الإمارات ترفع إنتاجها إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2030

أصبحت دولة الإمارات الآن ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة "أوبك" بعد أن تخطت إيران التي هبط إنتاجها الى أقل من ثلاثة ملايين برميل يومياً بتأثير العقوبات الأميركية على صادراتها. وتنافس الإمارات، وهي حليف قوي للسعودية في منطقة الخليج العربي وضمن منظمة "أوبك"، آخرين من أجل لعب دور أكثر أهمية وتأثيراً وفاعلية في سوق النفط العالمي، وتعمل على تحسين مستوى إنتاجها النفطي في الأجل الأطول، على الرغم من قرار الخفض الأخير في الإنتاج الذي قالت، إنها سوف تتقيد به بدقة.

وأبلغ وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي ستاندرد آند بورز - غلوبال بلاتس في مقابلة بعد أن وافقت منظمة "أوبك" وشركاؤها من خارج المنظمة في الأسبوع قبل الماضي على خفض نسبة 2.5 في المئة من مستويات الإنتاج في شهر أكتوبر بين يناير ويونيو من العام المقبل بغية إعادة التوازن إلى الأسواق، التي تأثرت باحتمالات زيادة الإمداد.

وكانت "أوبك" وشركاء الخارج بقيادة روسيا قد وافقوا على خفض مشترك بنحو 1.2 مليون برميل في اليوم لستة أشهر موزعة بين 800 ألف برميل من "أوبك" و400 ألف برميل من الدول خارج المنظمة. ولم يتم تسليم أو إعلان حصص محددة لكل دولة لكن المؤكد أن إيران وفنزويلا وليبيا حصلت على استثناء من هذا الخفض بسبب "ظروفها الخاصة".

وأبلغت شركة أبوظبي الوطنية للنفط، التي تنتج بشكل تقريبي كل نفط دولة الإمارات عملاءها بأنها سوف تخفض إنتاج شهر يناير المقبل من الخام بنسبة 15 في المئة لفئة موربان و5 في المئة لداس ومثلها لفئة زقوم الأعلى، بحسب تصريح الوزير المزروعي في الأسبوع الماضي ملاحظاً أن "دولة الإمارات قد التزمت بتعديلات الإنتاج الطوعية التي تم الاتفاق حولها مع منظمة "أوبك" والشركاء من خارجها بموجب "إعلان التعاون".

وكانت الإمارات قد ضخت 3.17 ملايين برميل يومياً في شهر أكتوبر كما رفعت إنتاجها في شهر نوفمبر بـ 71 ألف برميل يومياً ليصل إلى 3.24 ملايين برميل يومياً، بحسب مصادر "أوبك".

ومع هبوط انتاج إيران بنسبة 380 ألف برميل في اليوم ليصل الى 2.954 مليون برميل يومياً في شهر نوفمبر بسبب العقوبات الأميركية على نفطها أصبحت الإمارات الآن ثالث أكبر دولة منتجة للنفط في "أوبك" بعد السعودية والعراق.

وعلى الرغم من الخفض على شكل جزء من سياسة "أوبك" الرامية إلى منع حدوث تخمة أخرى تتطلع الإمارات إلى ما وراء استراتيجيات الأجل القصير وإلى قدرات إنتاجها النفطي بعد عقد من الآن عندما يتوقع أن يتباطأ نمو الإنتاج الأميركي فيما يتوقع أن يستمر نمو الطلب في النمو. وأبلغ المزروعي بلاتس أن "الإمارات تستثمر لأننا نشعر بأن ثمة حاجة لهذا الإنتاج، لكننا لن نضع ذلك الإنتاج في السوق مالم نشعر بوجود حاجة فعلية إليه".

استراتيجية جديدة

قبل شهر من آخر خطوة قامت "أوبك" بها وافق المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي وهو أعلى جهة تشرف على صناعة النفط والغاز في أبوظبي على استراتيجية وخطط شركة أبوظبي الوطنية للنفط (أدنوك) المتكاملة للغاز لزيادة سعة إنتاجها النفطي إلى أربعة ملايين برميل يومياً بحلول نهاية سنة 2020 والى خمسة ملايين برميل يومياً في 2030.

و(أدنوك) التي تهدف الى تحسين طاقة الإنتاج إلى 3.5 ملايين برميل يومياً في نهاية هذه السنة سوف تستثمر ما مجموعه 132.3 مليار دولار (486 مليار درهم إماراتي) بين 2019 و2023 بموجب خطة العمل الخمسية الجديدة، التي أقرها المجلس الأعلى للبترول.

وبحسب المزروعي، فإن الإمارات ومن خلال الاستثمار في مزيد من السعة سوف تتمكن من تلبية الطلب العالمي الجديد على النفط في حين تحافظ على سعة احتياطية من أجل مواجهة تقلبات المستقبل – عبر التنسيق مع "أوبك" طبعاً.

وبحسب محللين، فإن خطط الإمارات ليست من دون مخاطر. وأبلغ محمد دروزة، وهو محلل لشؤون الطاقة في الشرق الأوسط و"أوبك" لدى ميدلي غلوبال الاستشارية، أبلغ بلاتس أن هدف توسعة الإنتاج سنة 2020 إلى 4 ملايين برميل يومياً قد ينطوي على اندفاع كبير.

وتحذر كارول نخلة وهي المؤسِّسة والرئيسة التنفيذية لشركة كريستول إنرجي الاستشارية من أن "أوبك" إذا ما قررت أن تمدد أو تعمق الخفض لفترة أطول، فإن ذلك سوف يرهق تمويل (أدنوك) وربما يؤثر على أهداف الاستثمار إذا ما أستمرت الأمور الأخرى كما هي اليوم.

وعلى أي حال، فإن سعة إنتاج أعلى سوف تعطي الإمارات دوراً أكثر أهمية "كمنتج مؤثر وفاعل" في سوق النفط العالمي في العقد المقبل.