الصبيح: معالجة تحديات التنمية بالنظام الآلي

الحكومة تتطلع إلى تقييم أوضاع مشاريعها والدفع بالإنجاز ورفع نسب الإنفاق

نشر في 14-12-2018
آخر تحديث 14-12-2018 | 00:00
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح
وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح: إن التقرير نصف السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2018/ 2019 يأتي في إطار الالتزام بالمادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، والتي تنص على أن "يقدم الوزير المختص إلى مجلس الأمة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، واعتمادها من مجلس الوزراء"، وهو ما يعتبر التزاما من أمانة التخطيط تقوم به في إطار اختصاصاتها الفنية، والتزامها القانوني، وقبل هذا وذاك واجبها الوطني.

وأضافت الصبيح: ترتكز منظومة متابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل والخطط السنوية المنبثقة عنها على نظام آلي تقوم "التخطيط" بتطويره باستمرار، بالتعاون مع كافة الجهات المشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية، إضافة إلى متابعة البرنامج التشريعي المصاحب لخطة التنمية، وحل التحديات التي تواجه مشروعات التنمية أولا فأولا، باستحداث آليات عملية بين الجهات الرئيسة ذات الصلة، مثل المجلس البلدي وبلدية الكويت، والأجهزة الرقابية بالتنسيق مع "أمانة التخطيط"، بصفتها الجهة الموكل إليها متابعة تنفيذ مشروعات الخطة والتنسيق بين هذه الجهات.

وتابعت الوزيرة: يأتي التقرير نصف السنوي للسنة المالية 2018/ 2019، وهي السنة الرابعة وقبل الأخيرة للخطة الإنمائية متوسطة الأجل، ليكشف ما تم خلال الربع الثاني من الخطة السنوية، مقارنة بالوضع في بداية السنة، ويكشف التحديات التي واجهت المشروعات، ونسب إنجاز تلك المشروعات وإنفاقها وفق البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 "كويت جديدة".

وفي هذا الإطار نأمل أن توفر نتائج هذا التقرير فرصة لكل الأطراف المعنية لمراجعة وتقييم أوضاع مشاريعها، ومحاولة الدفع بالإنجاز خلال الفترة المتبقية من السنة، ورفع نسب الإنفاق، والتي ربما تنعكس إيجابا على نسب الإنجاز.

وأضافت: يشتمل التقرير على 4 أجزاء أساسية، يسبقها ملخص تنفيذي، يتناول الجزء الأول متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2018/ 2019 وفق ركائز التنمية السبع، في حين يعرض الجزء الثاني الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، بينما يعرض الثالث المتطلبات التشريعية، في حين أفرد التقرير الجزء الرابع للتحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، وينتهي التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات، ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقا لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات وتم اعتماده من مسؤوليه.

back to top