ندوة «الطرق المسدودة»: الحكومة غير جادة في حل قضية البدون

أكد رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون أن الحكومة غير جادة في حل قضية «البدون»، مشيراً إلى أن الكثير من المسؤولين في الدولة وعدوا في تصريحات إعلامية خلال الأعوام الماضية بحلها، «ومضت سنوات طويلة على تصريحاتهم ووعودهم ولم نر حلولا شاملة».

وأضاف السعدون، خلال ندوة «مشكلة البدون والطرق المسدودة» التي نظمتها جمعية أعضاء هيئة التدريس في كلية بجامعة الكويت أمس، أن تسمية بدون الكويت راهنا بـ «المقيمين بصورة غير قانونية» لدى الجهات الحكومية وفي الوثائق الرسمية وغير ذلك، تسمية تعيسة وباطلة وليس لها أي سند في القانون، مؤكدا أن تسميات تلك الفئة تعددت على مدى العقود الماضية، وأهل الكويت يعرفون ذلك، إلا أن التسمية الحالية باطلة.

وشدد على «ضرورة إيجاد الحل المناسب للقضية من أجل مصلحة الكويت، لاسيما أنها مرتبطة بجوانب أمنية وبمجال حقوق الانسان وأمور أخرى»، مؤكدا أن حسمها بشكل شامل لا يكون بتوصيات أو ما شابه، بل قانون يتضمن حلولا شاملة قابلة للتطبيق.

وتابع: «انني مستغرب من تسجيل البدون من عام 1965 الى عام 1985 في الإحصاءات الرسمية مع الكويتيين، بهدف زيادة أعداد الكويتيين في تلك السنوات، وتمكنت من معرفة ذلك من خلال إجابة عن سؤال برلماني تقدمت به سابقا، بعد معرفتي بانخفاض أعداد الكويتيين بإحصاء بعد الغزو العراقي، وعلمت من إجابة وزير التخطيط آنذاك ان سبب تسجيلهم كان متعمدا والهدف منه زيادة عدد الكويتيين لمنع أطماع دول الجوار في الكويت آنذاك».

من جانبه، قال النائب السابق د. حسن جوهر إن قضية «البدون» من القضايا والملفات العالقة في الكويت، والتي مضى عليها عقود من الزمن دون حل شامل، مشيرا الى أنه كان رئيسا للجنة معالجة القضية في عام 2011 بمجلس الأمة، «واستضفنا رئيس الجهاز المركزي صالح الفضالة، وقال لنا إنه سينتهي من القضية خلال 4 سنوات، ولن يكون رئيسا للجهاز بعد انتهاء المدة المكلف فيها للانتهاء من القضية، ومر على ذلك الكلام وإنشاء الجهاز الآن نحو 8 سنوات ولم نر حلا شاملا، بل رأينا أن الأمور ازدادت تعقيدا، والجهاز مازال مستمرا بعد في عمله ولم تحل القضية».

قانون للحل

وشدد جوهر على ضرورة وجود قانون لحل القضية، ومعه أيضا إلغاء منع اللجوء إلى القضاء في الأمور المتعلقة بالجنسية، باعتبار أنها متعلقة بالجانب السيادي، مبينا أن حق التقاضي حق مكتسب بالقانون البشري والأخلاقي في دول العالم قاطبة، ما عدا الدول السلطوية، «ولا نريد أو نسمح أن نكون دولة سلطوية، ويجب أن نسمح باللجوء للقضاء في تلك القضايا والملفات المتعلقة بالجنسية مع حق الحكومة في الدفاع عن رأيها في تلك الجوانب».

وأضاف أن عدم السماح بذلك أدى إلى استخدام الحكومة ذلك الأمر قبل سنوات عبر سحب الجنسية من بعض الكويتيين لمواقف سياسية، وبالتالي لابد من معالجة ذلك الأمر وعدم استمراره وفتح المجال للقضاء للنظر به.

وقال إن «البدون لا يختلف تشكيلهم وتصنيفهم عن الكويتيين، فمنهم شيعة وسنة، ومنهم حضر وبدو وهم عبارة عن واقع مصغر للواقع الكويتي، وهناك رغبة لإبقاء القضية لإشغالنا بها».