«الميزانيات»: «الدفاع» لم تسلم «ميزانية التسلح»

نشر في 19-12-2018
آخر تحديث 19-12-2018 | 00:04
المنصور وقيادات «الدفاع» في اجتماع «الميزانيات»
المنصور وقيادات «الدفاع» في اجتماع «الميزانيات»
قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الدفاع عن السنة المالية 2017/2018 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.

وبين عبدالصمد في بيان صحافي، أنه "للسنة الثالثة على التوالي لم يصل أي حساب ختامي عن الميزانية الاستثنائية للتسلح خلافا للقانون الذي نص على اعداده سنويا، ووفقا لفحص ديوان المحاسبة على تنفيذ ما يخص عقود التسلح فقد تبين له أن تطبيق القانون بصورته الحالية أدى إلى عدم انتظام أعماله المحاسبية وعدم احكام الرقابة من قبل الأجهزة الرقابية".

وأوضح عبدالصمد انه "سبق للجنة أن تلقت ردا من وزارة الدفاع تفيد فيه عما صرف من هذه الميزانية من مبالغ وهو ما اعتبرته اللجنة بيانا إيضاحيا وليس حسابا ختاميا، مع التنويه أن ديوان المحاسبة قد بين في تقريره عدم قيام وزارة المالية بكامل اختصاصاتها فيما يتعلق بالتنسيق مع وزارة الدفاع، الأمر الذي أدى الى اختلاف آلية السداد في العقود التي تنفذ حاليا على ميزانية التسلح ووجود تباين في المعالجات المحاسبية وعدم مراعاة القواعد المالية السليمة".

وأضاف عبدالصمد "تبين للجنة أن بعض العقود التي تنفذ على ميزانية التسلح قد قامت الوزارة باجراءاتها منذ سنوات في استدراج العروض ودراسة العطاءات والموافقة على الترسية بموجب مذكرة تمرير دون توفر اعتماد مالي في ميزانيات وزارة الدفاع ولم يصدر حينها قانون التسلح بعد، مع الملاحظة أن هناك من الإدارات المعنية التي سارت في بعض تلك الصفقات قد تجاوزت على لجان الوزارة المنوط بها قانونا القيام بمثل هذه الأعمال".

ولفت الى "أن جميع هذه الأمور بينها ديوان المحاسبة في تكليفه وأبلغها مجلس الوزراء والتي يجب أن تكون محل اهتمام لاتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل حق الوزارة حيال المآخذ التي أثيرت ومنها العمولات كي لا يكون هناك لغط".

وقال عبدالصمد "مع تشديد اللجنة أن ما خصص في ميزانية التسلح والبالغة 3 مليارات دينار يجب أن يخصص لاحتياجات وزارة الدفاع من التجهيزات العسكرية كما نص القانون، خاصة أن هناك ملاحظات في تقرير ديوان المحاسبة تبين التعاقد دون مسوغ قانوني لشراء عدد من الطائرات لصالح الحرس الوطني وأن قيمة تلك الطائرات ستحمل على ميزانية التسلح، وهي أمور ستبينها اللجنة تفصيلا في كتاب سترسله للوزير خاصة أن هناك عقودا أخرى رد ديوان المحاسبة أوراقها ليعاد بحثها عن طريق ميزانية الحرس الوطني".

وأوضح عبدالصمد ان "مصروفات وزارة الدفاع بلغت 1.7 مليار دينار في السنة المالية المنتهية 2017/2018 وسجل جهاز المراقبين الماليين على تنفيذها 2346 مخالفة مالية بزيادة 40% عن الحساب الختامي السابق، كما أن الامتناعات التي مرر صرفها رغم امتناع الجهاز عن اعتمادها قد وصلت إلى 151 حالة بالزيادة أيضا عن السنة المالية السابقة".

back to top