وليامز: التخارج من صندوق الموانئ أثبت تحقيق عوائد عالية وأرباح للمستثمرين

نشر في 19-12-2018
آخر تحديث 19-12-2018 | 00:00
مارك وليامز
مارك وليامز
كشف مدير الاستثمار في صندوق الموانئ مارك وليامز أنه سيتم الإفراج قريبا عن النصف مليار دولار لحساب الصندوق البنكي، الذي تم تجميده في دبي منذ السنة الماضية.

وقال وليامز إنه سيتم أيضا اتخاذ خطوات أخرى لإيجاد حل للاتهامات التي وجهت ضد المديرَين التنفيذيَين لصندوق الموانئ، وسيكون ذلك بمنزلة أخبار سارة للمستثمرين الدوليين في الصندوق، بما في ذلك مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدد من الأميركيين والبريطانيين والمستشارين والدائنين الدوليين الآخرين الذين لم يتسلموا أموالهم حتى الآن.

وأوضح وليامز، الذي أدار شخصيا أكبر مشاريع الصندوق وأكثرها ربحا في الفلبين، أن موضوع تجميد أموال صندوق الموانئ جذب الكثير من الاهتمام الدولي، وكذلك اهتمام الحكومات التي تضرر مواطنوها ماليا.

وأضاف أن صندوق الموانئ، الذي بدأ عام 2007 بمساهمة مجموعة من المستثمرين الدوليين، تمكن من مضاعفة رأسماله الأصلي في الوقت الذي خسرت صناديق أخرى مماثلة أموالها خلال فترة الركود العظيم، «حيث تمكنا من الاستثمار في المشاريع اللوجستية الناجحة المتعلقة بالموانئ حول العالم».

توزيع 30 مليون دولار

وبين وليامز أن «أكبر مشروع للصندوق كان في الفلبين، حيث طورنا مدينة كاملة على أرض شاغرة تقع على قاعدة جوية أميركية سابقة»، لافتا إلى أن الصندوق وزع 30 مليون دولار على مستثمريه عام 2016، بعد بيع استثمارات أخرى للصندوق.

واستدرك: «في نوفمبر 2017 جرى بيع آخر مشاريعنا بالفلبين، وبعدها تم تحويل 496 مليون دولار إلى دبي، ليتم من خلالها الدفع للدائنين الدوليين والمستشارين، وتوزيع الأرباح الصافية على المستثمرين».

وأوضح أن «مصدر هذه الأموال ناتج عن عملية تخارج ناجحة من مشروع مدينة صباح الأحمد اللوجستية بالفلبين، إذ قام سيتي بنك، وبنوك دولية أخرى، بمراجعة الصفقة قبل الشروع في تحويل الأموال إلى حساب الصندوق في بنك نور».

وأشار الى ان هذه البنوك «توصلت إلى سلامة ودقة إجراءات الصفقة، علاوة على أنه وبعد تجميد الأموال، استغرقت دبي عدة أشهر في مراجعة الصفقة الأساسية، ومصدر الأموال، والأطراف المعنية، وتوصلت هي الأخرى إلى نفس النتيجة».

تجميد الأموال

وأردف وليامز: «وهنا طلبت الجهات المسؤولة الكويتية من دبي تجميد الأموال»، مؤكدا: «نحن نعمل منذ أكثر من عام لتصحيح هذا الخطأ، لأنه لم تتم سرقة أموال المستثمرين، بل هي موجودة في دبي تنتظر توزيعها، وإن تقرير ديوان المحاسبة تضمن أخطاء جسيمة تكشف عن عدم دراية وعدم كفاءة وعدم الإحاطة بأعمال واستثمارات الصندوق».

وذكر جزءا بسيطا من هذه الأخطاء، على سبيل المثال:

• إفادة من مدقق ديوان المحاسبة أمام لجنة حماية الأموال العامة بأن أموال الصندوق تبخرت بالكامل، وأن الصندوق لم يوزع أي مبالغ على المستثمرين، وتم الاستيلاء على كامل رأسمال الصندوق... إن هذا الادعاء عار من الصحة، حيث وزع الصندوق عائدات التخارج الأول من استثماراته في أكتوبر 2016 وبمبلغ 30 مليون دولار، حيث تسلمت كل من مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكل المساهمين في الصندوق حصتهم من هذا المبلغ.

• إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره بقيام الصندوق بتحويل 1.000.000 د.ك من حساب الصندوق، في حين أن المبلغ المحول هو فقط 1000 د.ك، وفق ما هو ثابت بكشوف الحسابات البنكية.

• إفادة من مدقق ديوان المحاسبة بتقريره تؤكد أن الصندوق خاضع للقانون رقم 7/2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، في حين ردت هيئة اسواق المال بكتابها المرسل للنيابة العامة بأن الصندوق لا يخضع لقانون الهيئة بل لقانون جزر الكايمان.

back to top