«الوطني»: مبيعات العقار تعافت في أكتوبر بعد أشهر من التذبذب

تحسُّن وضع الموازنة العامة على خلفية ارتفاع أسعار النفط

نشر في 18-12-2018
آخر تحديث 18-12-2018 | 00:00
No Image Caption
قال تقرير لبنك الكويت الوطني إن المبيعات العقارية سجلت مكاسب قوية في أكتوبر، وأظهرت البيانات ارتفاعًا نسبيًا في مبيعات العقار، حيث بلغت 285 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 31 في المئة على أساس سنوي، و42 في المئة على أساس شهري، ويأتي ارتفاع المبيعات للشهر الثاني على التوالي منذ التراجع الملحوظ في أغسطس.

وذكر التقرير أن هذا المستوى يعد أعلى بكثير من المتوسط الشهري لعام 2017 (181 مليون دينار) وأعلى من متوسط عام 2018 (265 مليونا). ويعزى ارتفاع المبيعات بصفة أساسية لنمو الصفقات في القطاع السكني، إضافة إلى الارتفاع الملحوظ في نشاط القطاع التجاري. في حين تراجعت مبيعات القطاع الاستثماري بشكل ملحوظ (-9 في المئة) عن الشهر السابق، إلا انها ما تزال قوية نسبيا ببلوغها نحو 100 مليون دينار.

وجاء هذا التراجع في مبيعات قطاع العقار الاستثماري، على الرغم من ارتفاع عدد الصفقات بنسبة 39 في المئة على أساس شهري، في حين انخفض متوسط حجم المعاملات للعقارات الاستثمارية بنسبة 34 في المئة على أساس شهري، في حين قد يعزى هذا التراجع الأخير إما إلى انخفاض الأسعار، أو على الأرجح تغيير نوعية الشقق التي يتم تداولها، أي متوسط حجم المبنى/ جودته.

من جانب آخر، بيّن "الوطني" أن البيانات الأولية للميزانية العامة اظهرت تسجيل الحكومة فائضا ماليا يصل إلى 3.1 مليارات دينار في الأشهر السبعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019 (من أبريل إلى أكتوبر وقبل استقطاع مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة)، فيما يعد تحولا جذريا، مقارنة بتسجيل عجز بقيمة 1.5 مليار دينار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وهناك عاملان أساسيان ساهما في هذا التحسن، أولا: ارتفاع عائدات النفط - التي تمثل عادة 90-95 في المئة من إجمالي إيرادات الموازنة - بنسبة 51 في المئة على أساس سنوي بسبب ارتفاع أسعار النفط بنسبة مماثلة، في حين سجلت الإيرادات غير النفطية تراجعاً بسيطا.

ثانيا: شهد الإنفاق الحكومي انخفاضا غير متوقع بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي، وذلك على الرغم من ارتفاعه بنسبة 8 في المئة للعام بأكمله بحسب تقديرات الموازنة العامة.

وعلى مستوى المعدلات الإجمالية للميزانية، تراجعت مستويات كل من النفقات الجارية (-8 في المئة) والنفقات الرأسمالية (-13 في المئة).

وأضاف "الوطني": على الرغم من أننا لا نستبعد كليا ضعف البيانات المتعلقة بالنفقات الحكومية، إلا أننا نقدر أن حجم الانخفاض قد يعكس تأخر إرسال التقارير الخاصة بها، وأن النفقات الفعلية هي أعلى من ذلك.

ويعتبر التراجع الشديد في بند الأجور والرواتب غير معتاد على وجه الخصوص، حيث يعد أكبر بنود الميزانية، ويتم دفعه عادة في موعده. ومن دون احتساب هذا التراجع، ترتفع النفقات العامة بنسبة 4 في المئة على أساس سنوي.

وإذا صدقت توقعاتنا وارتفعت النفقات في نهاية العام، وعادت إلى مسارها المعتاد، فإن الصورة النهائية للموازنة ستكون أقل إيجابية مما تشير إليه الأرقام الأخيرة - خاصة عندما يتم احتساب تراجع أسعار النفط منذ أكتوبر.

ونتوقع في الوقت الحالي أن تسجل الموازنة عجزا بسيطا يصل إلى حوالي 0.4 مليار دينار أو 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله. إلا أنه من المرجح أن يتم رفع توقعات العجز لكل من العامين الحالي والمقبل عند أخذ العوامل سالفة الذكر بعين الاعتبار.

back to top