ الأحكام أو تعطيلها، فالوضع الحالي، الذي يقرر الرئاسة للقضاة المنتدبين ثم تتم مزاحمتهم بجزء من الصلاحيات من موظفين عيّنوا بدرجة مديرين، مخالف للقانون، وبدعة استحدثها أحد الوزراء السابقين، واستحسنها من بعده اللاحقون، ولا تنبئ إلا بتعطيل مهام القضاة في العمل الموكل إليهم، وهم أصبحوا بين مطرقة القانون وسندان مظاهر العبث الإداري الذي فرضته القرارات الإدارية لبعض المسؤولين السابقين والحاليين، ممن وافقوا على استمرار هذا النهج المعيب!