الغانم: الاجراءات المتبعة بعد حكم «الدستورية» ستكون بعد استلام الحكم رسميا

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الأربعاء انه لن يفصح عن الاجراءات المتبعة بشأن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية للمجلس إلا بعد استلام الحكم بشكل رسمي.

وأضاف الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة "لم أستلم أي شيء رسمي حتى الآن وبالتالي كرئيس للمجلس لا يمكن أن أصرح بما لم أقرأه بعد ولم يصل إلى المجلس بشكل رسمي".

وذكر "لن أعلق ولا أستطيع أن أعلق على هذا الحكم إلا بعد وصوله بشكل رسمي لي وقراءته وبعد ذلك سيكون بإمكاني التصريح بشأن هذا الموضوع".

وعن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بشأن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية اوضح الغانم ان "اللجنة إذا انتهت منه يوم الأحد المقبل سيدرج على جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة".

وأضاف "وفي حال لم تنتهي منه اللجنة يوم الأحد المقبل فسيدرج على جدول أعمال الجلسة التي تلي إحالة (التشريعية) البرلمانية لتقريرها".

وكانت المحكمة الدستورية الكويتية قد قضت في وقت سابق اليوم بعدم دستورية المادة (16) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة المتعلقة بإسقاط العضوية الصادرة بالقانون رقم (12) لسنة 1963 مع ما يترتب على ذلك من آثار.