«ذوي الإعاقة»: توافق نيابي - حكومي على خفض خدمة المعاق إلى 10 سنوات

نشر في 18-12-2018
آخر تحديث 18-12-2018 | 00:04
الصبيح متوسطةً فريقها الوزاري
الصبيح متوسطةً فريقها الوزاري
واصلت لجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة البرلمانية مناقشة عدد من التعديلات المقدمة على القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن ذوي الإعاقة، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحجرف، في تصريح بمجلس الأمة، إن اجتماع اللجنة أمس كان يهدف إلى الوصول لتوافق مع الحكومة على 21 تعديلا لقانون ذوي الإعاقة رقم 8 لسنة 2010، والمدرجة على جدول أعمال اللجنة منذ دور الانعقاد الماضي.

وأوضح الحجرف أن اللجنة تسعى إلى التوافق مع الحكومة حول هذه التعديلات، حتى لا تستخدم حقها الدستوري برد القوانين، خصوصا أن هذه التعديلات تترتب عليها مزايا مالية على الدولة.

وكشف عن التوصل إلى توافق مع وزيرة الشؤون على بعض النقاط، ونقاط أخرى مازال هناك اختلافات حولها، مشيرا إلى أن التعديلات الحيوية والجوهرية التي تمس المعاق ذاته هي التي سترى النور.

وبين أن التوافق مع الحكومة من حيث المبدأ يخص أكثر من مادة وتعديل سيتم حسمها بشكل نهائي في القريب العاجل، ومنها أن يتم خفض سن التقاعد للرجل المعاق من 15 سنة بالخدمة إلى 10 سنوات، أسوة بالأنثى المعاقة.

واضاف ان "اللجنة ستستطلع رأي مؤسسة التأمينات الاجتماعية في خفض سن تقاعد المكلف برعاية المعاق"، مضيفا أنه بعد الجلسة المقبلة ستتضح الرؤية في هذا القانون ليأخذ دوره في جدول الأعمال.

من جهة اخرى، وجه النائب مبارك الحجرف حزمة أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، بشأن الصندوق الوطني لرعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطلب السيرة الذاتية لأعضاء مجلس ادارة الصندوق، وهل تم تقديم إقرار الذمة المالية للقياديين العاملين في إدارة الصندوق؟

وقال الحجرف، في سؤاله، "كم يبلغ عدد المشاريع التي قام الصندوق بدعمها من بداية نشأته وحتى الآن؟ وقيمة كل دعم على حدة لهذه المشاريع؟ وكم عدد المشاريع التي تم استبعادها ورفضها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب الرفض؟".

وأضاف: "كم يبلغ عدد موظفي الصندوق من الكويتيين وغير الكويتيين إن وجد؟ وهل تم عمل حملات إعلانية وتسويقية لترويج أهداف الصندوق بين المواطنين؟ وما دراسات الجدوى والخطط التي نفذت في الصندوق لزيادة التنافس لهذا المشاريع؟".

كما وجه سؤالا ثانيا الى الروضان قال فيه: "ما الإجراءات المتبعة بين إدارة الصندوق والجهات الحكومية لتسهيل إجراءات وأعمال أصحاب المشاريع الصغيرة التي وافق عليها الصندوق؟ وما التسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة؟".

وبين أن وزارة التجارة والصناعة قامت بإضافة نشاط "حاضنات الأعمال" إلى الأنشطة التي يمكن الترخيص بمزاولتها، "يرجى تزويدي بنسخة من الطلبات المقدمة لتأسيس شركات متخصصة لهذا النشاط؟ وهل يخضع الصندوق للرقابة عن طريق ديوان المحاسبة والجهات الرقابية في الدولة؟".

back to top