مصر / مطالب بتعديل الدستور تمهّد لتحرك رسمي

ضمن سلسلة تحركات غير رسمية تدعو لتغيير الدستور المصري لتمديد فترة بقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي في منصبه، حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة يوم 23 ديسمبر الجاري لنظر دعوى أقامها مواطنون مؤيدون للرئيس تطلب إلزام البرلمان بإلغاء المادة التي تمنع ترشحه أكثر من مدتين، بينما يتوقع سياسيون أن يشهد العام المقبل تحركات رسمية في نفس الاتجاه لتنتهي بإجراء استفتاء شعبي على التعديل خلال صيف 2019.

ورغم أن اختصاصات محكمة الأمور المستعجلة لا تشمل القضايا الدستورية والسياسية فإن الجهات الحكومية اعتادت اللجوء إليها لاستصدار أحكام من هذا النوع. ويطلب مقيمو الدعوى إلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة، مادام الشعب وافق على ذلك من خلال استفتاء، معتبرين في حيثيات الطلب أن «الرئاسة لـ 8 سنوات فقط هي فترة قليلة جدا، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التي مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذي هو مصدر السلطات، وهي بدعة أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخرى» .

وفي غضون ذلك، تداول رواد موقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و»تويتر» استمارة تطالب بتعديل نفس المادة (140) من الدستور المصري.

ويقول نائب برلماني عن تكتل «دعم مصر» صاحب الأغلبية النيابية إن «هذه التحركات ليست رسمية، لكنها مفيدة لجس نبض الشارع ازاء اقتراح تعديل الدستور قبل التحرك الرسمي الذي قد ينطلق في فبراير أو مارس المقبلين ليتم التعديل في ذكرى ثورة 30 يونيو».

وأوضح النائب لـ»الجريدة» أن التعديلات المقترحة ستتضمن تعديل بعض المواد الأخرى بجانب المادة (140) لتقليص الضمانات الواردة في الدستور ومنح الرئيس صلاحيات أوسع ومددًا أطول، ، مثل زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين، وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 350 بدلًا من 596 حالياً، وعودة مجلس الشورى الذي تمّ إلغاؤه في دستور 2014 ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب، فضلًا عن تعديلات أخرى لتقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية.

وتوقع النائب أن تشمل التعديلات مواد أخرى مثل تلك التي تعطي حصانة لرؤساء الأجهزة الرقابية، وكذلك لشيخ الأزهر، والمادة التي تحدد الانفاق العام على التعليم والصحة.

ومن غير المستبعد أن تثير الخطوة المتوقعة غضب عدد من أحزاب المعارضة، وقال عضو لجنة الخمسين، رئيس حزب تيار الكرامة، محمد سامي، إن «اللجوء لإجراء تعديلات على الدستور في الوقت الحالي عبث وعدم احترام وتقدير للعقل وللمنطق، لأن دورتين تعتبران مدة كافية لأي مرشح لتنفيذ برنامجه الانتخابي».

وأشار سلمي إلى أن الدستور يمكن تعديله بالوسائل التي نص عليها وفس توقيت سياسي مناسب يقتنع به الشعب، كما أن التعديل يأتي بعد التنفيذ والتطبيق، لكن في الوقت الحالي الأمر غير مقنع، مبيناً أن الهدف من التعديل هو بقاء السيسي في السلطة.

وتنص المادة (226) من الدستور المصري على أن «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد ‫الدستور، متضمناً المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال 30 يوماً، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال 30 يوماً من تاريخ الموافقة».