«التعليمية» تبحث «حماية المعلم»

ناقشت اللجنة التعليمية، في اجتماعها أمس، عددًا من الاقتراحات بقوانين بشأن حماية المعلم، ومشروع قانون بشأن الجامعات الحكومية، وموضوعي الوظائف التربوية المساندة والشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي وقياديي الوزارة.

وقال رئيس اللجنة النائب د. عودة الرويعي، في تصريح عقب الاجتماع، إن اللجنة بحثت مدى الحاجة إلى إقرار قانون خاص لحماية المعلم أو الاكتفاء بقانون الجزاء الحالي.

وذكر أن اللجنة، وبسبب التباين في الرأي مع ممثلي وزارة التربية، قررت انتظار تقرير الوكيل المساعد للشؤون القانونية بدر المطيري لتبيان مدى الحاجة إلى أي تعديل لمعالجة القصور التشريعي، إن وُجد، على أن يناقش التقرير بعد أسبوعين.

وأضاف أن وزير التربية أحال للجنة مقترح الوزارة بشأن رواتب شاغلي الوظائف التربوية المساندة، الذي كان أحاله إلى ديوان الخدمة المدنية متضمنًا جدولًا وإحصائية بالأعداد والبدلات والمكافآت، معرباً عن أمله بت الموضوع في اجتماع مقبل، والتوصل إلى القرار المرضي للأطراف كافة، سواء باعتماد الزيادات بقرار وزاري أو من خلال قانون يصدر عن مجلس الأمة.

وأوضح أن "اللجنة بحثت أيضا قانون الجامعات الحكومية والخطوات المتبعة في مراجعة مواده، ونأمل الانتهاء منه وغيره من القوانين قبل فبراير المقبل".

وبيّن أن اللجنة بحثت قضية الشهادات المزورة والوهمية، واستمعت إلى رأي الوزير العازمي في سؤال وجهه النائب خليل عبدالله عن هذا الموضوع، إذ أكد الوزير سرية الجواب عن هذا السؤال وسيقوم النائب بمخاطبة مكتب المجلس للوقوف على الرأي القانوني في التعامل مع جواب الوزير.