إعداد أسئلة 32 وظيفة إشرافية بـ «الأشغال» يفتح باب الطعن عليها

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الاشغال العامة عن وجود 32 وظيفة اشرافية يتم اعداد اختباراتها التحريرية لشغلها قبل بداية العام الجديد، من خلال لجان اختبار للموظفين المتقدمين لتلك الوظائف إلا أن إعداد اسئلتها بالوزارة يفتح باب الطعن عليها.

وأشارت المصادر إلى أن المتقدمين إلى تلك الوظائف بالمئات، وتحرص الوزارة على اختيار اصحاب الكفاءات من خلال تلك الاختبارات التي يجري اعدادها داخل الوزارة مما يطعن بشفافية الاختبارات التي يطالب البعض بأن يتم إعدادها من قبل جامعة الكويت أو معهد الأبحاث كجهات محايدة فنية لكي لا يتم الطعن عليها مستقبلا بحجة معرفة بعض المتقدمين للاسئلة خاصة أنه لا يوجد ما يمنع من تسريبها للبعض.

ودعت المصادر وزير الأشغال حسام الرومي إلى ايقاف الاختبارات الجاري إعدادها من قبل قطاعات الوزارة، واعتبرت أن هناك محاولات من قبل البعض للتدخل بترجيح بعض الأشخاص "كواسطة" منهم، الأمر الذي يحدث معه تعد على حقوق الكفاءات من العاملين في قطاعات الوزارة المختلفة ممن يستحقون الفوز بتلك الوظائف.

في مجال آخر، كشف تقرير حكومي أن مقياس القدرة التنفيذية لوزارة الاشغال العامة من حيث نسب الانفاق على مشاريع خطة التنمية بلغت 20.8 في المئة خلال النصف الثاني من خطة التنمية 2018/2019، إذ بلغ عدد المشاريع المدرجة في الخطة 5 مشاريع باستثمارات تبلغ 268.5 مليون دينار انفق منها 55.967 مليون دينار.

وبحسب تقرير متابعة الخطة السنوية الاخير فإن المشاريع الخمسة المدرجة في خطة التنمية هي ميناء مبارك الكبير، ومشروع توسعة مطار الكويت الدولي مبنى الركاب "2"، ومحطة تنقية ورفع جنوب المطلاع والاعمال المكملة لها ومستشفى الولادة الجديد ومستشفى الاطفال.

من جانب آخر، أوضحت مصادر مطلعة أن وزارة الاشغال العامة قامت باجراء 5 دراسات وبحوث واستشارات منذ عام 2013 وحتى عام 2018 من خلال مؤسسات حكومية وغير حكومية بكلفة اجمالية 324 الف دينار.

واشارت الى انه تم التعاقد مع هيئة مختبرات النقل والابحاث البريطاني لعمل دراسة لظاهرة تطاير الصلبوخ من الطبقة السطحية للاسفلت وبلغت قيمة الاتفاقية 97.862 الف دينار وتم الاخذ بالدراسة كما تم التعاقد مع استشاري عالمي للاشراف على تنفيذ توصيات الاتفاقية وتقييم الطرق التجريبي وبلغت قيمة الاتفاقية 64.5 الف دينار وتم الاخذ بالدراسة.