صدر العدد الأول بتاريخ 2 يونيو 2007

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

العدد: 4153

رئيس التحرير خالد هلال المطيري

الصبيح: لجنة تعويضات الأمطار تجتمع قريباً لبحث «التمديد»

• القرارات التنظيمية لسوق العمل حمت العمالة الوافدة وغير كافية لإلغاء الكفيل
• 500 حكم قضائي ضد شركات اتجار بالبشر بغرامات مالية تجاوزت مليوني دينار

كشفت الصبيح عن "صدور قرارات جديدة خاصة بتنظيم سوق العمل، خصوصاً عقب أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة، الذي عُقد الأسبوع الماضي"، لافتة إلى أنه "تم اعتماد أكثر من قرار وستصدر الأسبوع المقبل".

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن «تمديد فترة استقبال طلبات تعويضات متضرري الأمطار والسيول، التي انتهت الخميس الماضي، ليس قراراً فردياً لرئيس اللجنة، بل راجع إلى جميع الأعضاء».

وأوضحت الصبيح، في تصريح صحافي أمس، على هامش توقيعها مذكرة تفاهم مع منظمة العمل الدولية بشأن أول برنامج وطني للعمل اللائق في الكويت، أن «ثمة اجتماعاً قريباً للجنة التعويضات، سيتم خلاله بحث الأمر، من ثم اتخاذ القرار المناسب بهذا الصدد».

إلى ذلك، أكدت الوزيرة أن «القرارات التنظيمية التي صدرت أخيراً بشأن سوق العمل، حمت العمالة الوافدة، غير أنها غير كافية لإلغاء نظام الكفيل»، مشيرة إلى أن «هذا الموضوع يدرس على نطاق واسع، كونه قرار دولة متشعب ومتداخل بين أطراف حكومية عدة، غير أننا نعمل على وضع ضوابط له».

وكشفت عن «صدور قرارات جديدة خاصة بتنظيم سوق العمل، خصوصاً عقب أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد للهيئة العامة للقوى العاملة، الذي عُقد الأسبوع الماضي، حيث تم اعتماد أكثر من قرار وستصدر الأسبوع المقبل»، مشيرة إلى أن «ما يزيد على 500 حكم قضائي صدرت أخيراً ضد شركات متورطة في الاتجار بالبشر، سواء بالحبس أو الغرامات المالية التي تجاوز إجماليها مليوني دينار».

وأوضحت أن «بعض الشركات المتورطة استأنفت الأحكام الصادرة ضدها، غير أن هناك الكثير من الأحكام نفذت، خصوصاً أن بعضها صدر بأقصى عقوبة»، مؤكدة «استمرار عمليات التفتيش على الشركات العاملة في القطاع الأهلي، للوقوف على مدى تطبيقها للقانون، بالتعاون مع شركائنا في القطاع الخاص، والدول المصدرة للعمالة من خلال احكام الرقابة والمتابعة، ومجابهة المكاتب التي تستغل العمال خارج الكويت وداخلها».

العمل اللائق

وقالت الصبيح إن «العمل اللائق يعد البند الثامن من بنود التنمية المستدامة، ونحرص على تنفيذه، بالتعاون مع شركاء الإنتاج من أصحاب الأعمال، متمثلين في غرفة التجارة والصناعة، والعمال، متمثلين في الاتحاد العام لعمال الكويت، إلى جانب ذلك يعد أحد سياسات الخطة التنموية التي تهدف إلى الاستثمار في رأس المال البشري».

ولفتت إلى أن «مدة المشروع 3 سنوات، نحرص خلالها على نقل خبرات التعامل مع المنظمات الدولية، ورفع مكانة الكويت عالية بين الدول التي تعنى بحقوق الإنسان عموماً والعمال خصوصاً، فضلاً عن استكمال الإطار التشريعي في التعامل مع العمالة الوافدة في البلاد».

وذكرت أن «منظمة العمل الدولية افتتحت مكتبها في الكويت مطلع الشهر الجاري، الذي لا يخدمها فحسب، بل جميع دول مجلس التعاون الخليجي»، مشيرة إلى أن «ثمة تجاوباً ودعماً واسعين للمكتب من دول المجلس، لكونه سينعكس ايجاباً على سن تشريعات جديدة تخدم العمالة».

تغليظ العقوبات

وذكرت الصبيح أن «الكويت شهدت تطوراً كبيراً في مجال التشريعات المنظمة لسوق العمل، رغم أن القانون رقم (38) لسنة 1964، بشأن العمل في القطاع الأهلي كان يعتبر من بين القوانين الرائدة في المنطقة العربية، غير أن المشرع ارتأى ضرورة مواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة لسوق العمل في الكويت، بإيجاد تشريع جديد يتماشى مع تلك التطورات، ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم (6) لسنة 2010، بشأن العمل في القطاع الأهلي، الذي جاء بمثابة قفزة نوعية في مجال تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل في ظل الالتزام بأحكام اتفاقيات العمل العربية والدولية، التي صادقت عليها الكويت».

وقالت الصبيح إن «عجلة التطور التشريعي لم تقف عند هذا الحد، حيث صدرت في السنوات الأخيرة قوانين معدلة عدة للقانون (6/2010)، بهدف منح العمال المزيد من الامتيازات والحماية القانونية، بما يخدم تحقيق الهدف المتمثل في خلق سوق عمل منتجة ومستقرة تساهم في تحقيق التنمية»، موضحة أن «أبرز تلك القوانين، القانون رقم (32) لسنة 2016، بشأن تعديل بعض أحكام القانون (6/ 2010) من خلال هذا التعديل تغليظ العقوبات ضد مخالفي القانون».

رؤية الكويت

ومن جانبها، أعربت المديرة الإقليمية للدول العربية في منظمة العمل الدولية د. ربا جردات عن «سرورها للمشاركة في هذا التعاون»، مشيدة بوزيرة الشؤون هند الصبيح لدعمها الثابت والمتواصل لمهام منظمة العمل الدولية طوال مسيرتها المهنية».

وأشارت جردات إلى أن «البرامج الوطنية للعمل اللائق في أي بلد توضع بعد مشاورات مكثفة مع الشركاء، واستناداً إلى أولوياتهم وإلى سياسات البلد واستراتيجياته».

وأضافت أن «هذا البرنامج متوافق كلياً مع رؤية الكويت 2035، ومع أجندة التنمية المستدامة 2030، وإطار الأمم المتحدة للكويت الذي ينتظر إنجازه قريباً»، لافتة إلى أن «البرنامج الوطني للعمل اللائق في دولة الكويت يعتمد على الزخم الحالي في الكويت، والذي يضع فرص العمل وحقوق العمال في صدارة الأجندة الوطنية، ويرتكز على ثلاث أولويات للحكومة الكويتية وممثلي أصحاب العمل والعمال تتمثل في تعزيز مهارات العاملات والعاملين الأجانب، وتحسين إدارة اليد العاملة الأجنبية، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتعاون الثلاثي».

ومن جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت سالم العجمي أن «توفير العمل اللائق لجميع الفئات العمالية هدف سام ونبيل وضعته منظمة العمل الدولية نصب أعينها من اجل توفير العدالة الاجتماعية للشعوب»، مشيرا إلى أن «البرامج الوطنية لمختلف الدول، ومنها هذا البرنامج الخاص بالكويت، الذي تم تدشينه بتوقيع مذكرة التفاهم، يصب في مصلحة تحقيق اهداف التنمية المستدامة ورؤية الكويت السامية وتطلعات سمو الامير، نحو بناء اقتصاد متين وشامل».

تطور نوعي في التعاون

قال مدير غرفة تجارة وصناعة الكويت رباح الرباح، إن «التعاون بين منظمة العمل الدولية وغرفة تجارة وصناعة الكويت بدأ منذ مطلع الستينيات، من خلال المشاركة في مؤتمر العمل الدولي واللجان الصناعية، وحضور الندوات والحلقات النقاشية التي عقدتها المنظمة، فقد شهد هذا التعاون تطوراً نوعياً كبيراً في فترات بعينها، تمثل في استقبال متدربين عن طريق مكتب العمل الدولي من الغرف الشقيقة والصديقة، واستضافة دورات وورش تدريبية متنوعة وإيفاد متدربين إلى المركز الدولي للتدريب التابع للمنظمة في تورينو، فضلاً عن التشاور المستمر في مختلف شؤون العمل وعلاقاته».

وأضاف الرباح أن «لقاء تدشين البرنامج الوطني للعمل اللائق بدولة الكويت هو استمرار لنفس النهج، ويمثل حلقة جديدة في سلسلة التعاون الانمائي البناء بين دولة الكويت ومنظمة العمل الدولية».